شدد الرئيس اللبناني جوزيف عون على أن الدولة هي التي تفاوض على وقف إطلاق النار ولا تقبل أن يفاوض عنها أحد، مؤكدا أن لبنان لديه القدرة للتفاوض ولا يريد أن يفاوض أحد نيابة عنه.

وفي مستهل جلسة مجلس مجلس الوزراء، أعرب الرئيس عن أسفه لأن وقف إطلاق النار لم يشمل لبنان رغم التطلعات، قائلا إن لبنان تعب من عبارات الاستنكار.

وأشار إلى أن الاتصالات التي يجريها مع رئيس الحكومة ومع أصدقاء لبنان في العالم تهدف إلى المطالبة بإعطاء لبنان فرصة لوقف إطلاق النار والذهاب إلى المفاوضات، أسوة بما أعطي للولايات المتحدة وإيران، والضغط باتجاه أن يكون لبنان جزءا من الاتفاق.

وفي سياق متصل، أثنى عون على التضامن الكبير بين الوزارات والعمل المشترك لاحتواء تداعيات العدوان الإسرائيلي الأخير، مثمنا الجهود الجبارة للتخفيف من معاناة اللبنانيين في مجالات الطبابة والإخلاء والإسعاف ورفع الأنقاض.

وخص بالذكر وزارات الصحة والشؤون الاجتماعية والأشغال والدفاع الوطني والداخلية، إلى جانب فوج الإطفاء والدفاع المدني والصليب الأحمر، ومنهم من قدم الشهداء أثناء تأدية واجبهم، إضافة إلى المنظمات الدولية وأصدقاء لبنان الذين يقفون إلى جانبه للتخفيف من المعاناة.

وجّهت “شبكة القطاع الخاص اللبناني” LPSN كتاباً مفتوحاً الى رئيس الجمهورية العماد جوزف عون أعربت فيه عن قلقها إزاء التحديات الأمنية والاقتصادية المتصاعدة التي تهدد استقرار لبنان.
وأدناه النص الكامل للكتاب:
“صاحب الفخامة،
توّد شبكة القطاع الخاص اللبناني، وفي هذه المرحلة الدقيقة والخطيرة التي يمر بها وطننا لبنان، أن تنقل لكم غاية قلقها إزاء المخاطر المتصاعدة التي تهدد سيادة لبنان واستقراره ومستقبله الاقتصادي.
وكوننا نمثل قطاعات متعددة ووازنة من القطاع الخاص اللبناني، الذي يشكّل عاموداً أساسياً للصمود الاقتصادي، نرى أنه من الواجب رفع الصوت عالياً والدعوة إلى تحرّك وطني عاجل وجامع، فوري ومنسّق، لحماية سيادة لبنان واستقراره وما تبقّى من مقوماته الاقتصادية. إن الحزم في القيادة لم يعد خياراً بل ضرورة وطنية ملحّة لا تحتمل التأجيل.
وعليه، ندعوكم إلى اتخاذ خطوات فورية وفق الأولويات التالية:
١. تفعيل المؤسسات الدستورية
تفعيل عمل المؤسسات الدستورية فوراً وبشكل منتظم، بما يضمن التنفيذ الفعلي للقرارات السيادية الصادرة عن السلطة التنفيذية، وتعزيز التنسيق بين السلطات لترسيخ وحدة القرار الوطني ومنع أي فراغ أو تضارب في الصلاحيات في هذه المرحلة الحساسة.
٢.خلية عمل وطنية تؤمن استقرار الاقتصاد ونموه
تشكيل خلية عمل وطنية فورية لاستمرارية الاقتصاد تضم ممثلين عن الحكومة، الجيش اللبناني، مصرف لبنان، مشغّلي البنية التحتية، والجمعيات الممثلة للقطاع الخاص، لضمان إدارة منسقة للأزمات واستمرارية الخدمات والأنشطة الاقتصادية، مع اتخاذ تدابير عاجلة لوقف الأعباء الإضافية على الشركات النظامية، ودعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وحماية فرص العمل.
٣. انتشار أمني شامل
تعزيز وانتشار فوري وفعّال للجيش اللبناني والقوى الأمنية على كامل الأراضي اللبنانية، لا سيما في بيروت، لحماية المدنيين والممتلكات، وضمان بقاء مراكز الإيواء تحت إشراف الجهات الرسمية حصراً، حفاظاً على السلم الأهلي ومنع أي توترات إضافية.
٤. تفعيل القنوات الدبلوماسية
تكثيف التحرّك الدبلوماسي بشكل عاجل لوقف الأعمال العدائية وخفض التصعيد، وتفعيل شبكة لبنان الدبلوماسية بالتنسيق مع الشركاء الدوليين، والدول العربية الصديقة، والانتشار اللبناني، ومجالس القطاع الخاص الاغترابي.
٥. الشفافية في التواصل مع الرأي العام
مخاطبة المواطنين اللبنانيين بصراحة وشفافية، وبشكل دوري ومباشر، بما يعزّز الثقة بين الدولة والمواطنين، ويساهم في تحصين الجبهة الداخلية.
.وعليه، تؤكد شبكة القطاع الخاص اللبناني التزامها الكامل بدعم الاستقرار الوطني، واستمرارية الاقتصاد، وتعزيز دور المؤسسات الشرعية.
إن هذه الرسالة تعكس مسؤوليتنا المشتركة تجاه وطننا وأجيالنا القادمة. إن الوقت ينفد، ولبنان لم يعد يحتمل التأخير. المطلوب تحرّك سريع، حاسم وجازم لتحصين سيادته وحماية استقراره وازدهاره.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،
شبكة القطاع الخاص اللبناني”

قال رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، في أول تعليق له على إعلان وقف إطلاق النار والجدل حول شمول لبنان بهذا الاتفاق من عدمه، إن “لا أحد يفاوض حول لبنان غير الدولة اللبنانية”.

وأوضح سلام في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” أن الدولة اللبنانية تقوم بواجباتها في هذا المجال، وهي تحشد كل إمكاناتها لإخراج البلاد من المأزق الذي وضع فيه لبنان بغير إرادته، رافضا الاستفاضة في الحديث عن الاتصالات الجارية لوقف إطلاق النار في لبنان.

وفي بيان آخر قال سلام: “منذ اندلاع هذه الحرب التي فرضت علينا، كان همّنا الأول وقفها. ومع إعلان الاتفاق بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران، بمساعٍ باكستانية مشكورة، نعمل على تكثيف اتصالاتنا وجهودنا السياسية والدبلوماسية من أجل وقف إطلاق النار في لبنان”.

وجدد التأكيد أنه “لا أحد يفاوض باسم لبنان سوى الدولة اللبنانية، ولا أحد غيرها، وذلك عبر مؤسساتها الدستورية، بما يصون سيادتها ومصالح شعبها”

وجاء هذا التصريح في خضم الجدل الواسع الذي أثاره إعلان وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وإيران فجر اليوم الأربعاء، حول ما إذا كان الاتفاق يشمل الجبهة اللبنانية أم لا.

وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، الوسيط الرئيسي في المحادثات، قد أكد أن الهدنة لمدة أسبوعين تشمل لبنان، فيما نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ذلك وأكد أن القتال سيستمر ضد حزب الله.

في المقابل، أعلن الجيش الإسرائيلي أنه يواصل العمليات البرية والقتال ضد حزب الله في لبنان، رغم وقف إطلاق النار مع إيران.