نظّم تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين (RDCL) جلسة حوارية خاصة خلال افتتاح مؤتمر بيروت للطاقة في فندق متروبوليتان. أدارت الجلسة الحوارية عضو مجلس إدارة التجمّع داليا جبيلي، بمشاركة كلٍّ من وزير الطاقة والمياه جو صدي، ووزير الصناعة جو عيسى الخوري، ورئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، والمدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان إنريكي بلانكو أرماس، وأمين سرّ فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي بيار الخوري، ورئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان وليام بطرس.

افتتحت الجلسة رئيسة التجمّع جمانة صدّي شعيا بكلمة شدّدت فيها على أنّ التجمّع ومنذ تأسيسه عام 1986، يستمر في الدفاع عن القطاع الخاص الشرعي باعتباره العمود الفقري للاقتصاد اللبناني. وأشارت إلى أنّ وزير الصناعة شغل منصب الأمين العام للتجمّع عام 1997، فيما كان الزعني من المؤسسين، معربةً عن شكرها للبنك الدولي على دعمه المتواصل.

في كلمتها، اعتبرت جبيلي أنّ أزمة الطاقة ليست أزمة تقنية فحسب، بل هي قضية ترتبط بالكرامة الوطنية والتنمية الاقتصادية، مؤكدةً أن إطلاق الهيئة الناظمة للكهرباء خطوة أساسية نحو الشفافية. وأشارت الى أنّ تنوّع المشاركين يعكس أهمية المقاربة المتكاملة.

من جهته، استعرض وزير الطاقة والمياه أولويات وزارة الطاقة، وفي مقدمتها تفعيل الهيئة الناظمة وضمان استقلاليتها كشرط للشفافية وحماية المستهلك، مع فصل وظائف التوليد والنقل والتوزيع لفتح المجال لاستقطاب استثمارات خاصة. وأكّد أن الانتقال التدريجي إلى الغاز الطبيعي ضروري لخفض الكلفة وتحقيق الاستدامة، لافتًا إلى أن تحديث القانون رقم 462 بات واجبًا لمواكبة التطورات وتعزيز استقلالية الهيئة.

أما وزير الصناعة، فشدّد على أنّ الصناعة الوطنية لن تتمكن من النهوض من دون معالجة موضوع كلفة الطاقة. وأوضح أن استدامة الإنتاج تتطلب حلولًا مثل الشبكات الصغيرة (Microgrids) وتوسيع الـ Net Meteringلخفض التكاليف وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة. كما دعا إلى إصلاح نظام التعرفة وربطه بالجودة والموثوقية، معتبرًا أنّ اللامركزية في الإنتاج خطوة أساسية، ومؤكدًا الحاجة إلى تسهيلات مصرفية حقيقية بعد سنوات من الاعتماد على التمويل الذاتي.

بدوره، أعلن المدير الإقليمي للبنك الدولي في لبنان أن البنك الدولي أقرّ برنامجًا جديدًا لدعم الطاقة المتجددة في لبنان، يشمل إنشاء مركز للتحكّم الوطني، وتوريد قدرات إضافية من الطاقة الشمسية، وإعادة تأهيل عدد من المحطات الكهرومائية، وتعزيز شبكات النقل، بالإضافة إلى إصلاحات مؤسساتية تمهّد لفتح القطاع أمام استثمارات خاصة نوعية، ومشاريع داعمة للانتقال نحو تبني الغاز الطبيعي لتقليل كلفة الإنتاج.

ومن جانبه، شدّد رئيس جمعية الصناعيين على أنّ كلفة الكهرباء التي يتحملها الصناعيون في لبنان تتخطى بأضعافٍ ما يدفعه منافسوهم، داعيًا إلى حلول سريعة على المدى القصير كالشبكات المصغّرة، مع تسهيل الإجراءات البيروقراطية. واعتبر أنّ التفكير المبكر بالهيدروجين يفتح أفقًا استراتيجيًا مهمًّا جدًّا للبنان.

من ناحيته، عرض رئيس نقابة مربي الدواجن في لبنان تجربة قطاع الدواجن في الاعتماد على الطاقة الشمسية والتخزين، حيث غطّت نسبًا متزايدة من عمليات الإنتاج رغم التحديات. ورأى أنّ الحلول الهجينة بين الطاقة الشمسية والتخزين تُعتبر عملية لتأمين مصدر طاقة أقل كلفة وأكثر استدامة.

من جهته، أكّد أمين سرّ فرع لبنان في مجلس الطاقة العالمي أنّ تحسين كفاءة الطاقة وإدماجها ضمن سياسة وطنية متكاملة شرط أساسي لخفض الكلفة وتحسين موثوقية التغذية، مشددًا على أنّ تطوير الأطر التنظيمية يساعد على استقطاب استثمارات أوسع في الطاقة المتجددة.

في ختام الجلسة، أجمع المشاركون على أنّ تفعيل الهيئة الناظمة للكهرباء وتحديث التشريعات يمثّلان الأولوية لإعادة هيكلة القطاع، وأنّ التمويل يبقى التحدي الأكبر أمام الصناعيين، ما يتطلّب إصلاحات مصرفية وتنظيمية عاجلة. كما شدّدوا على أنّ اللامركزية في إنتاج الطاقة قد تكون جزءًا من الحل، شرط أن يتم تشديد الرقابة وتطبيق الأطر التنظيمية من قبل الدولة.