Connect with us

خاص

الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين   MIDELحول إجتماع مجلس إدارته الفصلي برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل

Published

on

د. زمكحل: «الموازنة يجب ألاّ تكون 
ورقة محاسبية وهمية حتى مع التوازن بين الإيرادات والنفقات
 بل أن تعكس رؤية إقتصادية واضحة وإستراتيجية للدولة 
وخطة عملية للنمو والإستثمار وخلق فرص العمل»

«نطالب بتسوية ضريبية حتى العام 2025 ضمناً
ستسمح بإعادة تنظيم ميزانيات الشركات
وتؤمّن مداخيل وسيولة للدولة»

عقد مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين  MIDEL إجتماعه الفصلي برئاسة البروفسور فؤاد زمكحل في حضور أعضاء مجلس الإدارة في لبنان والأعضاء الموجودين في الخارج عبر تطبيق «زوم»، حيث جرى بحث آخر التطورات الإقتصادية والمالية في لبنان، ولا سيما مشروع موازنة العام 2027، وإرتفاع معدّلات التضخُّم، وتراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى ضرورة إستكمال الإصلاحات المالية والمصرفية الأساسية لإعادة تحريك الإقتصاد وإستعادة الثقة.
وتوقف أعضاء مجلس الإدارة مطوّلاً عند مشروع موازنة العام 2027، معربين عن قلقهم من المقاربة المعتمدة، ولا سيما الإعتماد الكبير على الضرائب والرسوم لزيادة إيرادات الدولة.
وأكد المجتمعون «أن الموازنة يجب ألاّ تكون مجرّد ورقة محاسبية توازن بين الإيرادات والنفقات، بل أن تعكس رؤية إقتصادية واضحة، وإستراتيجية للدولة، وخطة عملية للنمو والإستثمار وخلق فرص العمل».
وشدّد المجلس على «أن تحقيق عجز صفر أو توازن حسابي في الموازنة، على أهميته، لا يشكل في حد ذاته دليلاً على سلامة المالية العامة. فالسؤال الأساسي يبقى: من أين تأتي إيرادات الدولة؟ وأين وكيف تُنفق هذه الإيرادات؟ وما هي حصّة الإنفاق المنتج والإستثماري القادر على تحريك الإقتصاد؟». 
ورأى مجلس الإدارة «أن زيادة الضرائب على إقتصاد يعاني أصلاً الإنكماش وضعف التمويل وتراجع القدرة الشرائية، قد يؤدي إلى مزيد من الضغط على المؤسسات والقطاع الخاص والمواطنين، بدلاً من توسيع حجم الإقتصاد وتحفيز النمو».
ويأتي هذا الموقف في وقت يستهدف فيه مشروع موازنة 2027، بصيغته المطروحة، تحقيق توازن إسمي بين الإيرادات والنفقات عند نحو614.95  تريليون ليرة لبنانية، أي ما يقارب 6.87 مليارات دولار، فيما لا تزال الحكومة تدرس المشروع.
كما ناقش أعضاء المجلس بقلق استمرار معدّلات التضخُّم المرتفعة في لبنان، إذ أظهرت أحدث بيانات إدارة الإحصاء المركزي إرتفاع مؤشّر أسعار الإستهلاك بنسبة 16.66% في آب/أغسطس 2026 مقارنة بآب/أغسطس 2025، في مؤشّر واضح إلى إستمرار الضغوط على القدرة الشرائية ومستوى معيشة اللبنانيين.
وحذّر المجلس في هذا السياق من مخاطر دخول الإقتصاد اللبناني في حالة من الركود التضخمي (Stagflation)، أي إجتماع ضعف أو ركود النشاط الإقتصادي مع إستمرار إرتفاع الأسعار، معتبراً أن هذا السيناريو سيكون بالغ الخطورة على المؤسسات والأسر اللبنانية، خصوصاً إذا إستمرت كلفة المعيشة بالإرتفاع من دون نمو إقتصادي حقيقي، وزيادة في الإنتاج والإستثمارات وفرص العمل.
كذلك شدد أعضاء مجلس الإدارة على ضرورة أن تتضمّن المعالجة المالية للدولة تسوية مالية وضريبية واضحة وعادلة للسنوات الإستثنائية السابقة، حتى العام 2025 ضمناً، نظراً إلى الظروف غير الطبيعية التي عاشها الإقتصاد اللبناني، والتي جعلت إعداد ميزانيات وحسابات مالية تعكس بصورة دقيقة النشاط الحقيقي للمؤسسات أمراً بالغ الصعوبة في العديد من الحالات. 
ورأى المجلس أن إيجاد آلية قانونية وعادلة لهذه التسوية سيسمح للمؤسسات بإقفال ملفات السنوات السابقة والإنطلاق مجدداً على أسس واضحة وشفافة، وستؤمن سيولة ومداخيل للدولة.
وتوقف المجتمعون أيضاً عند التراجع المستمر في القدرة الشرائية وخطر إتساع دائرة الفقر وإفقار الإقتصاد اللبناني/ محذرين من أن إستمرار الضغوط الإقتصادية والإجتماعية، بالتوازي مع غياب النمو وفرص العمل والحلول المالية المستدامة، قد يؤدي إلى تصاعد حالة الإعتراض والتململ الإجتماعي والشعبي.
وأكد مجلس الإدارة أن المطالب الإجتماعية والمعيشية المحقّة يجب التعامل معها بسياسات إقتصادية وإجتماعية جدية، محذراً في الوقت نفسه من خطر إستغلال الأزمات الإجتماعية والمعيشية وتوظيفها سياسياً أو طائفياً، بما قد يهدد الإستقرار الإجتماعي في مرحلة يحتاج فيها لبنان إلى أعلى درجات المسؤولية والتضامن.
وفي الملف المصرفي، أكد أعضاء مجلس الإدارة أن إعادة بناء قطاع مصرفي قادر على تمويل الإقتصاد يشكل ركناً أساسياً لأي نهوض إقتصادي حقيقي، مشدّدين على ضرورة الإسراع في إستكمال الإطار التشريعي لمعالجة الفجوة المالية وتحديد الخسائر والمسؤوليات وآليات المعالجة بصورة واضحة وعادلة، بما يحفظ حقوق المودعين قدر الإمكان ويعيد الثقة تدريجياً إلى القطاع المصرفي، ويسمح للمصارف بالعودة إلى وظيفتها الأساسية في تمويل المؤسسات والإستثمارات والاقتصاد الحقيقي.
وفي الختام، قال رئيس مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDEL البروفسور فؤاد زمكحل: «إن لبنان لا يحتاج إلى موازنة متوازنة حسابياً فقط، بل إلى رؤية إقتصادية متكاملة تعيد إطلاق النمو، فالمرحلة المقبلة تتطلّب الإنتقال من منطق إدارة الأزمة وجباية الضرائب إلى منطق تحفيز الإستثمار، وتوسيع الإقتصاد المنتج، ودعم القطاع الخاص، وخلق فرص العمل، وإعادة بناء الثقة بالدولة والقطاع المالي»، مؤكداً «أن معالجة الأزمة الإقتصادية لا يُمكن أن تتم من خلال زيادة الأعباء على إقتصاد يتقلّص، بل من خلال تكبير حجم الإقتصاد، وإعادة إطلاق عجلة الإنتاج والإستثمار، وتنفيذ الإصلاحات الضرورية، وبناء دولة قادرة على تحويل موازنتها من مجرّد أرقام محاسبية إلى أداة فعلية للنمو والتنمية الإقتصادية والإجتماعية»

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

خاص

١ تشرين الأول ٢٠٢٦ – بنك الاعتماد اللبناني يطلق برنامج «Spectrum Rewards»

Published

on

أعلن بنك الاعتماد اللبناني إطلاق «Spectrum Rewards»، وهو برنامج ولاء جديد يجعل تجربة المكافآت أفضل وأسهل لحاملي بطاقاته. يعتمد البرنامج على نظام Mastercard Rewards System (MRS)، ويقدّم لحاملي بطاقات الخصم والائتمان (Debit, Credit) التابعة للمصرف تجربة مكافآت حديثة، مع خيارات أكثر وحرية أكبر في استخدام نقاطهم.

مع «Spectrum Rewards»، يمكن للعملاء الحصول على نقاط من خلال استخدام بطاقاتهم في حياتهم اليومية. ويتيح لهم البرنامج استبدال هذه النقاط بالمكافآت التي تناسبهم والاستفادة منها في لبنان وحول العالم، كحجز تذاكر السفر والفنادق أو التوفير في مشترياتهم اليومية.

وقالت السيدة رنده بدير، رئيسة حلول الدفع الإلكتروني وتكنولوجيا البطاقات في بنك الاعتماد اللبناني: «أردنا أن نقدّم من خلال Spectrum Rewards أكثر من برنامج ولاء تقليدي، وأن نوفر لعملائنا مكافآت تفيدهم في حياتهم اليومية. وبالتعاون مع Mastercard، طوّرنا برنامجاً قائماً على الابتكار، يتميز بالمرونة وسهولة الاستخدام، ويضيف قيمة إلى كل عملية شراء يقومون بها».

وأضافت بدير: «سيكون Spectrum Rewards جزءاً من حياة عملائنا اليومية، إذ أدخلنا برنامجاً يمنحهم خيارات استبدال (Redemption Options) جديدة من نوعها في السوق».

وقال محمد عاصم، المدير الإقليمي لمصر والعراق ولبنان وسوريا لدى Mastercard: «نؤمن في Mastercard بأن المكافآت الحقيقية لا تقتصر على جمع النقاط، بل تشمل تجارب مفيدة تناسب احتياجات كل عميل. ومن خلال تعاوننا مع بنك الاعتماد اللبناني، نساعد في تقديم برنامج ولاء حديث يمنح العميل خيارات أوسع ومرونة أكبر».

يستطيع حاملو البطاقات عبر هذا البرنامج الاطلاع على مكافآتهم واستخدامها بسهولة، من دون الحاجة إلى زيارة الفرع. ويقدّم «Spectrum Rewards» خمس طرق لاستبدال النقاط بالمكافآت:

١. منصة Spectrum Online Travel Engine: يستطيع حاملو البطاقات حجز تذاكر السفر والفنادق مباشرة عبر المنصة، والاطلاع على رصيد نقاطهم فوراً والحصول على تأكيد الحجز، ضمن تجربة رقمية سهلة.

٢. تحويل النقاط إلى أميال طيران: يمكن للعملاء تحويل نقاطهم إلى أميال لدى شركات طيران دولية وإقليمية، مع خطط لإضافة شركات دولية أخرى في المستقبل.

٣. خدمة Pay with Rewards: يمكن لحاملي البطاقات استبدال مكافآتهم لدى التجار دولياً عبر هذه الخدمة.

٤. قسائم شراء إلكترونية (E-vouchers): يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بقسائم شراء إلكترونية لدى التجار محلياً.

٥. استرداد نقدي (Cashback): يمكن للعملاء استبدال نقاطهم بمبلغ نقدي يُضاف مباشرة إلى رصيد البطاقة.

من خلال «Spectrum Rewards»، يواصل بنك الاعتماد اللبناني تطوير خدمات البطاقات وتقديم تجربة أفضل لعملائه، ليتيح لهم الاستفادة من مكافآتهم بسهولة داخل لبنان وخارجه.

Continue Reading

خاص

الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز تنتخب هيئة إدارية جديدة

Published

on

انتخبت الجمعية اللبنانية لمنتجي الباطون الجاهز هيئة إدارية جديدة لولاية تمتدّ لسنتين، برئاسة المهندس رائد حبيب الريس، وعضوية كل من الشيخ فريد الدحداح نائباً للرئيس، والسيدة ماجدة شاهين أمينةً للصندوق، والمهندس مصطفى صقر أميناً للسر، إلى جانب السادة فريد زغيب، عصام سلامة، أنطوان الشدياق، وجو فغالي، والدكتور ماهر براك مستشاراً.
وتعمل الجمعية، التي تأسست عام 2002، على تمثيل قطاع الباطون الجاهز والعاملين فيه، والمساهمة في رفع مستوى القطاع وتطويره، بما يعزز تقدمه في المجالات الاقتصادية والتجارية والصناعية.
كما تولي الجمعية اهتماماً بجودة الباطون الجاهز وتشجيع استخدامه، وتسعى إلى وضع سياسة لتدريب اليد العاملة وتطويرها، إضافة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف المرتبطة بتطوير القطاع.
وأكدت الجمعية أن الهيئة الإدارية الجديدة ستواصل العمل على تحقيق هذه الأهداف، بما يتناسب مع الظروف العامة التي يمر بها لبنان، وبما يخدم مصالح القطاع والعاملين فيه

Continue Reading

خاص

مجموعة CMA CGM تكشف عن الاسم الجديد لمجموعة فتّال:”تمينا” TAMINA

Published

on

مرحلة جديدة للشركة الرائدة في قطاع التوزيع في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

• تعلن مجموعة CMA CGM لعملائها وشركائها ان مجموعة فتّال أصبحت تحمل اسم TAMINA
• الاسم مستوحى من الكلمة العربية “ثمينة”
• تجمع TAMINA بين خبرتها العميقة في الأسواق الاقليمية وعلاقتها الراسخة مع عملائها وشركائها، والقدرات اللوجستية العالمية لمجموعة CMA CGM لتفتح آفاقا جديدة في الشرق الاوسط وشمال افريقيا

بعد استحواذ مجموعة CMA CGM عليها في آب 2026، تحمل مجموعة فتّال اليوم اسما جديدا هو TAMINA، لتفتح بذلك فصلا واعدًا في تاريخها.

اسم جديد مستوحى مما هو “ثمين”
مع هذه الحقبة الجديدة، يأتي اسم TAMINA المستوحى من كلمة “ثمينة” بالعربية ليعكس ركائز الشركة الاساسية:
• الموظفون الذين هم اسس نجاحها
• المكانة المميزة للعلامات التجارية والانشطة المؤتمنة عليها
• علاقات الشركة مع عملائها ومورديها وشركائها
ويعكس هذا الاسم الجديد طموح الشركة للمستقبل في تحقيق المزيد من النجاح والنمو لفرق العمل والعلامات التجارية التي تمثلها وعملائها ومورديها وشركائها.
أفق جديد مع مجموعة CMA CGM
سيتيح اندماج TAMINA بمجموعة CMA CGM تحقيق تكامل واسع من خلال ربط الشبكات اللوجستية وتطوير قدرات التوزيع، وتوسيع الفرص التجارية وتبادل الخبرات.

ستعزز هذه المرحلة الجديدة جودة الخدمات المقدمة للعملاء، وتسهم في تطوير منصة اقليمية رائدة، كما ستدعم خبراتCMA CGM وقدراتها نموّ TAMINA في الأسواق المحلية والدولية.

نبذة عن مجموعةّ CMA CGM

تُعدّ مجموعة CMA CGM لاعباً عالمياً في مجال الحلول البحرية والبرية والجوية واللوجستية، انطلاقاً من شعارها: “نبتكر طرقاً أفضل لخدمة عالم دائم الحركة.”
تتواجد المجموعة في 184 دولة، ويعمل لديها 170 ألف موظف، من بينهم نحو 6 آلاف في مرسيليا، حيث يقع مقرها الرئيسي.
وبصفتها ثالث أكبر شركة للنقل البحري في العالم، تخدم CMA CGM أكثر من 420 ميناءً عبر القارات الخمس، من خلال أسطول يضم أكثر من 700 سفينة. وفي عام 2025، نقلت CMA CGM أكثر من 24 مليون حاوية نمطية (TEU). أما شركتها التابعة CEVA Logistics، وهي من بين أكبر خمس شركات لوجستية عالمياً، فتدير 1,000 مستودع، وتولت إدارة 15 مليون شحنة في عام 2025. كما يشغّل قسم الشحن الجوي في المجموعة أسطولاً من طائرات الشحن تحت علامتي CMA CGM AIR CARGO وAir Belgium.
وتضم CMA Media، ثالث أكبر مجموعة إعلامية خاصة في فرنسا، مجموعة RMC-BFM وعدداً من الصحف الوطنية والإقليمية، بما في ذلك La Tribune Dimanche وLa Tribune وLa Provence وCorse Matin، بالإضافة إلى منصة الإعلام الاجتماعي Brut.
وفي إطار التزامها بالتحول في مجال الطاقة، تهدف مجموعة CMA CGM إلى تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول عام 2050.
وتقدّم Foundation CMA CGMالمساعدات الإنسانية في حالات الأزمات، كما تلتزم بدعم التعليم للجميع وتعزيز تكافؤ الفرص حول العالم. وحتى اليوم، نقلت المؤسسة 120 ألف طن من المساعدات الإنسانية إلى 106 دول، ودعمت أكثر من 630 مشروعاً في فرنسا ولبنان وحول العالم.

نبذة عن TAMINA
بعد استحواذ مجموعة CMA CGM عليها في آب 2026، تغيّر مجموعة فتّال، الرائدة في مجالات التوزيع والتصنيع وتجارة التجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، اسمها لتصبح TAMINA ضمن مجموعة .CMA CGM.
تُعدّ TAMINA من أبرز موزّعي العلامات التجارية ذات الشهرة العالمية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتتواجد المجموعة في 10 دول. وتتخصّص في تخزين وترويج وتوزيع المنتجات والخدمات الموجّهة إلى المستهلكين والمرضى والمهنيين والعملاء المباشرين. وتوزّع المجموعة بشكل رئيسي ثلاث فئات من المنتجات: (1) السلع الاستهلاكية والإلكترونيات الاستهلاكية، (2) المنتجات الصيدلانية والصحية، (3) العطور والمكياج والساعات والمجوهرات والأزياء ومستحضرات التجميل.
وبفضل محفظتها من العلامات التجارية العالمية والمحلية وخبرتها المتراكمة على مرّ السنوات، أصبحت TAMINA شريكاً أساسياً للوصول إلى ملايين المستهلكين في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish