محليات
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.
حول مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
وأضاف المجتمعون: «إن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك».
في هذا السياق يدعم مجلس إدارة الإتحاد الدولي مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث في اللجان، وقد تمنّى المجتمعون أن يُقر في أسرع وقت ممكن، لأن غياب التشريعات يخلق توتراً ومشاكل عديدة بين شركاء الإنتاج، ومع الضمان الإجتماعي أيضاً، حيث نحن في غنى عنها. وعلى الدولة تأمين التمويل لموظفي القطاع العام، وفي الوقت عينه الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يعمل ليلاً نهاراً كي يُبقي رأسه مرفوعاً فوق المياه.
أما حول موضوع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law شدّد مجلس الإدارة على أن هذا المشروع في أولوية الإصلاحات المطلوبة، ولا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والإقتصاد قبل إقرار هذا المشروع والذي يُجر ويُشل منذ ست سنوات.
إن هذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعين والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن يكون ألاّ نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.
من الواضح أن مجلس النواب الحالي يتخوّف من إتخاذ أيّ قرار غير شعبوي. فالتأجيل اليوم مبني على أهداف سياسية وإنتخابية. وفي الوقت عينه، إن المودعين لن يخسروا فقط ودائعهم، لكن يخسرون كل يوم قيمة ما تبقّى منها، وكلفة فرص إستثمارها مجدداً (Opportunity cost).
أما عن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.
وحسب المراصد الرسمية، فإن الجباية لا تزيد عن 50% من المتوقع، فالذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الإقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، نطلب من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي وإقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.
إضافة إلى ذلك شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الإقتصاد، إذ تركّز على فرض أعباء مبطّنة على المواطنين والمؤسسات من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة»، مشيرين إلى «أن الموازنة المطروحة كرّست 50% من مصاريفها لرواتب موظفي القطاع العام من دون أي معالجة أو إعادة هيكلة لحجم الدولة الذي هو مشكلتنا الأساسية والمزمنة منذ عقود.
أما بالنسبة إلى إعادة إعمار بعض الوحدات السكنية في الجنوب، فلا شك في أنه أولوية قصوى للجميع، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونُدرك تماماً أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون عبر فرض الضرائب على الشعب والمؤسسات التي دُمّرت في جوانب عدة، فالتمويل الوحيد لإعادة الإعمار يُمكن أن يكون عبر البلدان المانحة عبر إتفاق مستدام على حدودنا وبمراقبة الأمم المتحدة». كما إستغرب المجتمعون غياب أيّ ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية.
في الخلاصة، شدّد البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على «أن الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات».
وختم البروفيسور زمكحل قائلاً: «نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع».
محليات
إطلاق “العيادات الطبية للمهندسين”: إنجاز جديد للجامعة اللبنانية الأميركية ونقابة المهندسين في طرابلس لتعزيز النظام الصحي في الشمال
وقّع النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU Health System) ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال (OEA) اتفاقيةً رسميةً لإنشاء “العيادات الطبية للمهندسين” (EMC)، وهي عيادات خارجية متعددة الاختصاصات تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لخدمة المهندسين وسكان مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.
وأقيم حفل التوقيع الرسمي في 28 نيسان في مقرّ نقابة المهندسين في طرابلس، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من نائبة الرئيس التنفيذي للنظام الصحي في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة زينة خوري ستيفنز، ممثّلة رئيس “الجامعة” الدكتور شوقي عبدالله ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت.
وحضر حفل التوقيع كلٌّ من نقيب الصيادلة في لبنان، نقيب أطباء الشمال، نقيب أطباء الأسنان في الشمال، الرئيس التنفيذي لشركة Libano-Suisse، المدير العام لشركة GlobeMed، رئيس اللجنة الصحية في بلدية طرابلس ممثّلًا رئيس البلدية، إضافةً إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد، وعدد من النقباء السابقين لنقابة المهندسين في طرابلس والشمال. كما حضر الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، عميد كلية التمريض، المدير الطبي في المراكز الطبية، المدير الطبي لمستشفى سان جون، وعدد من المسؤولين في مكتب النظام الصحي للجامعة، رؤساء الأقسام، الأطباء والممرضين.
تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتعزيز صحة المجتمع من خلال توفير خدمات رعاية طبية شاملة ومتخصصة لسكان الشمال عمومًا، والمهندسين خصوصًا. وتؤمّن نقابة المهندسين، من خلال هذا التعاون، الإطار المؤسساتي للعيادات، فيما يتولى النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية إدارة العمليات الطبية، مستفيدًا من شبكة أطبائه الواسعة ومعاييره الطبية الصارمة، إضافةً إلى نموذجه المتكامل في تقديم الرعاية الصحية.
وستقدّم “العيادات الطبية للمهندسين” مجموعةً واسعةً من خدمات العيادات الخارجية بإشراف أطباء متخصصين في مجالات متعددة، تشمل: أمراض القلب، والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، وعلم المناعة، والأمراض المعدية، وخدمات المختبر، وأمراض الكلى، والأعصاب، والتوليد وأمراض النساء، وطب العيون، وجراحة العظام، والعلاج الفيزيائي، والطب النفسي، والأمراض الصدرية، وأمراض الروماتيزم، والمسالك البولية.
كما حظيت هذه المبادرة بدعمٍ أساسي من شركة GlobeMed، التي تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل التغطية الصحية لأعضاء النقابة والمستفيدين، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة أكبر، حيث ساهمت مشكورةً بجزءٍ كبير من تكاليف المشروع.
وتسعى “العيادات الطبية للمهندسين”، من خلال هذا التكامل بين الدعم المؤسساتي والتميّز الطبي، إلى إرساء معيارٍ جديدٍ للرعاية الصحية الخارجية في طرابلس، بما يعزّز التزام الجهتين بصحة المجتمع وخدمته.

محليات
الرئيس عون يرد على منتقدي المفاوضات: الخيانة ليست في التفاوض بل في جر لبنان إلى حروب الآخرين
دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قرار الدولة الدخول في المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن وقف إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لأي تفاوض لاحق.
وشدد عون في تصريح على أن هذا الموقف الرسمي للدولة اللبنانية قد تم إبلاغه للجانب الأميركي منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الموقف ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجلسة الأولى، والذي نص في فقرته الثالثة على أن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وردا على منتقدي قرار التفاوض، تساءل: “هل عندما ذهبتم إلى الحرب، حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟”. وأضاف أن البعض بدأ بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين والادعاء بأن الحكومة تذهب إلى المفاوضات مستسلمة، داعيا إياهم إلى انتظار بدء المفاوضات والحكم على النتيجة.
وشدد عون على أن ما تقوم به الدولة ليس خيانة، مضيفا: “الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية”. وتساءل عن المدة التي سيظل فيها أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرض لبنان، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران.
وقال: “لو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان، لكنا أيدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقا لمصلحة الآخرين، فأنا أرفض الحرب تماما”.
وأكد الرئيس أن واجبه هو تحمل مسؤولية قراره وقيادة بلاده على طريق الخلاص ضمن الثوابت التي أكد عليها، بهدف إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة، مستنكرا من يعتبر أن اتفاقية الهدنة كانت ذلا، ومؤكدا أنه لن يقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل.
محليات
إطلاق المرحلة الأولى من إختبار شهادة منقذي السباحة
أشرفت وزيرة السياحة لورا لحود على المرحلة الأولى من دورة الاختبار لنيل شهادة منقذ سباحة التي أطلقتها وزارة السياحة للعام ٢٠٢٦، في منتجع “كاب سور فيل” الدكوانة.
تهدف هذه الدورة إلى تخريج دفعات جديدة من حاملي الإجازات الرسمية، بشروط صارمة، نظراً لأهمية السلامة العامة، وبعد توقف لمدة ست سنوات.
تقدّم في هذه المرحلة ٩١ مشارك، وجرت بالتعاون مع ممثلين عن وزارة السياحة، وزارة الصحة، الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء.
وسوف تحدد الوزارة قريباً التواريخ اللاحقة لمتابعة استقبال الطلبات وإجراء الاختبار.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع8 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
خاص3 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
