قال وزير الخارجية اللبنانية يوسف رجي إن أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل وانتشار الجيش اللبناني واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة.

كلام رجي جاء خلال اتصال هاتفي من وزير خارجية قبرص كونستانتينوس كومبوس، هنأه خلاله على توقيع لبنان اتفاق الإطار مع إسرائيل برعاية أمريكية، معربا عن أمله في أن يشكل هذا الاتفاق بداية لمسار يعيد الاستقرار والأمن إلى الشعب اللبناني ويرسخ سيادة الدولة على أراضيها وقراراتها.

 وأكد كومبوس وقوف بلاده ودول الاتحاد الأوروبي إلى جانب لبنان في هذه المرحلة الدقيقة.

في المقابل، أعرب رجي عن شكره لنظيره القبرصي على الموقف الداعم الذي تبديه نيقوسيا، مؤكدا أن “أولوية الحكومة اللبنانية تبقى ضمان الانسحاب الإسرائيلي الكامل، وانتشار الجيش اللبناني، واستكمال خطة حصر السلاح بيد الدولة”.

وقد وقع لبنان مع إسرائيل اتفاقا إطاريا في واشنطن في 26 حزيران/يونيو 2026، وذلك عقب 5 جولات من المفاوضات المباشرة برعاية أمريكية؛ بهدف رسم مسار لإنهاء النزاع.

وفي إطار ردود الفعل على توقيع الاتفاق، قال رئيس الجمهورية جوزاف عون إنه خطوة أولى تاريخية لاستعادة السيادة وانتصار كبير للمسار الدبلوماسي.

من جهة أخرى، رفض أمين عام حزب الله نعيم قاسم الاتفاق بشكل مطلق، ووصفه بأنه “اتفاق مذل”، كما صرح رئيس البرلمان نبيه بري بأنه يمثل “إملاءات” ولن يمر بصيغته الحالية.

أكد رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي السابق في لبنان وليد جنبلاط، أن اتفاق الهدنة لعام 1949 يمثل الركيزة القانونية والدستورية الأساسية الحاكمة للعلاقات بين لبنان وإسرائيل.

وانتقد جنبلاط بشدة الأداء التفاوضي الرسمي للدولة اللبنانية، معتبرا أن هناك تعمدا من قبل الدوائر السياسية والاستشارية في رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة لتجاوز هذا الاتفاق التاريخي أو إسقاطه من الحسابات الدبلوماسية الحالية.

وشدد جنبلاط على أن اتفاق الهدنة ليس مجرد تفاهم عابر، بل هو بند رئيسي وجزء لا يتجزأ من “وثيقة الوفاق الوطني” (اتفاق الطائف) التي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية وصارت دستوراً للبلاد، مذكرا بأن هذا الاتفاق حظي بتبنٍّ رسمي كامل، حيث ورد ذكره صراحة في “خطاب القسم” لرئاسة الجمهورية، وجرى التأكيد عليه مرارا في “البيانات الوزارية” للحكومات المتعاقبة.

ووجه جنبلاط سهام نقده إلى من وصفهم بـ “كبار المفاوضين ونخبة المستشارين في بعبدا وثلة الاختصاصيين في السراي الحكومي”، واتهم هذه الأطراف بإغفال أو “حذف” مرجعية الهدنة لحسابات تسوية مؤقتة، وهو ما يراه تفريطا بالحقوق القانونية الثابتة للدولة اللبنانية وتخليا عن مظلة الشرعية الدولية.

يشار إلى أن اتفاقية الهدنة لعام 1949 هي معاهدة عسكرية وُقعت بين لبنان وإسرائيل برعاية الأمم المتحدة في 23 مارس 1949 برأس الناقورة، لإنهاء الأعمال القتالية في حرب 1948. اعتمدت الاتفاقية حدود الانتداب الدولية خطاً عسكرياً للهدنة، وفرضت قيوداً متبادلة على تسلح القوات وتواجدها بالمنطقة الحدودية، كما شكلت لجنة مشتركة لمراقبة الالتزام ببنودها ومنع أي أعمال عدائية.

تعد مدينة الشويفات من اكبر مدن لبنان وأكثرها اكتظاظا وهي تعاني منذ سنوات من مشاكل بيئية وحياتية عديدة وقد أضيف عليها مؤخرا مشكلة النزوح بفعل العدوان الإسرائيلي على لبنان.
نضال الجردي رئيس بلدية مدينة الشويفات يقول أن النزوح الموجود حاليا هو من أهالي بعض نواحي الشويفات إلى أماكن أكثر أمانا في الشويفات اي أن النزوح هو من مدينة الشويفات إلى مدينة الشويفات ويعدد النشاطات التي تقوم بها البلدية رغم كل الظروف القاهرة التي تعاني منها في كل الميادين.

في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد ما هي النشاطات التي تقوم بها البلدية؟
منذ بداية الحرب قامت البلدية بإنشاء خلية أزمة مكونة من ١٥٠فردا وقد فتحت البلدية مراكز إيواء في مدينة الشويفات ضمت ما يفوق ال٣٠٠٠نازحا وقد تدنى العدد حاليا إلى ١٧٠٠ بعد تحسن الوضع في بعض المناطق من بيروت لكن مع استمرار النزوح من منطقة الجنوب يتزايد هذا العدد باستمرار .
هل يوجد دعم ما ؟
يوجد دعم من مجلس الجنوب بمواد غذائية وفرش ووسائد كذلك ترسل لنا الهيئة العليا للاغاثة بالاتفاق مع المحافظ بعض الإعانات وقد تم افتتاح مطبخ يتم فيه اعداد حوالي ١٠٠٠حصة غذائية توزع على النازحين. لقد اهتمت البلدية أيضا بتأمين الكهرباء والانترنت في مراكز الإيواء إلى جانب تأمين الماء بشكل يومي بالإضافة إلى ماء الشرب وادوات التنظيف .
هل يوجد دعم من المغتربين او بعض الأفراد الخيرين؟
كلا . البلدية اهتمت وحدها من صندوقها الخاص بتأمين ما سبق وذكرت من احتياجات لمراكز الإيواء. لدينا تقريبا ٩٠%من النازحين من مدينة الشويفات إلى مدينة الشويفات . وذلك لأنه يوجد في المنطقة بعض الأماكن التي تعتبر مستهدفة من العدو الاسرائيلي والتي يتم ضربها .
هل قدمتم أيضا المساعدة والدعم لمن نزح إلى بيوت خاصة؟
لقد تحدثنا بهذا الشأن إلى مجلس الجنوب وقد قدم لكل عائلة حصة وقد وزعنا ما يزيد عن ٩٠٠٠حصة.
هل تمكن مجلس البلدية من إتمام المشاريع التي أعدها بعد انتخابه؟
كلا ان الحرب لم تسمح لنا بذلك .لم نتمكن بسبب الحرب من إظهار حدود للأملاك العامة إذ لا نستطيع العمل بشكل عشوائي فنتعدى على الأملاك الخاصة وعلينا عدم تخطي الأملاك العامة وإزالة التعديات الموجودة عليها ونحن ننتظر انتهاء الحرب لكي نتمكن من تنفيذ هذه المشاريع . اننا نعمل حاليا على الشق الداخلي وقد أنشأنا قسما للهندسة وآخر للزراعة وغيره للكهرباء والماء كما يوجد قسم معماري وقسم مدني وافتتحنا مكتبا متخصصا بسلامة الغذاء وهو من أهم المكاتب بهذا الشأن في لبنان وهو يعمل بشكل يومي . نعد حاليا لافتتاح مكتب مختص بالبيئة .اننا نعمل على الأرض بالأعمال التي نستطيع القيام بها في ظل الظروف الحاصلة حاليا . اننا نقوم بتزفيت الطرقات في خلدة وقد رصدنا مبلغا من المال لتزفيت بعض طرقات مدينة الشويفات ونحن نشكر وزير الأشغال على دعمه لنا بهذا الخصوص ونشكر أيضا وزير الزراعة الذي وقف إلى جانبنا في التصدي للكلاب الشاردة في الطرقات والتي كانت تثير هلع الناس .
من المعروف أن بلدية مدينة الشويفات هي من أغنى البلديات في لبنان إذ تتقاضى مردودا جيدا من المصانع والمعامل ومكب النفايات ؟
بلدية مدينة الشويفات غنية بأهلها ومجلسها البلدي والموظفين فيها وهي تأثرت بشكل مؤكد من الأزمة الإقتصادية وقد اجرت شركة متخصصة بالجباية التي علينا جبايتها فقالت بأنه يجب الا يقل عن ٥٠مليون دولار بينما نحن لا نجبي سوى ١٠%منها . اننا نعد حاليا خطة حيث استعنا بشركة لترقيم الشوارع والمباني وسنضعها على غوغل بحيث سنبدأ بالسير على السكة الصحيحة للجباية في بلدية مدينة الشويفات بحيث نصل إلى جباية افضل. حرام الا تجبي البلدية أقل من ٤٠مليون دولار لكي تستطيع تقديم خدمات افضل على مساحة كبيرة تتجاوز ١٩كيلومتر وهي أكبر من مدينة بيروت وبالتالي نستطيع خدمة ٨٥٠٠٠٠نسمة موجودة فيها . لدينا مساحة ضخمة وعدد سكان هائل وظروف صعبة جدا حيث أن البنى التحتية لمنطقة الشوف تمر كلها تحت مدينة الشويفات وهذا يؤذينا ويؤذي طرقاتنا وجمال خط خلدة وهو خط سياحي بينما الدولة متعبة حاليا ولا تستطيع القيام بإصلاح الطرقات مما يجبرنا على القيام بهذه الأمور بمساعدة مؤسسات الدولة الموجودة وعلينا الا ننسى مشاكل مكب النفايات الكوستا برافا. ان مدينة الشويفات تعاني من جملة مشاكل على صعيد البيئة والتلوث .
هل أنتم مع اللامركزية الإدارية؟
اجل اكيد . من الأفضل أن يتركونا نعمل ثم محاسبتنا على عملنا .اعتقد انه دون اللامركزية الإدارية لا يوجد بلد .اكيد الدولة تلقي بمشاكلها على البلديات كمشكلة النفايات وغيرها ولا توفر لها شيئا لكي تعمل.
ماذا تفعل البلدية إزاء الاكتظاظ السكاني في البلدة؟
يوجد حاليا ١٠٠٠٠٠نازح في مدينة الشويفات اي بمعدل ٣٠٠٠٠سيارة زيادة على السيارات الموجودة بالعادة فيها . انها مرحلة صعبة وعلينا تحملها . أن الطرقات لا تزال كما هي ولم يتم انجاز اي مشاريع جديدة رغم أن طرقاتنا أصبحت قديمة جدا ولم تتوسع .
هل قمتم باي شيء على صعيد الذكاء الاصطناعي؟
نعد نظاما جديدا في البلدية لكن الحرب تعيق جهودنا هذه. بعد انتهاء الحرب سنكون انجزنا النظام الجديد الذكي .
هل من مشاريع مستقبلية بعد انتهاء الحرب؟
اكيد. اننا نعمل على جعل خلدة منطقة سياحية وقد وضعنا دراسة بكلفة تتراوح ما بين ٣ و٤ مليون دولار وسيتم تحسين الطرقات والبنى التحتية ومسارات المشي والمسارات الأخرى. اننا نعد هذه الخطة التي لم يتم الانتهاء منها بعد بسبب عدم إظهار حدود للأملاك العامة.
هل لديكم مطالب معينة من الدولة؟
أن قانون الشراء العام جيد جدا وأعتقد أنه يجب العمل به إذ يجب تطبيق الرقابة لأن ذلك يحمي البلديات. ان قانون الشراء العام الذي وضعه الدكتور جان علية ممتاز لكن المشكلة ان عدد الموظفين لديه قليل ولا يزيد عن ٤اشخاص بسبب الأزمة الإقتصادية وهم يغطون كل لبنان . نحن اذا أرسلنا دفتر الشروط فهو يبقى في مكاتبهم عدة أشهر لانجازه وانا اطالب بالتعجيل في البت بدفاتر الشروط.