رفع المصرف المركزي الياباني الجمعة معدل الفائدة إلى أعلى مستوى له منذ العام 1995، في قرار كان متوقعا نظرا إلى التضخم المستمر في اليابان والضعف المزمن للين.

ويشكل رفع الفائدة من 0.5% إلى 0.75% أول تشديد نقدي للمصرف الياباني منذ يناير.

وأدى هذا الإعلان إلى ارتفاع عوائد السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أعلى مستوياتها منذ العام 2006.

وأشار البنك المركزي في بيان إلى أن “الاقتصاد الياباني تعافى بشكل معتدل، رغم ملاحظة بعض نقاط الضعف في قطاعات معينة”، لافتا إلى تراجع حالة الإرباك المحيطة بالاقتصاد الأمريكي والسياسة الأمريكية التجارية.

وكان حاكم مصرف اليابان كازو أويدا قد لمح حديثا إلى رفع معدل الفائدة، موضحا أن تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية على المصدّرين اليابانيين بات تحت السيطرة.

بدأ المصرف تشديد سياسته النقدية في مارس 2024 بعد اعتماده سياسات تيسيرية جدا على مدى عقد.

وتشهد اليابان منذ عام 2022 ارتفاعا حادا في تكلفة المعيشة، مدفوعا بارتفاع أسعار النفط وانخفاض قيمة الين.

وفي نوفمبر الماضي، ارتفعت أسعار المنتجات الاستهلاكية في اليابان بنسبة 3% على أساس سنوي (باستثناء المنتجات الطازجة)، بحسب أرقام صدرت الجمعة، متجاوزة بذلك الهدف المحدد.

قرر البنك المركزي الروسي، اليوم الجمعة في أخر اجتماعات مراجعة السياسة النقدية في العام الحالي، خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% من 16.5% إلى 16% سنويا.

وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين، الذي توقعوا سيناريوهين: الأول استمرار سعر الفائدة في روسيا عند 16.5%، والثاني هو خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5%.

وبذلك يكون المنظم الروسي قد خفض سعر الفائدة الرئيسي للمرة الخامسة على التوالي، وجاء القرار متوافقا مع توقعات المحللين، الذي توقعوا سيناريوهين: الأول استمرار سعر الفائدة في روسيا عند 16.5%، والثاني هو خفض سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5%.

وقال المركزي الروسي في بيان عقب اجتماع مجلس إدارته إن “القرار جاء على الرغم من ارتفاع التوقعات التضخمية في الأشهر الأخيرة، لكنه استند إلى انخفاض وتيرة نمو الأسعار المستدامة خلال شهر نوفمبر واستمرار الاقتصاد في استعادة مساره الطبيعي”.

وأضاف أن “مؤشرات نمو الأسعار المستدامة في نوفمبر انخفضت، ومع ذلك، لاحظ البنك أن التوقعات التضخمية ارتفعت نسبيا في الأشهر الأخيرة”، مؤكدا أن النشاط الائتماني لا يزال مرتفعا.

كما أكد أنه سيواصل الحفاظ على سياسة مالية متشددة بهدف عودة التضخم إلى المستوى المستهدف (4%)، لافتا إلى أن القرار المستقبلي بشأن سعر الفائدة سيعتمد على عاملين رئيسيين: مدى ثبات واستمرار تباطؤ معدل التضخم الفعلي، وديناميكية واتجاه التوقعات التضخمية في البلاد.

وقدم البنك توقعات إيجابية للسنوات القادمة، حيث أشار إلى أنه “وفقا لتوقعاتنا، وبالنظر إلى السياسة النقدية المتبعة، سينخفض التضخم السنوي إلى 4% – 5% في عام 2026”. ومن المتوقع أن يصل التضخم المستقر إلى 4% في النصف الثاني من عام 2026، بينما سيكون التضخم السنوي عند المستوى المستهدف في عام 2027 وما بعده.

وذكر المركزي أنه من المقرر أن يعقد الاجتماع المقبل لمجلس الإدارة لمناقشة سعر الفائدة الرئيسي في 13 فبراير 2026.

وقبل صدور القرار أظهرت بيانات تباطؤا في معدل التضخم السنوي، مع استقرار نسبي في الزيادات الأسبوعية. وتباطأ التضخم السنوي إلى 5.8% في الأسبوع الممتد من 9 إلى 15 ديسمبر الجاري.

وكان البنك المركزي الروسي قد خفض في أكتوبر الماضي سعر الفائدة الرئيسي بواقع 0.5% إلى 16.5% سنويا.

حذّرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية من تهديد خطير لأمن الطاقة الوطني بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتماد أكبر صفقة للغاز في تاريخ إسرائيل مع مصر.

وأعربت الصحيفة عن مخاوف داخلية واسعة من أن يؤدي التصدير المتزايد للغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء ويُعرّض الأمن الطاقي للخطر، خاصةً أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي.

وأشارت “ذا ماركر” إلى أن لجنة حكومية برئاسة يوسي دين، مدير عام وزارة الطاقة، خلصت في تقرير أولي نُشر في أبريل الماضي إلى أن احتياطيات الغاز في إسرائيل قد لا تكفي لأكثر من عقدين إضافيين.

وبناءً عليه، قد تتحول إسرائيل خلال العقد القادم من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، ما سيؤثّر سلبًا على تكلفة المعيشة وأمان الإمدادات الطاقوية على المدى الطويل.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة شيفرون الأمريكية، بمشاركة شركات إسرائيلية شريكة في حقل لوويتان، وتنص على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة “بلو أوشن إنيرجي” (BOE) المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للصفقة الحالية (التي تبلغ 60 مليار متر مكعب)، والتي كانت مقررة أن تنتهي بنهاية العقد الحالي، ليرتفع التدفق السنوي من 4.5 مليار متر مكعب حاليًا، مع إمكانية زيادته عبر صفقات يومية (Spot).

ولفتت “ذا ماركر” إلى أن الخبر يأتي في سياق مساعٍ دبلوماسية مكثفة لعقد قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توترات بين البلدين خلال الأشهر الماضية، خصوصًا حول ملف معبر رفح.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا واضحة على نتنياهو للموافقة على الصفقة بعد تردّده في إقرارها مسبقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين أكدا أن العائدات من الصفقة ستصل إلى نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، نظرًا للاستثمارات الضخمة التي ستضخّها الشركات في تطوير البنية التحتية، على أن ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا.

ووعد المسؤولان بأن هذه العوائد “ستُستخدم في دعم التعليم، الصحة، البنية التحتية، والأمن، وضمان مستقبل الأجيال القادمة”.

كما شدّد نتنياهو على أن الموافقة جاءت “بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل”، معتبرًا أن الصفقة “تعزز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية”، و”تسهم في استقرار المنطقة”، و”تشجّع شركات أخرى على الاستثمار في التنقيب في المياه الاقتصادية الإسرائيلية”، مؤكدًا أنها “تُلزم الشركات ببيع الغاز للمواطنين الإسرائيليين بأسعار جيدة”.

وأضافت “ذا ماركر” أن شروط التصدير تتضمّن التزامًا بعدم تجاوز سعر الغاز في العقود قصيرة الأجل لسعر العقود طويلة الأجل، مع تحديد سقف تسعير محلي عند 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، مربوط بمؤشر تعرفة الكهرباء (تعوض)، الذي يرتفع بمعدل أقل من 1% سنويًّا.

كما يمنح الاتفاق مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحية ابتداءً من عام 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي، خصوصًا لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة أو ضمان الأمن الطاقي.

وأفادت الصحيفة أن شركة شيفرون رحبت بقرار الحكومة، معتبرة إياه دعماً لاستمرارية تزويد عملائها المصريين.

وخلصت “ذا ماركر” إلى أن الصفقة، رغم بعدها الاستراتيجي والاقتصادي الكبير، تضع إسرائيل أمام معادلة صعبة: بين استغلال مواردها الطاقوية لتعزيز نفوذها الإقليمي ودعم خزينتها المالية، وحماية السوق المحلية من ارتفاع التكاليف وضمان بقائها منيعة طاقيًّا على المدى البعيد.