محليات

إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل

Published

10 months ago

September 29, 2025

إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.
حول مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
وأضاف المجتمعون: «إن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك».
في هذا السياق يدعم مجلس إدارة الإتحاد الدولي مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث في اللجان، وقد تمنّى المجتمعون أن يُقر في أسرع وقت ممكن، لأن غياب التشريعات يخلق توتراً ومشاكل عديدة بين شركاء الإنتاج، ومع الضمان الإجتماعي أيضاً، حيث نحن في غنى عنها. وعلى الدولة تأمين التمويل لموظفي القطاع العام، وفي الوقت عينه الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يعمل ليلاً نهاراً كي يُبقي رأسه مرفوعاً فوق المياه.

أما حول موضوع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law شدّد مجلس الإدارة على أن هذا المشروع في أولوية الإصلاحات المطلوبة، ولا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والإقتصاد قبل إقرار هذا المشروع والذي يُجر ويُشل منذ ست سنوات.

إن هذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعين والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن يكون ألاّ نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.

من الواضح أن مجلس النواب الحالي يتخوّف من إتخاذ أيّ قرار غير شعبوي. فالتأجيل اليوم مبني على أهداف سياسية وإنتخابية. وفي الوقت عينه، إن المودعين لن يخسروا فقط ودائعهم، لكن يخسرون كل يوم قيمة ما تبقّى منها، وكلفة فرص إستثمارها مجدداً (Opportunity cost).

أما عن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.
وحسب المراصد الرسمية، فإن الجباية لا تزيد عن 50% من المتوقع، فالذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الإقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، نطلب من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي وإقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.
إضافة إلى ذلك شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الإقتصاد، إذ تركّز على فرض أعباء مبطّنة على المواطنين والمؤسسات من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة»، مشيرين إلى «أن الموازنة المطروحة كرّست 50% من مصاريفها لرواتب موظفي القطاع العام من دون أي معالجة أو إعادة هيكلة لحجم الدولة الذي هو مشكلتنا الأساسية والمزمنة منذ عقود.
أما بالنسبة إلى إعادة إعمار بعض الوحدات السكنية في الجنوب، فلا شك في أنه أولوية قصوى للجميع، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونُدرك تماماً أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون عبر فرض الضرائب على الشعب والمؤسسات التي دُمّرت في جوانب عدة، فالتمويل الوحيد لإعادة الإعمار يُمكن أن يكون عبر البلدان المانحة عبر إتفاق مستدام على حدودنا وبمراقبة الأمم المتحدة». كما إستغرب المجتمعون غياب أيّ ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية.
في الخلاصة، شدّد البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على «أن الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات».
وختم البروفيسور زمكحل قائلاً: «نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع».

محليات

مصدر إسرائيلي: لم نتخذ قرارا نهائيا بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان

Published

5 hours ago

July 21, 2026

reem haj

نفى مصدر عسكري إسرائيلي اتخاذ قرار نهائي بالانسحاب الكامل من جنوب لبنان، مؤكدا أن أي انسحاب مستقبلي سيكون مشروطا بالظروف الأمنية ومصالح الدفاع عن المستوطنات الشمالية.

وأضاف المصدرلوكالة “نوفوستي” ردًا على سؤال حول الجدول الزمني لإنهاء الوجود العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان: “لم يُتخذ أي قرار بشأن الانسحاب النهائي بعد”.

وأوضح المصدر أن الجيش الإسرائيلي سيواصل التعاون مع مجموعة التنسيق التي تتوسط فيها الولايات المتحدة، وسيُبقي على وجوده في المنطقة الأمنية طالما رأى ذلك ضروريًا لحماية المستوطنات في شمال إسرائيل.

كما حذّر المصدر من انتهاكات حزب الله، مشيرًا إلى أن الوضع يخضع للمراقبة من خلال آلية مراقبة تقودها الولايات المتحدة.

وأضاف أن الجيش الإسرائيلي يحتفظ بحرية التصرف للتصدي لأي تهديدات لوحداته المتمركزة في المنطقة الأمنية.

وينص الاتفاق الإطاري الموقع بين لبنان وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 26 يونيوعلى استعادة الجيش اللبناني السيطرة على جنوب البلاد ونزع سلاح حزب الله، بدءاً بما يُسمى بالمناطق التجريبية التي ستنسحب منها القوات الإسرائيلية.

ودخل الجيش اللبناني اليوم الثلاثاء إلى زوطر الغربية في إطار تطبيق المرحلة الأولى للمناطق التجريبية

بدوره، أكد الجيش الإسرائيلي، في بيان له، أن “المرحلة التجريبية بدأت بالتعاون مع القيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني، مع إجراء تعديلات على المواقع الإسرائيلية في إحدى المناطق التجريبية لتمكين الجيش اللبناني من أداء مهمته، مع الحفاظ على أمن جنود الجيش الإسرائيلي وحقه في الدفاع عن النفس”.

واعتبر الجيش الإسرائيلي أن “هذه الخطوة تشكل اختبارا لقدرة الجيش اللبناني على بسط سيادته في القرى الثلاث باعتباره السلطة الرسمية الوحيدة المصرح لها بحمل السلاح في المنطقة”.

وتهدف هذه الخطوة إلى اختبار مدى نجاح الآلية المتفق عليها، قبل توسيع نطاقها لتشمل مناطق أخرى في جنوب لبنان، مع تأكيد الجيش اللبناني على استمرار التنسيق مع مجموعة التنسيق العسكري الدولية الخاصة بلبنان لضمان سير العملية وفقاً للبروتوكولات المحددة.

محليات

جعجع: لبنان قطع 70% من طريق الدولة الفعلية و”حزب الله” لم يعد قادرا على فرض إرادته

Published

4 days ago

July 17, 2026

reem haj

أكد رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع أن لبنان قطع نحو 60 إلى 70% من الطريق باتجاه بناء دولة فعلية، وأن “حزب الله” لم يعد قادرا على فرض إرادته.

وفي حديث لصحيفة “عكاظ” السعودية، قال جعجع إن الدليل على ذلك أنها دخلت في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل في واشنطن، رغم موقف “حزب الله” الرافض لهذا المسار، الذي يعود وفقاً لجعجع إلى ارتباط الحزب بإيران ورغبتها في استخدام لبنان كورقة ضمن مفاوضاتها الكبرى، وأشار جعجع إلى أن الدعوة التي أطلقها حزبه منذ أكثر من 20 عاماً حول حصر السلاح بيد الدولة لم تذهب سدى، بل حققت نتائج كبيرة على أرض الواقع.

وأوضح جعجع أن العمل السياسي يقوم على التراكم، ويتطلب صبراً طويلاً وخطوات متتالية، على عكس العمل العسكري الذي قد يحقق نتيجة عبر عملية واحدة، وقال: “لبنان إذا تجاوز تأثير حزب الله يعود إلى نظام ديمقراطي حقيقي، بحيث تصبح الأكثرية هي التي تحدد الاتجاه، وليس الأقلية التي تفرض رأيها”، معتبراً أن القوة العسكرية غير الشرعية في لبنان التي تحركها إيران أصبحت اليوم ضعيفة جداً، ولم تعد قادرة على القيام بالأعمال التي كانت تقوم بها سابقاً، وأن ما تسعى إليه في أفضل الأحوال هو الحفاظ على ما تبقى منها.

ونفى جعجع وجود أي نية لدى الحكومة اللبنانية أو الحكومة السورية للتدخل العسكري السوري في لبنان، مشيرا إلى أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان واضحاً في رفضه لهذه المهمة، لأنها قد تعرض النظام السوري للخطر، كما أكد أن وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني نقل إليه دعوة لزيارة دمشق، وهو يرغب في تلبيتها في أقرب وقت، مع مراعاة الترتيبات الأمنية اللازمة.

وقال: “ما سمعته من خطاب سياسي هو الخطاب الذي كنا نتمناه منذ وقت طويل، وما رأيته من خطوات على الحدود اللبنانية السورية أو داخل سوريا يدعو إلى الاطمئنان، ونحن بانتظار تطورات المرحلة المقبلة”.

محليات

CNN: واشنطن ستسلم بيروت لأول مرة أراضي تحتلها إسرائيل في جنوب لبنان

Published

2 weeks ago

July 10, 2026

reem haj

ستبدأ “خلال أيام” أول “منطقة تجريبية” في لبنان، وفيها سيتم نقل السيطرة على أراضي يحتلها الجيش الإسرائيلي إلى السلطات اللبنانية بتنسيق وإشراف من القوات الأمريكية.

أفادت بذلك قناة CNN التلفزيونية، ونقلت عن مصدر في الإدارة الأمريكية قوله: “يجري في الوقت الحالي تطوير وتخطيط مناطق تجريبية إضافية. وتنسق القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) مع كلا الطرفين لدفع هذه العملية قدما”.

وبحسب المصدر، ستبدأ الولايات المتحدة قريبا مشاورات مع الشركاء الدوليين لتمكين الحكومة اللبنانية من “استعادة السيادة بشكل فعال في هذه المناطق”، ثم في جميع أنحاء البلاد ككل.

وقال المصدر إن المحادثات المقرر عقدها الأسبوع المقبل في روما ستعقد خلف أبواب مغلقة وستسمح للحكومات ذات العلاقة بتسليم المزيد من العمل إلى مجموعات فنية ستعالج جميع القضايا التي يغطيها الاتفاق الإطاري. وتم التوصل إلى هذا الااتفاق الإطاري المكون من 14 نقطة في أعقاب الجولة الأخيرة من المفاوضات التي رعتها الولايات المتحدة بين ممثلين إسرائيليين ولبنانيين في واشنطن العاصمة في نهاية شهر يونيو.

وتجري المفاوضات برعاية أمريكية بين لبنان وإسرائيل في واشنطن وسط استمرار الضربات ومطالب بيروت بانسحاب كامل للقوات الإسرائيلية من الأراضي اللبنانية. وقد جرى أول اتصال مباشر رفيع المستوى بين ممثلي البلدين منذ عقود في 14 أبريل. وعقد الجانبان لاحقا عدة جولات من المشاورات في وزارة الخارجية الأمريكية، بما في ذلك اجتماع عُقد يومي 2 و3 يونيو ، ركز على تنفيذ وقف إطلاق النار، وتعزيز سيطرة الجيش اللبناني في الجنوب، ومواصلة المفاوضات بشأن القضايا الخلافية.

مجتمع1 year ago

AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.