محليات
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل
إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.
حول مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
وأضاف المجتمعون: «إن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك».
في هذا السياق يدعم مجلس إدارة الإتحاد الدولي مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث في اللجان، وقد تمنّى المجتمعون أن يُقر في أسرع وقت ممكن، لأن غياب التشريعات يخلق توتراً ومشاكل عديدة بين شركاء الإنتاج، ومع الضمان الإجتماعي أيضاً، حيث نحن في غنى عنها. وعلى الدولة تأمين التمويل لموظفي القطاع العام، وفي الوقت عينه الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يعمل ليلاً نهاراً كي يُبقي رأسه مرفوعاً فوق المياه.
أما حول موضوع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law شدّد مجلس الإدارة على أن هذا المشروع في أولوية الإصلاحات المطلوبة، ولا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والإقتصاد قبل إقرار هذا المشروع والذي يُجر ويُشل منذ ست سنوات.
إن هذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعين والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن يكون ألاّ نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.
من الواضح أن مجلس النواب الحالي يتخوّف من إتخاذ أيّ قرار غير شعبوي. فالتأجيل اليوم مبني على أهداف سياسية وإنتخابية. وفي الوقت عينه، إن المودعين لن يخسروا فقط ودائعهم، لكن يخسرون كل يوم قيمة ما تبقّى منها، وكلفة فرص إستثمارها مجدداً (Opportunity cost).
أما عن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.
وحسب المراصد الرسمية، فإن الجباية لا تزيد عن 50% من المتوقع، فالذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الإقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، نطلب من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي وإقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.
إضافة إلى ذلك شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الإقتصاد، إذ تركّز على فرض أعباء مبطّنة على المواطنين والمؤسسات من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة»، مشيرين إلى «أن الموازنة المطروحة كرّست 50% من مصاريفها لرواتب موظفي القطاع العام من دون أي معالجة أو إعادة هيكلة لحجم الدولة الذي هو مشكلتنا الأساسية والمزمنة منذ عقود.
أما بالنسبة إلى إعادة إعمار بعض الوحدات السكنية في الجنوب، فلا شك في أنه أولوية قصوى للجميع، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونُدرك تماماً أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون عبر فرض الضرائب على الشعب والمؤسسات التي دُمّرت في جوانب عدة، فالتمويل الوحيد لإعادة الإعمار يُمكن أن يكون عبر البلدان المانحة عبر إتفاق مستدام على حدودنا وبمراقبة الأمم المتحدة». كما إستغرب المجتمعون غياب أيّ ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية.
في الخلاصة، شدّد البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على «أن الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات».
وختم البروفيسور زمكحل قائلاً: «نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع».
محليات
مصادر: قائد “سنتكوم” يزور بيروت قريبا واجتماع روما في 4 أغسطس لبحث توسيع المناطق التجريبية
كشفت مصادر لبنانية مطلعة، أن قائد القيادة المركزية الأمريكية (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر سيزور العاصمة بيروت في الأيام المقبلة.
وتأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة الجنرال جوزيف كليرفيلد الذي يرأس مجموعة التنسيق العسكرية الخاصة بلبنان، وأوضحت المصادر أن وجود المسؤولين العسكريين الأمريكيين في بيروت يأتي في سياق دعم الجيش اللبناني والتحقق من انتشاره في المنطقتين التجريبيتين، والتأكد من خلوهما من أي وجود مسلح غير الوحدات العسكرية اللبنانية، في إشارة واضحة إلى حزب الله، مما يفتح الباب أمام البحث في توسيع رقعة المناطق النموذجية.
وتوقعت المصادر أن يشكل الاجتماع اللبناني – الأمريكي – الإسرائيلي، السياسي والعسكري، المقرر عقده في العاصمة الإيطالية روما في الرابع من أغسطس المقبل، محطة مفصلية لوضع اللمسات النهائية على توسعة المناطق التجريبية، في خطوة تعكس التزام الأطراف المعنية بتنفيذ بنود الاتفاق الإطار وترجمة التفاهمات إلى إجراءات على الأرض، وسط ترقب لموقف حزب الله من هذه التطورات.
وفي سياق متصل، عرض رئيس الجمهورية جوزيف عون مع وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار الأوضاع الأمنية في مختلف المناطق اللبنانية، واطلع منه على التدابير والإجراءات التي تنفذها الأجهزة الأمنية للحفاظ على الأمن والاستقرار.
وأكد الحجار دعمه للجهود الوطنية التي يقودها رئيس الجمهورية لحماية لبنان وصون سيادته وإخراجه من الحرب التي فرضت عليه، وصولا إلى تحقيق الانسحاب الإسرائيلي وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها، معربا عن ارتياحه للأجواء الإيجابية التي أحاطت بزيارة الرئيس عون إلى واشنطن، وما حظي به من ترحيب وإشادة، إذ تعكس الزيارة تنامي الثقة الدولية بلبنان ومؤسساته الشرعية، واصفا القمة التاريخية التي جمعت الرئيس عون بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنها محطة مفصلية في العلاقات اللبنانية – الأمريكية، ورسالة دعم واضحة للبنان.
محليات
عون يدعو لدعم أوروبي لاتفاق الإطار مع إسرائيل: بقاء “اليونيفيل” ضروري في الجنوب
أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون أن بقاء قوة “اليونيفيل” في الجنوب يمثل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه في حال تعذر ذلك، يمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها.
وقال عون، خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى لبنان والوفد المرافق في قصر بعبدا، إن بقاء قوة الأمم المتحدة المؤقتة في الجنوب “اليونيفيل” يمثل الوسيلة الأمثل في المرحلة المقبلة، مشيرًا إلى أنه في حال تعذر ذلك، يمكن إنشاء قوة بديلة للحلول مكانها لمساعدة الجيش اللبناني في تطهير المناطق الجنوبية من المواد غير المنفجرة ومواكبة مرحلة تطبيق “صيغة الإطار”.
ودعا عون دول الاتحاد الأوروبي إلى دعم تطبيق هذه الصيغة، مؤكدا أن استقرار لبنان ينعكس على استقرار دول المنطقة عامة، وأن الوقت حان لإنهاء الحرب نهائيا بما يتيح إطلاق مسار النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات.
وقال الرئيس عون إن لقاءه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان مثمرا، وإن المحادثات تناولت تطبيق “صيغة الإطار” والانسحاب الإسرائيلي وانتشار الجيش في المناطق التي يتم الانسحاب منها وفق مناطق نموذجية، مطالبا بدعم أوروبي للحؤول دون عرقلة تطبيقها.
وشدد عون على التزام لبنان بمسار الإصلاحات، ولا سيما الاقتصادية والقضائية والمالية، معتبرا أنها حاجة داخلية وليست استجابة لضغوط خارجية، ومؤكدا أن الحكومة الإلكترونية وتحديث الإدارة يشكلان عنصرا أساسيا في مكافحة الفساد.
من جهتها، قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي إن لبنان يقف عند مفترق طرق وبداية فصل جديد، مشيرة إلى أن مستقبله يعتمد على تعزيز الأمن والاستقرار من جهة، وبناء مؤسسات قوية واقتصاد متين وتنفيذ الإصلاحات من جهة أخرى، مؤكدة دعم الاتحاد الأوروبي للبنان في هذا المسار.
محليات
بلدية دفون توقّع اتفاقية لإطلاق مشروع تغذية كهربائية بديلة بالتعاون مع شركة دينامو
في خطوة تنموية تهدف إلى تحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الاعتماد على الطاقة البديلة، وقّعت بلدية دفون اتفاقية تعاون مع شركة دينامو، الرائدة في مجال حلول الطاقة البديلة، لإطلاق مشروع تأمين التغذية الكهربائية للبلدة، كبديل عن المولدات الكهربائية التقليدية.
ويأتي هذا المشروع ثمرة دراسة شاملة ومتابعة استمرت لأشهر، رغم الظروف الاقتصادية والاستثنائية التي شهدها لبنان، حيث نجحت البلدية في الوصول إلى اتفاق يهدف إلى توفير خدمة كهربائية أكثر استقراراً واستدامة، والحد من التلوث البيئي، إلى جانب تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين.
وجرى توقيع الاتفاقية بحضور رئيس بلدية دفون وأعضاء من المجلس البلدي، إلى جانب ممثلي شركة دينامو، حيث تم استكمال الإجراءات النهائية ووضع آلية التنفيذ والبرنامج الزمني للمشروع.
وعقب مراسم التوقيع، قام رئيس البلدية والوفد المرافق، برفقة ممثلي الشركة، بجولة ميدانية إلى الموقع المخصص لتنفيذ المشروع، للاطلاع على الجوانب الفنية واللوجستية، تمهيداً لانطلاق الأعمال التنفيذية.
ومن المقرر إنجاز المشروع ووضعه في الخدمة خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوماً، ليبدأ أهالي دفون الاستفادة من نظام تغذية كهربائية بديل يشكل نقلة نوعية في البنية التحتية للبلدة، ويعكس توجه البلدية نحو اعتماد حلول مستدامة وصديقة للبيئة.
وأكدت بلدية دفون أن هذا المشروع يندرج ضمن خطتها الإنمائية الهادفة إلى تطوير الخدمات وتحسين جودة الحياة، مشددة على استمرارها في تنفيذ مشاريع تنموية تواكب تطلعات أبناء البلدة وتلبي احتياجاتهم، انطلاقاً من التزامها بالمصلحة العامة وخدمة المجتمع.

-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
