Connect with us

اقتصاد

“بنك إنجلترا”: الشركات في المملكة المتحدة خفضت الوظائف بأسرع وتيرة منذ عام 2021

Published

on

أظهر استطلاع أجراه “بنك إنجلترا” أن الشركات البريطانية خفضت الوظائف خلال الصيف الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2021 وأبلغت عن أسوأ توقعات للتوظيف منذ وباء كورونا في العام 2020.

وأفادت وكالة “بلومبيرغ” بأنه مؤشر على أن تبعات أول ميزانية لوزيرة الخزانة راشيل ريفز لا تزال تلقي بظلالها الثقيلة على سوق العمل.

وذكرت صحيفة “فاينناشل تايمز” أن الشركات البريطانية خفضت العمالة بمعدل سنوي بلغ 0.5 في المائة في الأشهر الثلاثة حتى أغسطس، وهو أسوأ رقم منذ عام 2021.

وفي الشهر الماضي، أبلغت الشركات البنك المركزي بتوقعها خفض التوظيف بنسبة 0.5% خلال العام المقبل.

وتعد هذه القراءة الأدنى منذ أكتوبر 2020، عندما بدأ الاقتصاد يتعافى من آثار جائحة “كوفيد-19″، وكانت بعض القيود لا تزال سارية.

وألقت الشركات باللوم على الزيادات الضريبية في أول ميزانية لريفز في أكتوبر الماضي في تراجع التوظيف، وهو ما تم الإبلاغ عنه في سلسلة من المسوحات الأخرى.

ودخلت زيادة قدرها 25 مليار جنيه إسترليني في مساهمات التأمين الوطني، والتي تم الإعلان عنها في الحدث المالي، حيز التنفيذ في أبريل جنبا إلى جنب مع زيادة الحد الأدنى للأجور.

وقالت إن ما يقرب من نصف الشركات البالغ عددها 2130 شركة والتي شملها استطلاع أجراه “بنك إنجلترا”، تعمل على خفض عدد الموظفين نتيجة للتغيير في مساهمات التأمين الوطني.

وأفادت نحو 20٪ من الشركات بخفض الأجور لديها، بينما أفاد 34٪ من الشركات برفع الأسعار، وفقا لاستطلاع رأي لجنة صناع القرار، فيما أشار ثلثا الشركات إلى انخفاض هوامش الربح.

وفي الوقت الذي يواجه فيه الوزراء ثغرة في المالية العامة يقدرها بعض خبراء الاقتصاد بنحو 20 مليار جنيه إسترليني، تدرس وزارة الخزانة مجموعة من الزيادات الضريبية قبل ميزانية ريفز الثانية في 26 نوفمبر.

وطالبت النقابات العمالية بفرض ضرائب على أرباح البنوك وقطاع المقامرة، لكن المسؤولين التنفيذيين وهيئات الصناعة حذروا من زيادات جديدة في الضرائب.

وصرح روب وود الخبير الاقتصادي في شركة “بانثيون ماكروإيكونوميكس الاستشارية”، بأن “انخفاض التوظيف والزيادات في مساهمات التأمين الوطني أثبتت أنها صدمة في العرض ما يرفع التضخم ويقلص الوظائف”.

وتشكل حالة سوق العمل التي لا تتوفر عنها بيانات رسمية موثوقة في الوقت الحاضر، عاملا رئيسيا في قرارات “بنك إنجلترا” بشأن أسعار الفائدة.

وقال محافظ “بنك إنجلترا” أندرو بيلي، يوم الأربعاء، إنه يشعر بقلق متزايد بشأن مخاطر ضعف سوق العمل وضعف الطلب على العمالة، حتى مع تأكيده على عدم اليقين بشأن مدى سرعة قدرة البنك المركزي على خفض أسعار الفائدة من 4 في المائة بسبب المخاطر المتعلقة بالتضخم.

كما كشف الاستطلاع عن تزايد المخاوف من تجدد الضغوط السعرية، إذ ارتفعت توقعات الشركات للتضخم في العام المقبل إلى 3.3%، وهو أعلى مستوى منذ 17 شهرا.

هذا وفي الوقت نفسه، تتوقع الشركات رفع أسعارها بنحو 3.7% خلال 12 شهرا، وهو مستوى مستقر منذ يوليو، علما بأن نمو الأجور المتوقع عند 3.6% بقي للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس حالة التوازن الحذر بين كبح التضخم والحفاظ على القدرة الشرائية للعمال.

جدير بالذكر أن الاقتصاد البريطاني شهد خلال السنوات الأخيرة ضغوطا متزايدة نتيجة مزيج من تباطؤ النمو، وارتفاع التضخم، والسياسات المالية التقشفية.

ومع تولي “حزب العمال” زمام القيادة الاقتصادية، ارتفعت التوقعات بتحقيق إصلاحات تعيد الاستقرار المالي، إلا أن الإجراءات الأخيرة خصوصا رفع الضرائب وزيادة الأجور، فرضت أعباء إضافية على الشركات لتنعكس مباشرة على التوظيف والاستثمار.

ويضاف إلى ذلك تداعيات بريكست وجائحة كورونا وأزمة الطاقة العالمية بعد الصراع في أوكرانيا، ما جعل بيئة الأعمال في بريطانيا أكثر هشاشة.

وفي خضم كل هذه التطورات، تبدو الشركات عالقة بين ضغوط تقليص النفقات ومتطلبات الامتثال لقرارات حكومية تسعى لتقليص العجز المالي.

وتكشف هذه التطورات عن مرحلة دقيقة يمر بها الاقتصاد البريطاني، حيث تحاول الحكومة إصلاح الأوضاع المالية العامة فيما تتحمل الشركات والعمال تبعات هذا الإصلاح.

وإذا استمرت موجة تقليص الوظائف، فقد يزداد الضغط على الاستهلاك المحلي ويضعف زخم النمو، ما يفرض تحديات إضافية أمام “بنك إنجلترا” في موازنة قراراته النقدية.

ووفق “بلومبيرغ”، يبدو أن الأشهر المقبلة ستكون حاسمة في تحديد ما إذا كانت الإصلاحات الحالية ستقود إلى استقرار طويل الأمد أم إلى تعميق التوترات الاقتصادية والاجتماعية.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد

أوبك تبقي على توقعاتها: الطلب العالمي على النفط سيواصل النمو في 2026 و2027

Published

on

أبقت منظمة الدول المصدرة للبترول “أوبك” على توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط خلال عامي 2026 و2027، مع تغييرات طفيفة للغاية تعكس استقرار الرؤية المستقبلية للمنظمة.

وكشفت منظمة “أوبك”، في تقريرها الشهري الصادر اليوم، أن الطلب العالمي على النفط في عام 2026 سيرتفع بمقدار 1.38 مليون برميل يوميا، ليصل إلى متوسط 106.53 ملايين برميل يوميا.

وأدخلت المنظمة تعديلات رمزية على توقعاتها السابقة، حيث عدلتها لعام 2026 من 106.52 إلى 106.53 مليون برميل يوميا، ولعام 2027 من 107.86 إلى 107.87 مليون برميل يوميا. وبذلك، يبلغ نمو الطلب المتوقع في 2026 مقارنة بمستويات 2025 حوالي 1.34 مليون برميل يوميا، وهو ما يتطابق مع توقعات الشهر الماضي.

ووفقا لتحليل “أوبك”، ستظل الدول غير الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية هي المحرك الرئيسي للاستهلاك العالمي للذهب الأسود، حيث ستستحوذ هذه الدول على 1.23 مليون برميل يوميا من إجمالي النمو في عام 2026، وترتفع حصتها إلى 1.24 مليون برميل يوميا في عام 2027.

في المقابل، تبدو مساهمة دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية متواضعة، حيث ستضيف 150 ألف برميل يوميا فقط في 2026، و110 آلاف برميل يوميا في 2027.

وفيما يتعلق بالمخزونات التجارية، أظهرت البيانات الأولية لشهر يناير انخفاضا في المخزونات التجارية للنفط الخام داخل دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، حيث تراجعت بمقدار 19.9 مليون برميل لتستقر عند 2.824 مليار برميل.

وتزيد المخزونات الحالية بمقدار 70.5 مليون برميل عن مستويات يناير من العام الماضي، كما تزيد بمقدار 9.8 مليون برميل عن متوسط الخمس سنوات الأخيرة، لكنها لا تزال أقل بمقدار 103.1 مليون برميل عن متوسط الفترة 2015-2019، وهو المستوى المرجعي المعتمد في اتفاقيات “أوبك+” لقياس مدى توازن السوق.

Continue Reading

اقتصاد

ارتفاع عقود الذهب الفورية وسط التوترات الجيوسياسية

Published

on

ارتفعت العقود الفورية للذهب اليوم الأربعاء وسط التوترات الجيوسياسية، ويترقب المستثمرون سلسلة من البيانات الاقتصادية الأمريكية هذا الأسبوع لتقييم توقعات سياسة الاحتياطي ‌الاتحادي.

وبحلول الساعة 10:00 بتوقيت موسكو، صعد سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.1 % إلى 5197.97 دولار للأونصة. وجاء ذلك خلافا للعقود الآجلة للذهب لشهر أبريل التي انخفضت 0.7 % إلى ​5205.29 دولار للأونصة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفع ​سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.6 % إلى 88.89 دولار للأوقية. وصعد سعر البلاتين 1% إلى 2221.48 دولار، ​وزاد سعر البلاديوم 1.5 % إلى 1679.73 دولار.

وتراجعت أسعار النفط، مما حد من ⁠مخاوف التضخم، بعد يوم من توقع ترامب نهاية سريعة للحرب مع إيران، في حين أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” بأن وكالة الطاقة الدولية اقترحت أكبر عملية سحب من الاحتياطيات النفطية الاستراتيجية على الإطلاق.

وتنتظر ​الأسواق الآن مؤشر ​أسعار المستهلكين ⁠الأمريكي لشهر فبراير، المقرر صدوره في وقت لاحق اليوم، ومؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي الذي يعتبر مقياس التضخم المفضل ​لدى البنك المركزي الأمريكي يوم الجمعة.

وتشير أداة فيد ووتش ​التابعة لمجموعة (سي.إم.إي) ⁠إلى أن المستثمرين يتوقعون أن يبقي مجلس الاحتياطي الاتحادي أسعار الفائدة ثابتة في النطاق الحالي بين 3.5 و3.75 بالمئة في نهاية اجتماعه الذي يستمر يومين في ⁠18 ​مارس.

Continue Reading

اقتصاد

أسعار النفط تلامس 90 دولارا وتبلغ أعلى مستوى منذ أبريل 2024

Published

on

ارتفعت أسعار النفط بقوة في تعاملات بعد الظهيرة اليوم الجمعة، ولامست عقود الخام العالمي مزيج “برنت” مستوى 90 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ أبريل 2024.

وبحلول الساعة 15:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أبريل المقبل بنسبة 6.3% إلى 86.11 دولار للبرميل، فيما صعدت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر مايو المقبل بنسبة 4.54% إلى 89.29 دولار للبرميل.

وجاء ارتفاع أسعار النفط بعدما حذر وزير الطاقة القطري سعد الكعبي من أن جميع مصدري الطاقة في منطقة الخليج سيضطرون قريبا لإعلان حالة “القوة القاهرة” إذا استمرت الأوضاع الراهنة. وتوقع أن تحذو حذو قطر دول أخرى في الأيام المقبلة. وأضاف في مقابلة مع “فاينانشال تايمز” أن العودة إلى التسليمات الطبيعية قد تستغرق أسابيع إلى أشهر، حتى في حال انتهاء الحرب فورا.

وألحقت الحرب أضرارا اقتصادية بالمنطقة، حيث توقفت حركة الملاحة في مضيق هرمز، الممر الحيوي لصادرات النفط والغاز. كما أعلنت قطر، أحد أبرز مصدري الغاز المسال في العالم،حالة “القوة القاهرة” بعد هجوم بطائرة مسيرة أوقف إنتاج أكبر مصانعها. كذلك استهدف هجوم آخر أحد أكبر مصافي التكرير السعودية.

Continue Reading

exclusive

arArabic