فرض البنك المركزي المصري غرامة مالية قياسية بلغت مليار جنيه (21 مليون دولار) على بنك أبو ظبي الأول مصر.

وإضافةً إلى الغرامة، التي تُعدّ الأكبر في تاريخ القطاع المصرفي المصري، قرر المركزي إقالة رئيس قطاع مخاطر الائتمان في البنك، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا لـ “الشرق” شرط عدم الكشف عن هويتهما.

وأفاد أحد المصدرين وفقا لوكالة “بلومبرغ” أن عدة بنوك أخرى — من بينها بنك الكويت الوطني – مصر — تعرّضت أيضًا لغرامات أصغر، بلغت في حالة “الكويت الوطني” نحو 170 مليون جنيه، على خلفية مخالفات مشابهة.

وأشار إلى أن إقالات إضافية قد تطال قيادات أخرى في “أبوظبي الأول مصر” خلال الفترة المقبلة.

“بلتون القابضة” أصدرت بيانًا عبر البورصة المصرية أكدت فيه قوة ملاءتها المالية والتزامها الكامل بالقوانين، مشيرة إلى أن “حق الرد مكفول للبنوك” بشأن قرارات المركزي.

و”بنك أبوظبي الأول مصر” قال إنه “يلتزم بكافة القوانين واللوائح الصادرة عن البنك المركزي”، ويعمل على “أعلى معايير الحوكمة والرقابة”، لكنه “لا يعلق على أي معاملات تخص عملاءه”، تماشيًا مع سياسات السرية المصرفية.

كما وصف إقالة رئيس مخاطر الائتمان بأنها جزء من “استراتيجيته للنمو المستدام وتحسين الكفاءة التشغيلية”.

في مذكرة بحثية للمستثمرين، حذّرت شركة الأهلي فاروس من أن الغرامة — رغم أنها لم تُفرض على “بلتون” مباشرة — تمثّل إشارة واضحة إلى تشديد الرقابة من قبل البنك المركزي، ما قد:

• يُصعّد من صعوبة حصول “بلتون” على تمويلات جديدة على المدى القصير،
• يُقيّد خططها التوسعية (العضوية وغير العضوية) في السوق المصرية.

وتوقعت المذكرة هبوط سهم “بلتون” بنسبة لا تقل عن 10%، ودعت المستثمرين إلى “تقليص انكشافهم على السهم حتى تتضح الصورة بالكامل”.

وبالفعل، انخفض سهم “بلتون” بنسبة 4.15% عند الساعة 11:38 بتوقيت القاهرة، ليصل إلى 3 جنيهات، متصدرًا قائمة أعلى قيم التداولات في البورصة.

وتُعد “بلتون” من كبرى المؤسسات المالية في مصر، وتضم 18 شركة تعمل في الاستثمار، إدارة الأصول، الأوراق المالية، وتغطية الاكتتابات.

• بلغت محفظة قروضها 22.4 مليار جنيه حتى 30 يونيو 2025.
• جمعت الشركة 20 مليار جنيه من المساهمين عبر بورصة مصر على مرحلتين (آخرها يوليو 2023)، واجهت خلالها شكاوى من صغار المساهمين بسبب تأخر ظهور الأسهم، ما دفع الهيئة العامة للرقابة المالية للتدخل لضمان حقوقهم.
• في 2022، استحوذت مجموعة شيميرا الإماراتية على 56% من أسهم “بلتون” مقابل 385 مليون جنيه، بسعر 1.485 جنيه للسهم، بينما يتداول السهم حاليًّا عند 3.13 جنيه.
• يأتي هذا القرار في إطار حملة موسعة يشنها البنك المركزي المصري لضمان توجيه التسهيلات الائتمانية لأغراضها المصرح بها، ومواجهة أي استخدامات غير مشروعة أو مخالفة للسياسات النقدية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

ويبقى السؤال الأهم: هل تمثّل هذه الخطوة بداية موجة تصحيح في سلوك المؤسسات المالية، أم أنها ستفاقم أزمة السيولة في سوق يعاني أصلاً من تقلص التمويل؟.

يعد بنك أبوظبي الأول مصر، التابع لمجموعة بنك أبوظبي الأول، ثالث أكبر البنوك الأجنبية العاملة في مصر، عقب دمج أصول بنك عوده مصر.

وتتوزع فروع البنك، البالغ عددها 72 فرعاً، في مختلف أنحاء جمهورية مصر العربية.

ويعد بنك أبوظبي الأول أكبر بنك في دولة الإمارات العربية المتحدة وأحد أكبر وأأمن المؤسسات المالية في العالم.

وتتوزع شبكة فروعه في خمس قارات، يقدم من خلالها علاقاته الدولية، وخبراته الواسعة وقوته المالية لدعم الشركات المحلية والإقليمية والدولية التي تسعى لإدارة أعمالها محلياً وعالمياً.

 ويتمتع بنك أبوظبي الأول بتصنيف Aa3 وAA- وAA- من وكالات موديز، وستاندرد آند بورز، وفيتش على التوالي، ما يجعله يحظى بأقوى تصنيف مجمّع للبنوك في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

وحصل بنك أبوظبي الأول على تصنيف البنك الأكبر والأكثر أماناً في دولة الإمارات العربية المتحدة ومنطقة الشرق الأوسط.

يبحث اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبو ظبي الدخول إلى سوق “نقل المخاطر الكبيرة”، حيث تواجه المصارف في الإمارات متطلبات رأسمالية أعلى.

يدرس اثنان من أكبر البنوك التجارية في أبو ظبي الدخول إلى سوق “نقل المخاطر الكبيرة، إذ يواجه المقرضون (المصارف) في الإمارات متطلبات رأسمالية أعلى.

ووفقا لأشخاص مطلعين، أجرى كل من “بنك أبوظبي الأول” و”بنك أبوظبي التجاري” محادثات مع مستشارين متخصصين في مثل هذه المعاملات. وأوضحت المصادر أن الاستعدادات لا تزال في مراحلها المبكرة، وأن أي صفقات محتملة ستخضع للحصول على الموافقات التنظيمية.

وتمثل عمليات نقل المخاطر الكبيرة، التي يشار إليها غالبا باسم “نقل المخاطر الاصطناعي”، وسيلة للبنوك لتحويل مخاطر التخلف عن سداد القروض.

وتتيح هذه المعاملات، التي غالبا ما تكون مصممة على شكل سندات مرتبطة بالائتمان، للبنوك تعزيز نسب ملاءتها المالية وتقليل اعتمادها على خيارات أقل جاذبية للمساهمين مثل إصدار أسهم جديدة أو خفض توزيعات الأرباح، كما تزيد من هامشها المتاح لمنح قروض جديدة أو القيام بعمليات استحواذ أو توزيعات للمساهمين.

ووفقا لـ”الرابطة الدولية لمديري محافظ الائتمان”، بلغت القروض المرتبطة بصفقات “نقل المخاطر الاصطناعي” نحو 700 مليار يورو بنهاية العام الماضي، 97% منها من مصارف أوروبية وأمريكية.

أكد اتحاد مصارف الإمارات، على أولوية الامتثال لكافة القوانين واللوائح المنظمة للقطاع المصرفي والمالي، كونه يمثل صمام الأمان للصناعة المصرفية والتنمية المستدامة، وحتى يستمر القطاع المصرفي والمالي بالدولة بدوره في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة لدولة الإمارات تحت الإشراف المباشر من مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي.
من جانبه أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، في كلمته الرئيسية خلال أعمال قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي عقدت في دبي، أن الامتثال لا يعني فقط الالتزام بالقوانين، بل هو غرسٌ تام لثقافة النزاهة والمسؤولية.
وقال إنه يتم العمل وفق الأطر اللازمة لمكافحة الجرائم المالية وضمان الامتثال للأنظمة والقوانين المحلية والدولية التي يضعها مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، من أجل ترسيخ المكانة الريادية للقطاع المصرفي والمالي.
ودعا المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، المشاركين في القمة ، إلى ضرورة الاستمرار في تطوير النظم والبرامج والحلول التي تعزز حماية البنية الرقمية المصرفية والمالية.
وأشار إلى التطور الكبير في أساليب الجرائم المالية، التي تسيء استغلال التقنيات والشبكات العابرة للحدود، وهو ما يتطلب تعزيز العمل الجماعي بين المصارف والجهات التنظيمية وأجهزة إنفاذ القانون والشركاء الدوليين، مؤكداً أهمية تبادل المعلومات والخبرات خصوصاً فيما يتعلق بالأطر التنظيمية لاكتشاف ومكافحة الأنشطة غير المشروعة وحماية الاقتصادات والمجتمعات.
وأكد صالح، أن جهود ومبادرات مصرف الإمارات المركزي تؤكد الالتزام بالمعايير العالمية والحرص على ترسيخ مكانة الدولة كمركز مالي موثوق ومتوافق مع أفضل الممارسات الدولية، مضيفا أن اتحاد مصارف الإمارات، يدعم هذه المبادرات من خلال حملات التوعية وبرامج بناء القدرات والمبادرات المشتركة التي تعزز جاهزية مصارف الدولة، كما تسهم جهود الاتحاد في تعزيز الأمن السيبراني واعتماد التقنيات المتقدمة لرفع القدرات، وتطوير حلول لمكافحة الاحتيال والجرائم المالية، والامتثال للقوانين واللوائح الوطنية والعالمية.
وأوضح أن الحملة الوطنية لمكافحة الاحتيال ومنذ انطلاقها في عام 2020 تسهم في زيادة الوعي بطرق الاحتيال ودعم العملاء والمجتمع والاقتصاد عبر توفير منظومة مصرفية ومالية آمنة، مؤكدا التركيز على تعزيز الأمن السيبراني وترقية مستويات أمن وحماية البنى التحتية الرقمية.
وذكر صالح أنه يتم سنوياً تنظيم فعاليات متنوعة مثل “المناورات السيبرانية” لتطوير القطاع المصرفي وحماية البنية التحتية الرقمية للقطاع، وتوفير تجربة مصرفية سلسة وآمنة لكافة العملاء.
وذكر أن دولة الإمارات حققت تقدماً كبيراً في الكشف عن الاحتيال والحد منه، ونفذت العديد من المبادرات والتدابير، بما في ذلك اعتماد تقنياتٍ متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والقياسات الحيوية، التي تعزز قدرات الكشف عن الاحتيال.
وأشار إلى قيام اتحاد مصارف الإمارات بتأسيس منصة مشتركة لرصد الاحتيال وتبادل المعلومات لتمكين البنوك من تبادل المعلومات والتعاون في مكافحة الاحتيال المالي، وتساعد هذه المنصة في تحديد ورصد الأنشطة الاحتيالية من خلال مشاركة المعلومات حول الإحتيال وأنماط الأنشطة الاحتيالية.
وشارك في قمة الجريمة المالية والامتثال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا،التي عقدت على مدى يوم واحد، نخبة من المسؤولين الحكوميين وقادة الأعمال والقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية.
وشهدت القمة تنظيم جلسات حوارية عن التحديات التي تواجه الصناعة المصرفية والمالية في ظل النمو المتسارع للتقنيات والتطورات التشريعية لضمان المحافظة على سلامة النظام المالي، ومستقبل مكافحة الجريمة المالية، وأهم المخاطر التي توجه القطاع المصرفي والمالي، والخطوات الإستراتيجية التي يجب اتخاذها خلال الفترة الحالية لمواجهة تلك المخاطر والتحديات، وكيفية الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي في تعزيز صناعة القرار، فضلا عن تقديم عروض متخصصة عن غسل الأموال عبر قنوات التجارة المحلية والعالمية وكيفية مكافحته.