بمناسبة اختتام مشروع GOWY «فرص خضراء في الشويفات للنساء والشباب»، المموّل من الاتحاد الأوروبي وExpertise France والمنفّذ من قبل جمعية Will Association، عُقد لقاء في مبنى بلدية مدينة الشويفات، بحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ورئيس البلدية نضال الجردي وأعضاء المجلس البلدي، وسفير أستراليا لدى لبنان توم ويلسون، ومدير Expertise France في لبنان والأردن إيمانويل مونييه، ورئيس جمعية Will Association عصام سليم، والأب إلياس كرم، إلى جانب مخاتير المدينة وعدد من المهتمين.

وأكد الجردي أن الملف البيئي يشكّل أولوية لدى البلدية، مشدداً على أهمية تعزيز التعاون مع وزارة البيئة والجهات المعنية، ومتابعة ملف مولدات الكهرباء وفق المعايير البيئية المعتمدة، إضافة إلى دعم المبادرات الهادفة إلى الحد من التلوث وزيادة المساحات الخضراء، ومواصلة الاهتمام بمحمية وادي أبو سمعان.

من جهته، أشاد سليم بالتعاون والدعم اللذين حظي بهما المشروع، فيما أكد مونييه أهمية مواصلة الشراكة في تنفيذ المشاريع البيئية وتعزيز أثرها على المجتمع المحلي.

بدورها، شددت الوزيرة الزين على أهمية حماية الغابات والمحميات الطبيعية، مشيرة إلى الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت المساحات البيئية في الجنوب. واعتبرت أن محمية وادي أبو سمعان تشكّل مساحة خضراء مهمة للتلاقي في ظل الكثافة العمرانية، لافتة إلى أن الوزارة ستتابع الملفات البيئية العالقة في محيط المطار.

واختُتم اللقاء بجولة في محمية وادي أبو سمعان، شاركت خلالها الوزيرة الزين ورئيس البلدية والسفير الأسترالي ومدير Expertise France في زراعة الشتول، في تأكيد على أهمية حماية البيئة وتعزيز المساحات الخضراء في مدينة الشويفات

عقد اتحاد بلديات صيدا–الزهراني اجتماعاً طارئاً برئاسة رئيس الاتحاد ورئيس بلدية صيدا المهندس مصطفى حجازي، وبحضور وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين، ونائب رئيس المكتب السياسي للجماعة الإسلامية في لبنان الدكتور بسام حمود، ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة المهندس مروان رزق الله، ورؤساء بلديات الاتحاد، ونائب رئيس بلدية صيدا، ومدير عام شركة IBC أحمد السيد، إلى جانب محامي الاتحاد الدكتور وسام صعب والأستاذ ربيع الحركة، وذلك لبحث التطورات الأخيرة في ملف معالجة النفايات والتراكمات التي شهدتها مدينة صيدا وبلدات الاتحاد.

وخلص الاجتماع إلى التوافق على إعادة فتح معمل معالجة النفايات والبدء باستقبال ومعالجة النفايات اعتباراً من اليوم، في ضوء تأكيد وزيرة البيئة أن صرف جزء من المستحقات المالية من وزارة المالية دخل حيّز التنفيذ، استناداً إلى قرار مجلس الوزراء رقم 4 تاريخ 7 أيار 2026.

وأوضح الاتحاد أن رفع النفايات المتراكمة ونقلها ومعالجتها سيجري بصورة تدريجية ومنتظمة، نظراً إلى الكميات الكبيرة المتراكمة خلال الأيام الماضية، على أن تتواصل الأعمال بوتيرة مكثفة إلى حين إزالة كامل التراكمات والعودة إلى انتظام عمليات الجمع والنقل والمعالجة.

كما تم الاتفاق على البدء بمراجعة الصيغة المحدثة المقترحة للعقد القائم بين بلدية صيدا وشركة IBC، بما ينسجم مع قرار مجلس الوزراء، ويؤمّن الأطر القانونية والمالية والرقابية اللازمة ويحفظ حقوق جميع الأطراف والمصلحة العامة.

وفي الإطار نفسه، ستتولى شركة استشارية متخصصة التدقيق في الكشوفات والبيانات المتعلقة بكميات النفايات التي يستقبلها المعمل ويعالجها، بما فيها النفايات الجديدة والمتراكمة في باحته، وذلك خلال مهلة أقصاها شهر، بهدف توفير أساس فني وموضوعي واضح لمعالجة الملف المالي والتعاقدي بشفافية.

وأكد اتحاد بلديات صيدا–الزهراني أن الأولوية في المرحلة الراهنة هي حماية صحة المواطنين والسلامة البيئية ومنع تفاقم أزمة النفايات، مشدداً على ضرورة الوصول إلى معالجة نهائية ومستدامة للملف بعيداً عن الحلول المؤقتة.

وثمّن الاتحاد جهود وزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين ووزير المالية ورئيس الهيئة الوطنية لإدارة النفايات الصلبة وكل من ساهم في التوصل إلى هذه المعالجة، آملاً أن تشكل الخطوة الحالية أساساً لإقفال الملف بصورة نهائية ووضع آلية مستدامة لإدارة ومعالجة النفايات في منطقة صيدا والزهراني.

وشدد الاتحاد في ختام بيانه على أن صحة المواطنين وسلامة البيئة ليستا موضع مساومة، وأن انتظام معالجة النفايات مسؤولية عامة تستوجب الاستمرارية والشفافية والالتزام بالأصول القانونية والفنية والمالية

بيروت، لبنان، 9 أيلول 2026: أعلنت ماستركارد اليوم عن التعاون مع مصرف لبنان ومختلف الأطراف المعنية لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية في مختلف أنحاء الجمهورية اللبنانية، مع التركيز بشكل خاص على تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال. وكجزء من هذا التعاوت، ستوفر ماستركارد الدعم لعدد من البرامج التي تستهدف توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي ودعم نمو الأعمال في مختلف أنحاء الدولة.

ويعكس هذا التعاون جهودم ماستركارد لدعم قبول المدفوعات الرقمية في لبنان، من خلال تمكين الشركات من تعزيز مشاركتها في الاقتصاد الرقمي والاستفادة من فرص جديدة للنمو.

وبهذه المناسبة، قال محمد عاصم، مدير عام ماستركارد في مصر ولبنان والعراق: “نؤمن في ماستركارد بأن توسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية يشكل ركيزة أساسية لازدهار الاقتصاد الرقمي. ولا شك أن هذا التعاون مع مصرف لبنان، سبسهم في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ورائدات الأعمال وتزويدهم بالأدوات والإمكانات والموارد اللازمة لاعتماد المدفوعات الرقمية، والوصول إلى شريحة أوسع من العملاء، والمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الاقتصاد الرقمي”.

كما يمكن لتوسيع نطاق قبول المدفوعات الرقمية أن يساعد الشركات الصغيرة على تعزيز كفاءة أعمالها ومرونتها والاستفادة من فرص تجارية أوسع. ومن خلال التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات التي تقودها النساء، يسعى التعاون إلى تعزيز الشمول المالي ودعم النمو المستدام.

وتواصل ماستركارد التعاون مع الجهات المعنية في القطاعين العام والخاص لتطوير منظومة المدفوعات وتوفير تجارب دفع آمنة وسلسة ومبتكرة. وترتكز جهود الشركة على تعزيز مستويات الأمان والثقة بالاستفادة من حلول الأمن السيبراني المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي ومكافحة الاحتيال لحماية المستهلكين والشركات والمؤسسات المالية من التهديدات المتطورة، وتعزيز مرونة المنظومة الرقمية وقدرتها على مواجهة المخاطر.

-انتهى-

نبذة عن ماستركارد
تلتزم ماستركارد بتمكين الاقتصادات وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مرنة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة. لمعرفة المزيد، يرجى زيارة: WWW.mastercard.com