إجتمع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL برئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل، وكان البحث في المشاريع والقوانين الراهنة، لا سيما مشروع قانون نهاية الخدمة، ومشروع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law ومسوّدة مشروع قانون موازنة العام 2026.
حول مشروع قانون نهاية الخدمة، جدّد المجتمعون على أنه «لا يُمكن لأرباب العمل أن يسدّدوا خسائر الدولة، وأن يدفعوا ثمن إفلاس الضمان للمرة ثالثة، لذا يجب توزيع الخسائر على نحو عادل بين الدولة والشركات والموظفين، لانه لا يجوز أن يتحمّل أحد الخسائر بمفرده».
وأضاف المجتمعون: «إن الأُجراء خسروا جزءاً كبيراً من مداخيلهم وودائعهم ونسبة عيشهم، لكن في الوقت عينه، لن تستطيع الشركات أن تتحمّل كل خسائر الضمان الإجتماعي مرة أخرى، وكل الإحتياط الذي دُفع سابقا والذي خسر قيمته، يجب أن يكون هناك تفاوض وتعاون وحديث شفّاف بين شركاء الإنتاج للتواصل والإتفاق في هذا الموضوع الشائك».
في هذا السياق يدعم مجلس إدارة الإتحاد الدولي مشروع القانون المقترح من النائب فيصل كرامي والذي يُبحث في اللجان، وقد تمنّى المجتمعون أن يُقر في أسرع وقت ممكن، لأن غياب التشريعات يخلق توتراً ومشاكل عديدة بين شركاء الإنتاج، ومع الضمان الإجتماعي أيضاً، حيث نحن في غنى عنها. وعلى الدولة تأمين التمويل لموظفي القطاع العام، وفي الوقت عينه الوقوف إلى جانب القطاع الخاص الذي يعمل ليلاً نهاراً كي يُبقي رأسه مرفوعاً فوق المياه.

أما حول موضوع قانون الفجوة المالية Financial Gap Law شدّد مجلس الإدارة على أن هذا المشروع في أولوية الإصلاحات المطلوبة، ولا إعادة هيكلة للقطاع المصرفي والإقتصاد قبل إقرار هذا المشروع والذي يُجر ويُشل منذ ست سنوات.

إن هذا القانون هو الأهم، بالنسبة إلى صندوق النقد الدولي وكل مؤسّسات التصنيف الدولية والمودعين والشركات، وهو الحجر الأساس لمحاولة إعادة بناء الثقة، ونتخوّف من أن يكون ألاّ نيّة جدّية لإقرار هذا المشروع على المدى القصير.

من الواضح أن مجلس النواب الحالي يتخوّف من إتخاذ أيّ قرار غير شعبوي. فالتأجيل اليوم مبني على أهداف سياسية وإنتخابية. وفي الوقت عينه، إن المودعين لن يخسروا فقط ودائعهم، لكن يخسرون كل يوم قيمة ما تبقّى منها، وكلفة فرص إستثمارها مجدداً (Opportunity cost).

أما عن مسوّدة قانون موازنة العام 2026، لا شك في أن الهدف المطروح هو التوازن المالي بين المداخيل والإنفاق، لكن نُدرك تماماً أنه مهما كانت الأرقام على الورق، فإنها تستبعد الواقع كثيراً، إذ إن المشكلة الأساسية ليست بالمداخيل، لا بل بالجباية.
وحسب المراصد الرسمية، فإن الجباية لا تزيد عن 50% من المتوقع، فالذين يدفعون ضرائبهم هم أصحاب الإقتصاد الأبيض والشفّاف، ويعتمدون الحوكمة الرشيدة، لكن لسوء الحظ إن المنافسة غير الشرعية والإقتصاد الموازي والسوق السوداء تكسب الأرض، فتخسر الدولة مداخيل هائلة، وتُهرّب الشركات الشفّافة والمنتجة من هذه المنافسة المدمّرة. فعوضاً عن التركيز على الأرقام الوهمية، نطلب من الدولة وضع الأصبع على الجرح الذي هو التهرّب الضريبي وإقتصاد المافيات والتهريب عبر الحدود البرية، الجوية والبحرية.
إضافة إلى ذلك شدّد المجتمعون على أن مشروع موازنة 2026 «لم يعكس الحدّ الأدنى من الحاجات التمويلية لتنشيط الإقتصاد، إذ تركّز على فرض أعباء مبطّنة على المواطنين والمؤسسات من خلال فرض الضرائب المباشرة وغير المباشرة»، مشيرين إلى «أن الموازنة المطروحة كرّست 50% من مصاريفها لرواتب موظفي القطاع العام من دون أي معالجة أو إعادة هيكلة لحجم الدولة الذي هو مشكلتنا الأساسية والمزمنة منذ عقود.
أما بالنسبة إلى إعادة إعمار بعض الوحدات السكنية في الجنوب، فلا شك في أنه أولوية قصوى للجميع، لكن علينا أن نكون واقعيين، ونُدرك تماماً أن إعادة الإعمار لا يُمكن أن تكون عبر فرض الضرائب على الشعب والمؤسسات التي دُمّرت في جوانب عدة، فالتمويل الوحيد لإعادة الإعمار يُمكن أن يكون عبر البلدان المانحة عبر إتفاق مستدام على حدودنا وبمراقبة الأمم المتحدة». كما إستغرب المجتمعون غياب أيّ ضرائب على الأملاك البحرية والنهرية.
في الخلاصة، شدّد البروفيسور فؤاد زمكحل بإسم المجتمعين على «أن الموازنة العامة ليست ورقة حسابية، لا بل خطة وإستراتيجية ورؤية على المدى القصير، المتوسط والبعيد، وبرعاية الدولة والمؤسسات. إن المشاريع والقوانين عليها أن تطبّق على كل اللبنانيين وفي كل الأراضي اللبنانية وبالمساواة. أما الشق المختبئ وراء جبل الجليد Iceberg والخيار المبطّن هو أننا نريد سلطة الدولة القوية، لا هيمنة الدويلات والمافيات».
وختم البروفيسور زمكحل قائلاً: «نريد دولة قوية وفاعلة وشفّافة للجميع وعلى الجميع».