ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الخميس، مدعومة بتراجع الدولار، في وقت يركز فيه المستثمرون على المحادثات ​بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين ‌بينغ.

وبحلول الساعة 13:10 بتوقيت موسكو، زاد سعر الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.18% إلى 4697.14 دولار للأونصة، واستقرت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو المقبل عند 4704.90 دولار للأونصة.

وتراجع الدولار مما جعل ​الذهب المسعر بالعملة الأمريكية أرخص تكلفة بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. وسجل مؤشر العملة الأمريكية في تعاملات الظهيرة 98.51 نقطة.

أعلن وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت أن واشنطن وبكين تخططان لإنشاء مجلس تجاري مشترك لمناقشة التبادل التجاري في المجالات غير الاستراتيجية بالنسبة لواشنطن.

وقال بيسنت في مقابلة مع قناة “سي إن بي سي”: “سنعمل على إنشاء مجلس للتجارة، وسيختص هذا المجلس بالمجالات غير الحرجة وغير الاستراتيجية بالنسبة لنا، وتلك الأشياء التي لا ترغب الولايات المتحدة في إنتاجها محليا، ولا نخطط لإعادتها  إلى الأراضي الأمريكية لتصنيعها”.

وأضاف الوزير الأمريكي موضحا طبيعة السلع التي قد يشملها هذا التعاون: “أشياء مثل الألعاب النارية أو السلع الاستهلاكية رخيصة الثمن جدا ستستمر في الوصول من الصين”، في إشارة إلى أن واشنطن لا تعارض استمرار استيراد منتجات معينة من بكين طالما لا تتعارض مع مصالحها الأمنية أو الصناعية الاستراتيجية.

وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود الدبلوماسية والاقتصادية المبذولة لتخفيف حدة التوتر التجاري بين أكبر اقتصادين في العالم، حيث تسعى الأطراف إلى إيجاد قنوات حوار عملية تتيح إدارة الخلافات في القطاعات الحساسة، مع الحفاظ على التبادل التجاري في المجالات التقليدية التي تخدم مصالح المستهلكين في البلدين.

قالت مديرة الاتصالات في صندوق النقد الدولي، جولي كوزاك، إن وضع الاقتصاد العالمي يتطور باتجاه سيناريو غير ملائم، بسبب استمرار التوترات في الشرق الأوسط وإغلاق مضيق هرمز.

وأشارت كوزاك، خلال إفادة صحفية في واشنطن، إلى أن الاقتصاد العالمي يتجاوز بشكل واضح السيناريو الأساسي ويتجه نحو سيناريو سلبي أو ربما أصبح فيه بالفعل.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أبريل الماضي من أن الاقتصاد العالمي سيكون على حافة الركود في حال استمرار الصراع في الشرق الأوسط، متوقعا أن تؤدي هذه التطورات إلى خفض نمو الاقتصاد العالمي بمقدار 1.3 نقطة مئوية في عام 2026، مع تراجع إضافي بنحو نقطة مئوية في 2027.

وأوضحت كوزاك أن هذه التقديرات تعود إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة مقارنة بالتوقعات الأساسية للصندوق، إضافة إلى تصاعد الضغوط التضخمية.

وأضافت أن الأوضاع المالية لا تزال داعمة نسبيا، رغم المخاطر المتزايدة على الاقتصاد العالمي.