اقتصاد
220 ألف حساب بالدولار “الفريش”… والتعميم 165 يسلك طريق التنفيذ بحذر
حوالى 220 ألف حساب مصرفي جديد بالدولار تمّ فتحها منذ صدور التعميم 150 في نيسان 2020 الذي يجيز فتح الحسابات بالدولار الـ»فريش»، بقيمة اجمالية مقدّرة بين مليار و600 و2 مليار دولار في ظلّ غياب الارقام الرسمية. تم فتح غالبية تلك الحسابات بهدف تسيير اعمال المؤسسات والشركات لناحية إتمام التحويلات المالية من والى لبنان بهدف الاستيراد والتصدير، او بهدف تلقي تحويلات المغتربين الى افراد عائلاتهم في لبنان، وليس بهدف الادّخار او التخلي عن وسائل الدفع النقدي عبر استبدالها بالشيكات او البطاقات الائتمانية، مما جعل وظيفة تلك الحسابات تقتصر على اتمام عملية التحويل فقط. لان الاموال التي تصل اليها يتم سحبها على الفور نتيجة عدم الثقة المستمرّ بالقطاع المصرفي. وبالتالي لم تستطع المصارف الاستفادة من تلك الحسابات، الا من ناحية تقاضي العمولات عليها بنسب خيالية والمنافسة في ما بينها حول نسبة العمولات وليس كما جرت العادة لناحية تعزيز سيولتها بالدولار وتوظيف تلك الاموال. ورغم ان بعض المصارف يسعى الى تحفيز المودعين الجدد على ايداع الاموال في الحسابات الجديدة عبر منح فوائد ضئيلة على الايداع تصل الى 0,5 في المئة، او من خلال اتاحة الاقراض بالفريش دولار بحدّ اقصى يصل الى 10 آلاف دولار، او من خلال عدم تقاضي العمولات على عمليات السحب وعلى فتح الحسابات، إلا ان تلك المغريات الخجولة لم تنجح في استعادة، ولو جزء بسيط من ثقة المودعين.
تخفيز على الإستخدام
اما مع صدور التعميم 165 مؤخراً، فان الهدف اصبح التحفيز على استخدام تلك الحسابات الفريش ليس فقط للتحويلات المالية من والى لبنان بل لاتمام عمليات الدفع الالكتروني من خلال الشيكات والبطاقات الالكترونية وتقليص الاعتماد المطلق على السيولة النقدية في التعاملات المالية محلياً.
وفيما لاقى هذا التعميم اعتراضات وانتقادات حول انه سيساهم في تفعيل وازدهار عمليات تبييض الاموال، إلا ان مصادر مصرفية اكدت ان الهدف منه عكس ذلك تماماً، إذ انه سيحدّ من التعاملات المالية النقدية ويحفز على إعادة مرورها عبر النظام المصرفي مما يتيح امكانية تتبّعها، بالاضافة الى انه كان العامل الرئيس الذي ساهم في تأجيل تصنيف لبنان من قبل الـfatf على اللائحة السوداء.
وقد اكدت المصادر ان معظم المصارف اللبنانية فتحت الحسابات المطلوبة ضمن التعميم 165 لدى مصرف لبنان، من اجل اتمام عمليات مقاصة الشيكات بالدولار والليرة «الفريش»، مشيرة الى حجة مصرف لبنان ان هذا التعميم سيسهل اتمام العمليات المالية بين الافراد والشركات، ومع الدولة لزوم تسديد الرسوم والضرائب خصوصا بعد ان أصبحت قيمتها بالليرة على سعر صرف منصة صيرفة تستوجب تأمين مبالغ نقدية كبيرة بالليرة يصعب نقلها وتسديدها نقداً. كما ان عمليات البيع والشراء بين الافراد على سبيل المثال، لعقارات او سلع ذات قيمة كبيرة، يمكن ان تتم بسهولة اكثر من خلال عودة التعامل بالشيكات المصرفية، بالاضافة الى ان التعاملات المالية بين الشركات والمؤسسات قد تعود الى سابق عهدها مستغنية عن التسديد النقدي لقيمة الفواتير.
ولكن هل بدأ فعليا تطبيق مفاعيل التعميم 165 وهل ستشارك المصارف كافة في تطبيقه؟ أفادت مصادر مصرفية في هذا الاطار، الى ان جزءاً من المصارف، رغم انه فتح حسابات مصرفية لدى مصرف لبنان لهذا الغرض، لن يشارك في تطبيق هذا التعميم حالياً، بسبب الكلفة المالية التشغيلية الباهظة المحتّم عليه تحمّلها من اجل تعديل الانظمة والتطبيقات الالكترونية الخاصة باتمام عملية مقاصة الشيكات الفريش او البطاقات الالكترونية، وبالتالي لا قدرة مالية له على تأمين تلك المبالغ. كما ان جزءاً آخر من المصارف يفضل التروي حالياً في تطبيق التعميم بانتظار ما ستؤول اليه الامور.
للشركات والمؤسسات أولاً
في هذا الاطار، اوضح الخبير الاقتصادي والمصرفي نسيب غبريل ان التعميم 165 بدأ تطبيقه في 12 حزيران الماضي وبدأ العمل بمقاصة الشيكات الفريش. واصبح بامكان اصحاب الحسابات الجديدة طلب دفاتر شيكات واستخدامها في التعاملات المالية وايداعها في حسابات مصرفية او تقاضي قيمتها نقداً من المصارف… ولفت غبريل لـ»نداء الوطن» الى ان الشركات والمؤسسات هي ضمن اوائل المقبلين على الاستفادة من هذا التعميم لانها الاكثر حاجة لاستخدام الشيكات المصرفية والتخلي عن المعاملات المالية النقدية، مرجحاً ان يزيد الاقبال الذي بدأ خجولاً على استخدام الشيكات المصرفية بعد رواجها من جديد في السوق، خصوصاً من قبل الشركات او الافراد الذين يقومون بمعاملات مالية تتطلب مبالغ متوسطة وكبيرة. مشيراً الى ان تسديد الرسوم والضرائب سيتحوّل من نقدي الى الشيكات، بعد ان عدّل مصرف لبنان التعميم 165 مؤخراً، متيحاً تسديد الرسوم والضرائب بكافة انواعها للدولة اللبنانية من خلال الشيك المصرفي وبسقف 99 مليار ليرة لبنانية. واعتبر غبريل ان الافراد يحتاجون الى بعض الوقت للتأقلم من جديد مع فكرة استخدام الشيكات او حتى البطاقات الالكترونية كوسيلة دفع التي ستعود رائجة تدريجياً عندما تصبح وسيلة دفع متاحة في كافة نقاط البيع.
وردّاً على سؤال، رأى غبريل ان المصارف التي ستمتنع عن المشاركة في تطبيق التعميم 165، ستكون هي الخاسرة حيث ستفقد الحسابات المصرفية الجديدة والعملاء الجدد الذي سيتجهون الى مصارف اخرى تتيح لهم خدمة التسديد الالكتروني او عبر الشيكات المصرفية.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمعسنتين agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاصسنتين agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorizedسنتين ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع12 شهر agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص7 أشهر agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عامسنتين agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فنسنتين agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
أخبار عامةسنتين agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
