الخبرة والعزيمة صفتان يتمتع بهما رئيس بلدية عاليه السيد وجدي مراد وهاتين الصفتين تؤهلانه ليحول عروسة المصايف الى مدينة سياحية مستدامة ومدينة تواكب العصر والرقمنة متكلا على الثقة التي منحها سكانها له.

وجدي مراد لا يقف حائرا امام التمويل لمشاريعه بل يسعى الى تنويع مصادره بحيث تبقى عاليه مدينة مقصودة نظرا للمميزات التي تتمتع بها.

الريس “وجدي مراد” رد على اسئلة مجلة Business Gate على الشكل الآتي:

بعد سنوات طويلة من رئاستكم لبلدية عاليه، ماذا تنوون أن تحققوا في ولايتكم الجديدة مما لم تتمكنوا من تحقيقه في السنوات الماضية؟ وعلى ماذا تتكلون لتنفيذ مشاريعكم الجديدة؟

 في هذه الولاية الجديدة، نحمل معنا تجربة غنية بالنجاحات والتحديات، لكننا ندرك جيدًا أن الطموحات لا حدود لها، وأن عاليه تستحق دائمًا المزيد. من أبرز الأهداف التي نسعى لتحقيقها هذه المرة هو تحويل عاليه إلى مدينة سياحية مستدامة على مدار السنة، لا تقتصر على الموسم الصيفي فقط، من خلال دعم السياحة البيئية والثقافية، وتفعيل التعاون مع القطاعين العام والخاص.

كما نضع في أولوياتنا تعزيز البنية التحتية الرقمية والخدمات الذكية، لتكون عاليه مدينة مواكبة للعصر، قادرة على خدمة سكانها وزوّارها بكفاءة عالية. ونطمح أيضًا إلى تطوير المشاريع البيئية، مثل فرز النفايات من المصدر، وتوسيع الرقعة الخضراء، وإنشاء مسارات للمشي في الطبيعة.

أما من حيث وسائل التنفيذ، فإننا نتكل أولًا على الثقة التي منحنا إياها المواطنون، وهي دافع كبير لنا. كما نعتمد على شبكة شراكات مع الوزارات، والمؤسسات الداعمة، والمجتمع المدني، بالإضافة إلى الخبرة الإدارية والمالية التي راكمناها في السنوات الماضية، والتي تمكّننا من التخطيط الجيد، وتنفيذ المشاريع بطريقة مدروسة، رغم الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها البلد

تركّزون في هذه الأيام على ثلاثة أمور أساسية: أن تبقى عاليه عروسة المصايف دون منافسة، ثانيًا على خطة السلامة الغذائية، وثالثًا على أن تبقى عاليه مدينة نظيفة خالية من النفايات، خصوصًا وأنكم بدأتم بتحرير محاضر ضبط بحق المخالفين. كيف تترجمون هذه العناوين على أرض الواقع؟

الجواب

صحيح، نحن اليوم نعمل ضمن خطة واضحة بثلاثة مسارات متوازية، تنطلق من رؤية واحدة: الحفاظ على صورة عاليه كمدينة نموذجية على مستوى الجبل ولبنان.

أولًا، أن تبقى عاليه “عروسة المصايف” دون منافسة ليس شعارًا فقط، بل هو التزام عملي. نقوم بتحسين الساحات، والحدائق العامة، والواجهات، ونعمل على تنظيم المهرجانات الثقافية والسياحية التي تستقطب الزوّار وتنعش المدينة اقتصاديًا.

ثانيًا، في ما يتعلق بالسلامة الغذائية، أطلقنا بالتعاون مع وزارة الصحة خطة رقابة صارمة على المطاعم، والمحال الغذائية، والمنتجين المحليين. نحن نؤمن أن صحة المواطن والزائر خط أحمر، ولهذا نتابع من خلال لجان مختصة وفرق ميدانية إجراء كشف دائم، ونطلب الالتزام بالشروط الصحية بحزم ومسؤولية.

أما ثالثًا، الحفاظ على نظافة عاليه فهو أولوية دائمة. بدأنا بتطبيق سياسة “صفر تساهل” مع المخالفين، وبدأنا فعليًا بتحرير محاضر ضبط ضد من لا يلتزم بشروط النظافة العامة أو يتسبّب بتشويه البيئة العامة. وقد لمسنا منذ اللحظة الأولى تجاوبًا جيدًا من المواطنين والتجار، لأن الجميع بات يعلم أن النظافة ليست خيارًا بل ضرورة للعيش الكريم، ولسياحة نظيفة ومتقدمة.

نعرف أن الطريق ليس سهلًا، لكن الإرادة موجودة، والدعم الشعبي أيضًا، وهذا ما يعطينا الدفع للاستمرار والتطوير.

هذه المشاريع بحاجة إلى أموال، ونحن نعلم أن التمويل عنصر أساسي في تنفيذ أي خطة إنمائية. كيف تعالجون هذه المسألة الحيوية؟ وهل أنتم من المؤيدين لتطبيق اللامركزية الإدارية؟

الجواب

لا شك أن التمويل هو التحدي الأكبر أمام أي بلدية، خصوصًا في ظل الأزمة الاقتصادية التي يمر بها لبنان. لكننا لا نجلس وننتظر، بل نعمل على تنويع مصادر التمويل، من خلال:

* أولًا، إدارة الموارد البلدية بحكمة وشفافية، وترشيد الإنفاق دون التأثير على الخدمات الأساسية.

* ثانيًا، التقدّم بمشاريع إلى الجهات المانحة الدولية والمؤسسات الإنمائية، وقد حصلنا في السابق على دعم لمشاريع بيئية وسياحية ونحن نتابع هذا المسار.

* ثالثًا، تشجيع الشراكة مع القطاع الخاص، عبر عقود استثمارية طويلة الأمد تضمن مصلحة البلدية والمستثمر في الوقت نفسه.

* رابعًا، تفعيل الجباية بطريقة عادلة ومنظمة، بما يضمن مداخيل متوازنة دون إرهاق المواطن.

أما في ما يخص اللامركزية الإدارية، فنحن من أشد المؤيدين لتطبيقها، شرط أن تُنفذ ضمن إطار واضح، شفاف، وضامن للعدالة بين المناطق. اللامركزية ليست فقط مطلبًا إصلاحيًا، بل ضرورة إنمائية، لأنها تتيح للبلديات إدارة شؤونها بشكل مباشر وفعّال، من دون الغرق في الروتين الإداري المركزي. وهذا ما يسرّع تنفيذ المشاريع، ويمنحنا مرونة في التخطيط والتمويل، ويقرّبنا أكثر من الناس.

نحن نأمل أن تكون المرحلة المقبلة أكثر جدية في هذا الاتجاه، لأن التنمية المحلية الحقيقية تبدأ من السلطة المحلية.

هل تلعبون أي دور على صعيد مراقبة وضبط الأسعار، سواء من ناحية الإيجارات، أو أسعار السلع الغذائية، أو غيرها من الأمور اليومية التي تهمّ المواطن والزائر على حد سواء؟

الجواب نعم، للبلدية دور أساسي وإن كان محدودًا في بعض النواحي بحكم الصلاحيات القانونية، إلا أننا نمارس مسؤوليتنا الأخلاقية والعملية ضمن الإطار المتاح.

في ما يتعلق بـسلامة الغذاء، لدينا لجان ميدانية بالتنسيق مع وزارة الصحة والاقتصاد تقوم بالكشف الدوري على المطاعم والمحال الغذائية. نحرص على ضمان الجودة، النظافة، والتقيّد بالشروط الصحية، ونحرّر محاضر ضبط عند الضرورة، لأن صحة الناس فوق كل اعتبار.

أما بالنسبة لـالإيجارات والأسعار التجارية، فهنا الموضوع أدقّ لأن الصلاحية الأساسية تعود لوزارة الاقتصاد والقضاء، لكننا نراقب عن كثب ونتلقى شكاوى المواطنين ونتدخّل حيث يلزم. نسعى إلى خلق توازن بين مصلحة المالك والمستأجر، ونشجّع على التفاهم، خصوصًا في المواسم السياحية حين ترتفع الأسعار بشكل غير مبرّر أحيانًا.

نحن أيضًا بصدد وضع آلية تنسيق دورية مع التجار والمجتمع الأهلي لضبط الأسعار بما يتماشى مع القدرة الشرائية، ومن دون الإضرار بالقطاع التجاري الذي يُعتبر ركيزة أساسية في اقتصاد عاليه.

بلدية عاليه لا تتهرب من مسؤولياتها، بل تسعى دائمًا لتكون صلة وصل بين الناس والجهات الرسمية، وتحمل هموم المواطن في كل الملفات، لا سيما تلك التي تمسّ معيشته بشكل مباشر.

صيف عاليه كيف سيكون، برأيكم، على صعيد المقيمين والمصطافين والسياح؟ خصوصًا في ظل التوترات الإقليمية، قبل الحرب الإسرائيلية – الإيرانية، وأثناءها، وإن – لا سمح الله – توسعت رقعتها. كيف تستعدون لمختلف السيناريوهات؟

الجواب

نحن نعي تمامًا أن صيف 2025 يأتي في ظل ظروف دقيقة ومفتوحة على احتمالات أمنية مقلقة في المنطقة. ومع ذلك، فإننا نعمل بذهنية الأمل والتحضير المسؤول، وليس بذهنية الانتظار أو الشلل.

قبل تصاعد التهديدات، كانت المؤشرات السياحية مشجعة جدًا. تلقينا حجوزات من المغتربين اللبنانيين، وبدأت الحركة تنشط في الأسواق والفنادق، وكنّا قد أعددنا برنامجًا صيفيًا غنيًا بالمهرجانات والأنشطة الثقافية.

اليوم، ومع ازدياد التوتر، نحن نتعامل مع الوضع بطريقة مرنة وواقعية:

* أولًا، رفعنا مستوى الجهوزية البلدية والخدماتية لضمان الاستقرار المحلي، وتأمين احتياجات السكان.

* ثانيًا، نحن على تواصل دائم مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة، خاصة في حال حصول أي طارئ.

* ثالثًا، نُبقي برامج الصيف قائمة لكن بتقدير ظرفي، فنحن لا نلغِ النشاطات بشكل مسبق، بل نُعدّ الخطط البديلة ونتصرف حسب التطورات.

أما إذا – لا سمح الله – توسعت رقعة الحرب، فسلامة الناس هي الأولوية القصوى. نضع خطط طوارئ بالتنسيق مع الدفاع المدني والمستشفيات والجمعيات المحلية، لضمان الأمن الغذائي والطبي والاجتماعي للمقيمين والوافدين.

لكن نؤكد أن عاليه، بتاريخها وموقعها وطابعها الجبلي، لطالما كانت واحة استقرار نسبي في الأزمات، ونحن مؤمنون أننا سنتجاوز هذا الصيف كما تجاوزنا أصعب المراحل سابقًا، بروح التعاون والوعي والمسؤولية.