تباطأ معدل التضخم السنوي في تركيا في شهر مارس الماضي أكثر من توقعات خبراء الاقتصاد، رغم الضغوط الاقتصادية الناجمة عن حرب إيران.

وبحسب بيانات نشرها مكتب الاحصاء الوطني “ترك ستات” اليوم الجمعة، بلغ معدل نمو الأسعار السنوي 30.9%. وكان المعدل في فبراير الماضي عند 31.5%، وبلغ متوسط التوقعات مستوى 31.4%. 

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” تراجع معدل التضخم الشهري في مارس الماضي من 2.96% إلى 1.94% في الشهر السابق عليه، حيث جاء أقل من متوسط التوقعات البالغ 2.34% في مسح منفصل ضم 16 محللا.

وتهدد الآثار الاقتصادية للحرب في الشرق الأوسط، بما في ذلك ارتفاع أسعار الطاقة، اتجاه تراجع التضخم الذي بدأ في التباطؤ بالفعل أواخر العام الماضي. وتتأثر تركيا على نحو خاص بمثل هذه الصدمات نظرا لموقعها بالقرب من إيران وكونها مستوردا كبيرا للنفط والغاز.

أعلنت وزارة الدفاع الكويتية، اليوم الأربعاء، أن قواتها المسلحة رصدت وتعاملت خلال الـ24 ساعة الماضية مع 3 صواريخ باليستية معادية و15 طائرة مسيّرة داخل المجال الجوي الكويتي.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة، العقيد الركن سعود عبدالعزيز العطوان في بيان، أن “العدوان الإيراني الآثم أدى إلى استهداف خزان وقود تابع لمطار الكويت الدولي”، حيث تدخلت الفرق المختصة للتعامل مع الحادث، كما “سقطت شظايا على أحد المنازل في منطقة سكنية دون تسجيل أي إصابات بشرية”.

وأضاف أن فرقة من مجموعة التفتيش والتخلّص من المتفجرات التابعة لهندسة القوة البرية، بالتعاون مع وزارة الداخلية، تعاملت مع جسم حربي في الموقع وتم التخلّص منه وفق الإجراءات المعتمدة.

وأكدت وزارة الدفاع استمرار القوات المسلحة في تنفيذ مهامها الوطنية بكفاءة عالية، مشددة على عزمها الثابت على الدفاع عن الوطن والتصدي للعدوان الإيراني وإحباط أي تهديد يمس سيادة البلاد أو يمس أمنها واستقرارها، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين.

يأتي ذلك، في ظل التصعيد العسكري الخطير الذي تشهده المنطقة، حيث دخلت الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران شهرها الثاني، وامتدت تداعياتها إلى دول الخليج التي تتعرض لهجمات إيرانية بالصواريخ والطائرات المسيرة تستهدف القواعد الأمريكية ومواقع مدنية، بينها موانئ ومطارات ومنشآت نفطية، ما أدى إلى أضرار مادية متفاوتة دون تسجيل خسائر بشرية كبيرة، وفق بيانات رسمية.

أدان الأزهر الشريف، بأشد العبارات إقرار الكنيست الإسرائيلي، قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، واصفا القانون بأنه خديعة إسرائيلية لوضع إطار قانوني لجرائمه في حق الفلسطينيين.

وذكر البيان، أن “هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف قد هالَها كما هال سائر المسلمين والأحرار المنصفين في العالم كله، إقرار قانون يقضي بقتل الأسرى الفلسطينيين، ويبرِّر تمادي الكيان الصهيوني في بَغْيه وعدوانه الإرهابي الوحشي، وسعيه لإشعال الحروب، وهدم الأوطان، وتدمير القيم الإنسانيَّة، وفتكه بالمستضعفين من الأطفال والنساء والمسنِّين، والمدنيين بوجه عام؛ لتحقيق مخطَّطه الإجرامي في تصفية القضية الفلسطينيَّة”.

وأضاف البيان، أن الهيئة “تدين بأشد العبارات هذا القانون الذي يشرع جريمة قتل الفلسطينيين، ويقنن تطهيرهم عرقيا، بعدما عجزت كل المحاولات – وعلى مدار أكثر من 77 عاما – عن إسكات الصوت الفلسطيني في المطالبة بحقه في استعادة أرضه المحتلَّة ووطنه المستقل”.

واعتبرت الهيئة أن إسرائيل “تخدع الرأي العام العالمي، وتحاول وضع إطار قانوني لمذابحها وجرائمها في حق الإنسانية والفلسطينيين، في ظل حماية بعض القوى العالمية الفوضوية التي لا تزال تقف خلفه وتمنحه ضوءا أخضر لقتل الأبرياء، والعبث بمستقبل شعوب المنطقة، وتهديد استقرارها، وتحويلها إلى ساحة للحروب والصراعات”.

وأكدت الهيئة أن “إقرار قتل الأسرى الفلسطينيين بالقانون هو ترسيخ للوحشيَّة والإجرام وشريعة الغاب التي تمارس ضد أصحاب الأرض من الفلسطينيين، وهو أمر مصادم لكل الأعراف الإنسانيَّة والمعاهدات الدوليَّة”.

وشددت على أنه في حالة تنفيذ القانون فإنه “ينذر بخطر كبير يهدد أمن العالم واستقراره، والقيم المستقرة لدى جميع الدول والهيئات القانونيَّة”.

وطالبت هيئة كبار العلماء “كل الدول العربية والإسلامية بالاتحاد واستخدام ما بأيديها من قوةٍ سياسيةٍ وأدواتٍ دبلوماسيةٍ، واتخاذ ما يلزم لوقف هذا القتل المَرِيع، ومواصلة الضغط على صُنَّاع القرار العالمي والمجتمع الدولي لوقف هذا العبث الذي يمارسه الاحتلال الصهيوني المتطاول في حق الفلسطينيين الأبرياء”.

وشددت على أن كل ما تقوم به إسرائيل من تدمير وتخريب وقتل، وتزييف للتاريخ، “لن يُغير من حقيقة الأمر شيئا؛ وأن فلسطين دولة عربية مسلمة محتلة، وستتحرر يومًا ما بإذن الله”، وفق البيان.