Connect with us

اقتصاد

“بنك إنجلترا”: الشركات في المملكة المتحدة خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2021

Published

on

أظهر استطلاع أجراه “بنك إنجلترا” أن الشركات البريطانية خفضت الوظائف خلال الصيف الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2021 وأبلغت عن أسوأ توقعات للتوظيف منذ وباء كورونا في العام 2020.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنه مؤشر على أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل.

وذكرت صحيفة “فاينناشل تايمز” أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021.

وفي الشهر الماضي، أبلغت الشركات البنك المركزي بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.

وتعد هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار جائحة “كوفيد-19″، وكانت بعض القيود لا تزال سارية.

وألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في أول ميزانية لريفز في أكتوبر الماضي في تراجع التوظيف، وهو ما تم الإبلاغ عنه في سلسلة من المسوحات الأخرى.

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، والتي تم الإعلان عنها في الحدث المالي، حيز التنفيذ في أبريل جنبا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقالت إن ما يقرب من نصف الشركات البالغ عددها 2130 شركة والتي شملها استطلاع أجراه “بنك إنجلترا”، تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة للتغيير في مساهمات التأمين الوطني.

وأفادت نحو 20٪ من الشركات بخفض الأجور لديها، بينما أفاد 34٪ من الشركات برفع الأسعار، وفقا لاستطلاع رأي لجنة صناع القرار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الوزراء ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض خبراء الاقتصاد بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر.

وطالبت النقابات العمالية بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة، لكن المسؤولين التنفيذيين وهيئات الصناعة حذروا من زيادات جديدة في الضرائب.

وصرح روب وود الخبير الاقتصادي في شركة “بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية”، بأن “انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني أثبتت أنها صدمة في العرض ما يرفع التضخم ويقلص الوظائف”.

وتشكل حالة سوق العمل التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية موثوقة في الوقت الحاضر، عاملا رئيسيا في قرارات “بنك إنجلترا” بشأن أسعار الفائدة.

وقال محافظ “بنك إنجلترا” أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إنه يشعر بقلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، حتى مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من 4 في المائة بسبب المخاطر المتعلقة بالتضخم.

كما كشف الاستطلاع عن تزايد المخاوف من تجدد الضغوط السعرية، إذ ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرا.

هذا وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرا، وهو مستوى مستقر منذ يوليو، علما بأن نمو الأجور المتوقع عند 3.6% بقي للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة التوازن الحذر بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني شهد خلال السنوات الأخيرة ضغوطا متزايدة نتيجة مزيج من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، والسياسات المالية التقشفية.

ومع تولي “حزب العمال” زمام القيادة الاقتصادية، ارتفعت التوقعات بتحقيق إصلاحات تعيد الاستقرار المالي، إلا أن الإجراءات الأخيرة خصوصا رفع الضرائب وزيادة الأجور، فرضت أعباء إضافية على الشركات لتنعكس مباشرة على التوظيف والاستثمار.

ويضاف إلى ذلك تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال في بريطانيا أكثر هشاشة.

وفي خضم كل هذه التطورات، تبدو الشركات عالقة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تسعى لتقليص العجز المالي.

وتكشف هذه التطورات عن مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد البريطاني، حيث تحاول الحكومة إصلاح الأوضاع المالية العامة فيما تتحمل الشركات والعمال تبعات هذا الإصلاح.

وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف، فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام “بنك إنجلترا” في موازنة قراراته النقدية.

ووفق “بلومبيرغ”، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

Continue Reading

اقتصاد

تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

Published

on

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

Continue Reading

اقتصاد

“بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

Published

on

رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

Continue Reading

exclusive

arArabic