محليات
حاصباني: احتكار السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني
رأى النائب غسان حاصباني أن ” وتيرة تنفيذ خطاب القسم والبيان الوزاري يجب أن تتسارع وأن تتخذ الدولة بيدها زمام الأمور”، مشدّداً على أنه “إذا تحولّت المقاومة إلى مقاومة ضد الجيش اللبناني فتنتفي أهدافها”.
وقال عبر الـ lbci: “وهرة الدولة لم تكتمل بعد، ولكي يكون لنا دور فاعل في المجتمع الدولي، لا بد من ضبط الداخل، وأن تتحدث الدولة باسمها وحدها، لا أن يتولى أي حزب ذلك. لا بد أن نلتزم بالمجتمع الدولي إذا أردنا أن نحظى بالشرعية والدعم، كما فعلت الدول الأوروبية. الحل اليوم هو بتطبيق القرارات الدولية واتفاق وقف النار الذي وقعت عليه الدولة للضغط على إسرائيل للالتزام”.
وشدّد على أن “احتكار السلاح بيد الدولة هو مطلب لبناني والدولة التي لا تحصر السلاح بيدها ولا تمتلك قرار الحرب والسلم، تفقد سيادتها الداخلية مما يؤدي إلى فقدان السيادة الخارجية أيضا”، مذكّراً بأن “حرب المساندة انتهت بحرب دمار على لبنان وخسارة أرواح وممتلكات اللبنانيين”.
ردّاً على سؤال، أجاب: “لا يمكن المقارنة بين القوة الإسرائيلية وقدرات الحزب. فالسلاح لم يكن فعّالًا في الدفاع عن لبنان، بل على العكس، سلاح الحزب لم يحم اللبنانيين، بل أدى إلى مقتلهم وتهجيرهم. لبنان قوي بأرضه وشعبه ومؤسساته على رأسها الجيش والقضاء ومرجعيتنا الوحيدة هي الدولة. الهدف من مطالباتنا ليس حماية الإسرائيلي، بل ضمان استقرار لبنان، وما يهمنا هو أن يكون السلاح محصورا بيد الدولة اللبنانية وحدها. ما نراه اليوم من قِبل الحزب هو مقاومة القرارات الدولية وإرادة الدولة اللبنانية والدولة مسؤولة عن إعادة الإعمار عندما تتأكد من عدم عودة الدمار”.
وعن الانتخابات البلدية في العاصمة، قال: “مدينة بيروت تمثّل كل لبنان وطابعها تشاركي يتخطى الحسابات الورقية وعلى كل شخص أن ينظر إلى الانتخابات في بيروت بشكل إنمائي ومناطقي وتشاركي. ما يؤمن المناصفة في بيروت هو قناعة أهل بيروت ومن المهم معالجة الادارة البلدية في المدينة بشكل دقيق بعيد عن الشعبوية وشد العصب، وخاصة لأنها محافظة واحدة من دون أقضية ولا قائمقامين فيها”.
ردّاً على سؤال عن الصلاحيات، أجاب: “القرار في بيروت بيد المجلس البلدي أما التنفيذ فبيد المحافظ. سلطة وزير الداخلية في بيروت أكبر من المناطق الأخرى وهو يمارس الرقابة والوصاية على السلطتين التقريرية والتنفيذية. توزعت المهام والصلاحيات من دون اعطاء سلطة مطلقة لأي جهة، لانه لا يمكننا تسليم الأمور لشخص واحد، وهذا نظام حوكمة يضمن الرقابة والتوازن. كل التأويلات هي مجرد ذر للرماد في العيون لأسباب سياسية وانتخابية، في حين أن هناك من يسعى لتخريب الجو الإيجابي في بيروت. ما تحتاج إليه العاصمة هو نظام إداري حديث ونظام داخلي للمجلس البلدي لتفادي الإشكالات التي كانت تحصل في السابق، لان المشكلة ليست بالصلاحيات”.
وعمن يحل مكان “تيار المستقبل” في بيروت، أجاب: “ما حدا بحل محل حدا”، أول من تواصلنا معه في بيروت لتشكيل لائحة هو من يمثل تيار المستقبل كنا على تواصل مع الأمين العام، وكنا حريصون على أن تكون هناك أوسع مروحة للتفاهمات في بيروت. نحن احترمنا قرارهم بعدم المشاركة”.
وأشار الى ان “الرئيس نبيه بري منفتح ويحترم قرار أهل بيروت”، ردّ على سؤال عن التنسيق مع “التيار”: “انتخابات بلدية بيروت هي عملية إنمائية وليست معارك سياسية. نحن وشركاؤنا أهل مدينة واحدة، ومن يرغب في المطالبة بدور في هذا الاستحقاق يجب أن يكون أهلا لذلك، والمواطن الذي يطالب بحقه عليه أن يؤدي واجبه عبر المشاركة الكثيفة”.
رداً على سؤال، أجاب: “من البديهي ان نتوقف عند رأي المطران عودة ولا يجوز الاستخفاف بدور وحضور الاورثوذكس في بيروت”.
مالياً، أشار إلى ان “أهمية صندوق النقد هي أن يجري دراسة على خطة الحكومة والمتطلبات ويصدق عليها، مضيفاً: “السرية المصرفية مفتوحة بشكل واسع ولم يتم التدقيق بأي حساب. التشريع لا يكفي بل يجب التنفيذ أيضا والتخريبيون كثر. هناك قوانين إصلاحية أقرت منذ عام 2002 في إطار مؤتمر باريس للإصلاح في لبنان، لكنها حتى اليوم لم تنفذ بالشكل المطلوب. طالبنا بإضافة عقوبات على من يقوم بتسريب المعلومات، وسنحرص على تطبيق هذه العقوبات بحق كل من يمس بخصوصية الناس، وذلك ضمن إطار القانون هناك من حاول حذف عبارة “بهدف هيكلة المصارف”، لكننا تمنّعنا عن ذلك ولم نسمح بحذفها، حرصًا على إبقاء هذا البند الأساسي ضمن المسار الإصلاحي المطلوب منه وهو رفع السرية المصرفية بهدف التدقيق واعادة هيكلة المصارف. نحن بصدد إعداد قانون لحماية المعلومات الشخصية، بهدف منع سوء استخدام القوانين وضمان احترام خصوصية الأفراد ضمن إطار العدالة والشفافية. نحرص على أن تكون أي خطوة تشريعية متعلقة بالقطاع المالي خطوة تعيد الثقة بالمصارف”.
رداً على سؤال عن تصريح لرئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل، أجاب: “ما بعرف شو عم يحكي باسيل هالفترة لأن ما حدا عم يسمعو”.
وختم: “أقول لأهل بيروت إن المدينة لكم ومسؤوليتكم كبيرة لأنكم مؤتمنون على العاصمة وواجهة لبنان، وعليكم أن تعطوا الصورة الصحيحة لأن بيروت نموذج التشارك”.
محليات
إطلاق “العيادات الطبية للمهندسين”: إنجاز جديد للجامعة اللبنانية الأميركية ونقابة المهندسين في طرابلس لتعزيز النظام الصحي في الشمال
وقّع النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية (LAU Health System) ونقابة المهندسين في طرابلس والشمال (OEA) اتفاقيةً رسميةً لإنشاء “العيادات الطبية للمهندسين” (EMC)، وهي عيادات خارجية متعددة الاختصاصات تهدف إلى تقديم خدمات صحية متكاملة وعالية الجودة لخدمة المهندسين وسكان مدينة طرابلس والمناطق المجاورة.
وأقيم حفل التوقيع الرسمي في 28 نيسان في مقرّ نقابة المهندسين في طرابلس، حيث وقّع الاتفاقية كلٌّ من نائبة الرئيس التنفيذي للنظام الصحي في الجامعة اللبنانية الأميركية الدكتورة زينة خوري ستيفنز، ممثّلة رئيس “الجامعة” الدكتور شوقي عبدالله ونقيب المهندسين في طرابلس والشمال المهندس شوقي فتفت.
وحضر حفل التوقيع كلٌّ من نقيب الصيادلة في لبنان، نقيب أطباء الشمال، نقيب أطباء الأسنان في الشمال، الرئيس التنفيذي لشركة Libano-Suisse، المدير العام لشركة GlobeMed، رئيس اللجنة الصحية في بلدية طرابلس ممثّلًا رئيس البلدية، إضافةً إلى أعضاء مجلس نقابة المهندسين، أعضاء لجنة إدارة صندوق التقاعد، وعدد من النقباء السابقين لنقابة المهندسين في طرابلس والشمال. كما حضر الرئيس التنفيذي للمركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى سان جون، عميد كلية التمريض، المدير الطبي في المراكز الطبية، المدير الطبي لمستشفى سان جون، وعدد من المسؤولين في مكتب النظام الصحي للجامعة، رؤساء الأقسام، الأطباء والممرضين.
تعكس هذه الشراكة التزام الطرفين بتعزيز صحة المجتمع من خلال توفير خدمات رعاية طبية شاملة ومتخصصة لسكان الشمال عمومًا، والمهندسين خصوصًا. وتؤمّن نقابة المهندسين، من خلال هذا التعاون، الإطار المؤسساتي للعيادات، فيما يتولى النظام الصحي للجامعة اللبنانية الأميركية إدارة العمليات الطبية، مستفيدًا من شبكة أطبائه الواسعة ومعاييره الطبية الصارمة، إضافةً إلى نموذجه المتكامل في تقديم الرعاية الصحية.
وستقدّم “العيادات الطبية للمهندسين” مجموعةً واسعةً من خدمات العيادات الخارجية بإشراف أطباء متخصصين في مجالات متعددة، تشمل: أمراض القلب، والغدد الصماء، والأنف والأذن والحنجرة، وأمراض الجهاز الهضمي، والجراحة العامة، وعلم المناعة، والأمراض المعدية، وخدمات المختبر، وأمراض الكلى، والأعصاب، والتوليد وأمراض النساء، وطب العيون، وجراحة العظام، والعلاج الفيزيائي، والطب النفسي، والأمراض الصدرية، وأمراض الروماتيزم، والمسالك البولية.
كما حظيت هذه المبادرة بدعمٍ أساسي من شركة GlobeMed، التي تؤدي دورًا محوريًا في تسهيل التغطية الصحية لأعضاء النقابة والمستفيدين، بما يضمن حصولهم على الخدمات بسهولة أكبر، حيث ساهمت مشكورةً بجزءٍ كبير من تكاليف المشروع.
وتسعى “العيادات الطبية للمهندسين”، من خلال هذا التكامل بين الدعم المؤسساتي والتميّز الطبي، إلى إرساء معيارٍ جديدٍ للرعاية الصحية الخارجية في طرابلس، بما يعزّز التزام الجهتين بصحة المجتمع وخدمته.

محليات
الرئيس عون يرد على منتقدي المفاوضات: الخيانة ليست في التفاوض بل في جر لبنان إلى حروب الآخرين
دافع الرئيس اللبناني جوزيف عون عن قرار الدولة الدخول في المفاوضات مع إسرائيل، مؤكدا أن وقف إطلاق النار خطوة أولى ضرورية لأي تفاوض لاحق.
وشدد عون في تصريح على أن هذا الموقف الرسمي للدولة اللبنانية قد تم إبلاغه للجانب الأميركي منذ اللحظة الأولى، مشيرا إلى أن هذا الموقف ورد بشكل واضح في البيان الذي صدر عن الخارجية الأمريكية بعد الجلسة الأولى، والذي نص في فقرته الثالثة على أن إسرائيل لن تقوم بأي عمليات عسكرية هجومية ضد أهداف لبنانية، بما في ذلك الأهداف المدنية والعسكرية وغيرها من أهداف الدولة في الأراضي اللبنانية برا وبحرا وجوا.
وردا على منتقدي قرار التفاوض، تساءل: “هل عندما ذهبتم إلى الحرب، حظيتم أولا بالإجماع الوطني؟”. وأضاف أن البعض بدأ بتوجيه سهام الانتقادات والتخوين والادعاء بأن الحكومة تذهب إلى المفاوضات مستسلمة، داعيا إياهم إلى انتظار بدء المفاوضات والحكم على النتيجة.
وشدد عون على أن ما تقوم به الدولة ليس خيانة، مضيفا: “الخيانة يرتكبها من يأخذ بلده إلى الحرب تحقيقا لمصالح خارجية”. وتساءل عن المدة التي سيظل فيها أبناء الجنوب يدفعون ثمن حروب الآخرين على أرض لبنان، وآخرها حرب إسناد غزة وحرب إسناد إيران.
وقال: “لو كانت الحرب تحصل من أجل لبنان، لكنا أيدناها، ولكن حين يكون هدف الحرب تحقيقا لمصلحة الآخرين، فأنا أرفض الحرب تماما”.
وأكد الرئيس أن واجبه هو تحمل مسؤولية قراره وقيادة بلاده على طريق الخلاص ضمن الثوابت التي أكد عليها، بهدف إنهاء حالة الحرب مع إسرائيل على غرار اتفاقية الهدنة، مستنكرا من يعتبر أن اتفاقية الهدنة كانت ذلا، ومؤكدا أنه لن يقبل بالوصول إلى اتفاقية ذل.
محليات
إطلاق المرحلة الأولى من إختبار شهادة منقذي السباحة
أشرفت وزيرة السياحة لورا لحود على المرحلة الأولى من دورة الاختبار لنيل شهادة منقذ سباحة التي أطلقتها وزارة السياحة للعام ٢٠٢٦، في منتجع “كاب سور فيل” الدكوانة.
تهدف هذه الدورة إلى تخريج دفعات جديدة من حاملي الإجازات الرسمية، بشروط صارمة، نظراً لأهمية السلامة العامة، وبعد توقف لمدة ست سنوات.
تقدّم في هذه المرحلة ٩١ مشارك، وجرت بالتعاون مع ممثلين عن وزارة السياحة، وزارة الصحة، الدفاع المدني، الصليب الأحمر اللبناني وفوج الإطفاء.
وسوف تحدد الوزارة قريباً التواريخ اللاحقة لمتابعة استقبال الطلبات وإجراء الاختبار.
-
خاصسنة واحدة agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمعسنة واحدة agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorizedسنة واحدة ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع8 أشهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عامسنة واحدة agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامةسنة واحدة agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
خاص3 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
فنسنة واحدة agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
