استقرت أسعار النفط اليوم الثلاثاء وسط تقييم لاحتمالات حدوث اضطرابات في الإمدادات بعد أن أبقت توجيهات أمريكية للسفن العابرة لمضيق هرمز الانتباه منصبا على التوترات بين واشنطن وطهران.

وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر مارس المقبل عند 64.32 دولار للبرميل، بانخفاض طفيف نسبته 0.06% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر أبريل المقبل عند 69.07 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 0.05% عن سعر الإغلاق السابق.

وجاء ذلك بعد ارتفاع الأسعار بأكثر من 1% يوم أمس، عندما نصحت الإدارة البحرية التابعة لوزارة النقل الأمريكية السفن التجارية التي ترفع علم الولايات المتحدة بالبقاء بعيدا عن المياه الإقليمية الإيرانية قدر الإمكان وأن ترفض شفهيا طلب القوات الإيرانية الصعود على متن السفن إذا طلبت ذلك.

ويمر حوالي خمس النفط المستهلك عالميا عبر مضيق هرمز بين عمان وإيران، مما يجعل أي تصعيد في المنطقة خطرا كبيرا على إمدادات الخام العالمية.
وتصدر إيران إلى جانب الدول الأعضاء في منظمة “أوبك”، السعودية والإمارات والكويت والعراق، معظم نفطها الخام عبر المضيق، وبشكل رئيسي إلى آسيا.

وصدرت التوجيهات على الرغم من تصريح وزير الخارجية الإيراني بأن المحادثات النووية التي توسطت فيها عمان مع الولايات المتحد بدأت “بشكل جيد” ومن المقرر أن تستمر.

وقال المحلل في “آي جي” توني سيكامور في مذكرة للعملاء: “بعدما أسفرت المحادثات في عمان عن نبرة ايجابية حذرة، فإن استمرار عدم اليقين بشأن احتمال التصعيد أو تشديد العقوبات أو انقطاع الإمدادات في مضيق هرمز يبقى على علاوة مخاطر متواضعة دون تغيير”.

حذرت صحيفة “فايننشال تايمز”، في تقرير اليوم الجمعة، من تصاعد القلق في الأسواق العالمية حيال احتمالية تشكل فقاعة استثمارية في قطاع الذكاء الاصطناعي.

ويأتي التقرير في وقت تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة إلى ضخ استثمارات غير مسبوقة في هذا المجال، إذ تستعد كل من “أمازون”، و”غوغل”، و”مايكروسوفت”، و”ميتا” لإنفاق ما يناهز 660 مليار دولار خلال عام 2026 على توسيع مراكز البيانات، وتطوير الرقائق المتقدمة، وتعزيز قدرات الحوسبة السحابية المرتبطة بتقنيات الذكاء الاصطناعي.

ورغم ضخامة هذه الاستثمارات، تشير الصحيفة إلى أن العائدات المحققة حتى الآن لا تعكس حجم الإنفاق، ما دفع المستثمرين إلى إعادة تقييم آفاق الربحية المستقبلية، وتسبب في تراجع أسهم عدد من شركات التكنولوجيا الكبرى وخسارة ما يقارب 900 مليار دولار من قيمتها السوقية. ويؤكد محللون أن المشكلة لا تكمن في جدوى الذكاء الاصطناعي على المدى الطويل، بل في أن التوقعات المبالغ فيها سبقت قدرة الشركات على تحويل هذه التقنيات إلى مصادر دخل مستدامة في الأجل القريب.

وتقارن “فايننشال تايمز” هذه المرحلة بما شهدته الأسواق خلال فقاعة الإنترنت في أواخر تسعينيات القرن الماضي، عندما ارتفعت التقييمات بسرعة أكبر من نمو الأرباح الحقيقية. وفي هذا السياق، ترى الصحيفة أن استمرار هذا الاتجاه قد يؤدي إلى مزيد من التقلبات في أسهم التكنولوجيا، وربما إلى تصحيح واسع في تقييمات القطاع، ما لم تنجح الشركات في إثبات قدرتها على تحقيق عوائد ملموسة من استثماراتها الضخمة في الذكاء الاصطناعي. 

ارتدت أسعار الذهب والفضة بعد خسائر في التعاملات المبكرة اليوم الجمعة، لكنها تتجه للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

وبحلول الساعة 09:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر مارس المقبل (Comex) بنسبة 0.07% إلى 4892.70 دولار للأونصة.

فيما صعدت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.73% إلى 4861.67 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات. وتتجه الأسعار للتراجع للأسبوع الثاني على التوالي.

واستقرت الفضة في المعاملات الفورية بشكل عام عند 74.217 دولار للأونصة بعد انخفاضها بنسبة 19.1% في الجلسة السابقة، في حين بلغت العقود الآجلة للمعدن 74.37 دولار للأونصة.

وتتجه الفضة هي الأخرى لتسجيل خسارة للأسبوع الثاني على التوالي، إذ انخفضت بنحو 16%، بعد أن تراجعت 18% الأسبوع الماضي في أكبر هبوط أسبوعي منذ عام 2011.

وانخفض البلاتين في المعاملات الفورية بنسبة 4.7% إلى 1892.74 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 2918.80 دولار في 26 يناير الماضي، بينما ارتفع البلاديوم بنسبة 0.8% إلى 1628.95 دولار. ويتجه المعدنان لتسجيل خسارة أسبوعية.

وقال رئيس قسم الاقتصاد الكلي العالمي في شركة “تيستي لايف” إيليا سبيفاك: “يبدو أن الإقبال على المخاطرة قد تراجع، وانخفضت أسعار الأسهم، ومن الواضح أننا نشهد انهيارا حادا في قيمة “البيتكوين”. هناك دلائل كثيرة تشير إلى ضعف شهية الإقبال على المخاطرة بشكل عام. في ظل هذه الظروف، يحافظ الذهب على استقراره نسبيا، بينما تتراجع الفضة تحت وطأة الإحجام عن المخاطرة”.

وفي سوق العملات، استقر الدولار قرب أعلى مستوى في أسبوعين، ويتجه لتسجيل أقوى أداء أسبوعي منذ نوفمبر الماضي. ويؤدي ارتفاع الدولار إلى زيادة تكلفة الأصول المقومة به بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.