أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

طعن المركزي الروسي أمام محكمة الاتحاد الأوروبي في قرار مجلس الاتحاد الأوروبي تجميد أصوله، متهما بروكسل بانتهاك الحقوق الأساسية المكفولة بموجب القانون الدولي وقانون الاتحاد.

وقال البنك المركزي الروسي في بيان رسمي إن اعتماد اللائحة المطعون فيها أسفر عن انتهاك الحق في الوصول إلى العدالة وحرمة الملكية، فضلا عن مخالفة مبدأ الحصانة السيادية للدول وبنوكها المركزية.

وأضاف أن هذه الحقوق تعد من الحقوق الأساسية وغير القابلة للتصرف، ومضمونة بموجب المعاهدات الدولية وقانون الاتحاد الأوروبي.

وأوضح المركزي الروسي أن الطعن يمثل استمرارا لإجراءاته القانونية ضد ما وصفه بالإجراءات غير القانونية التي اتخذها الاتحاد الأوروبي بحق الأصول السيادية التابعة له، مؤكدا أن ما جرى يتعارض مع المبادئ الأساسية للقانون ولا ينسجم مع مبدأ سيادة القانون.

وبموجب اللائحة المطعون فيها، فرض حظر دائم أو تجميد غير محدد المدة على أصول بنك روسيا، كما جرى استبعاد إمكانية الحماية القضائية للحقوق المنتهكة المتعلقة بهذه الأصول، بما في ذلك تنفيذ أي أحكام قضائية أو قرارات تحكيمية على صلة بالتدابير التي نص عليها هذا التشريع.

وأشار المركزي الروسي إلى أن اعتماد اللائحة شابه أيضا انتهاك إجرائي جوهري، إذ لم تعتمد بالإجماع بين الدول الأعضاء كما تقتضي المادة 215 من معاهدة عمل الاتحاد الأوروبي، بل جرى إقرارها بأغلبية الأصوات.

وأكد احتفاظه بجميع حقوقه ومطالبه ودفوعه ووسائل الحماية القانونية المتاحة له فيما يتعلق بهذه اللائحة وأي تدابير أخرى اتخذها الاتحاد الأوروبي و أو دوله الأعضاء بحقه أو بحق أصوله.