اقتصاد
“التنين يحلق” وتوقعات ماسك تشعل السباق.. هل تجاوزت الصين أمريكا اقتصاديا؟
تحولت جمهورية الصين الشعبية في الفترة بين تأسيسها في 1 أكتوبر 1949 إلى الوقت الحالي من الناحية الاقتصادية من مجتمع زراعي إلى دولة صناعية عملاقة تقترب من المكانة الأولى في العالم.
يعتقد بعض الخبراء أن الحرب الاقتصادية الأمريكية ضد الصين في السنوات الأخيرة، ما هي إلا محاولة محمومة لتعطيل انطلاقها الاقتصادي المتسارع في التوقيت الحرج، بعد أن أصبحت قاب قوسين أو أدنى من تجاوز الولايات المتحدة واحتلال المرتبة الأولى في العالم.
الصين تتحدث بالأرقام بعد أن اختفت في العالم الصورة النمطية القديمة باعتبار صناعاتها علامة تجارية رديئة.
بكين كانت أعلنت عام 2021 أن الاقتصاد الصيني نما 189 ضعفا بالقيمة الحقيقية منذ تأسيس الصين الشعبية في أكتوبر 1949.
هيئة الإحصاء الحكومية الصينية ذكرت أيضا أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد تضاعف في الفترة من عام 1952 إلى عام 2023 من 67.9 مليار يوان إلى 126 تريليون يوان.
الناتج المحلي الإجمالي الصيني من جهة الأسعار الثابتة، تضاعف 223 مرة في هذه الفترة، بمعدل نمو سنوي متوسط قدره 7.9 بالمئة. في الفترة من عام 1979 حتى عام 2023، بلغ متوسط معدل النمو المرجح للاقتصاد الوطني الصيني 8.9 بالمئة سنويا.
تظهر البيانات الاقتصادية نموا بتسارع هائل. معدل النمو اتخذ مسارا ثابتا واستغرق الأمر حتى عام 2000 كي يصل الناتج المحلي الإجمالي الصيني إلى أول تريليون دولار أمريكي. منذ ذلك الوقت زاد هذا الناتج الصيني الإجمالي بأكثر من 17 تريليون دولار أمريكي في 24 عاما فقط، فيما شهد نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي ارتفاعا ملحوظا، وتضاعف أكثر من عشرة مرات منذ عام 2000.
الانطلاقة الاقتصادية الصينية بدأت عمليا بإجراءات الإصلاحات الاقتصادية والانفتاح على العالم الخارجي التي اتخذها الزعيم الصيني “دنغ شياو بينغ” عام 1978. هذه الإصلاحات وضعت أسس الانتقال من اقتصاد “الدولة” المخطط إلى اقتصاد السوق.
هذه الإصلاحات الاقتصادية “الجريئة” شملت تشجيع المشاريع الخاصة، حيث جرى توفير الظروف المناسبة لنمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز المنافسة والابتكار.
نتيجة لجميع هذه الإصلاحات، حقق الاقتصاد الصيني على مدار 30 عاما معدلات نمو مرتفعة تراوحت بين 9 إلى 10 بالمئة سنويا. هذا النمو تباطأ قليلا بعد الأزمة المالية العالمية عام 2008.
رجل الأعمال الأمريكي الرائد إيلون ماسك كان ذكر على مواقع التواصل الاجتماعي أواخر أبريل 2025 أن توقعات الناتج المحلي الإجمالي الصيني عند تعادل القيمة الشرائية سيلغ 35.29 تريليون دولار أمريكي، في حين أن الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة سيبلغ 28.78 تريليون دولار. بذلك سيكون الاقتصاد الصيني أكبر بحوالي 1.23 مرة من نظيره الأمريكي.
الأكثر من ذلك أن مجلة “وورلد إيكونوميكس”، توقعت أن يبلغ الناتج المحلي الإجمالي الصيني في العالم الحالي 43.2 تريليون دولار أمريكي، أي أعلى بنسبة 26 بالمئة من البيانات الرسمية للبنك الدولي.
خبراء من جهة أخرى يشيرون إلى أن الاقتصاد الصيني على الرغم من أن نموه يتواصل من حيث القيمة المطلقة، إلا أنه يواجه حاليا تحديات جديدة منها على سبيل المثال أن عدد السكان بلغ ذروته وبدأ في تسجيل انخفاض طفيف.
خبراء آخرون على مدى سنوات كانوا يشددون على أن “الطفرة” الاقتصادية الصينية في طريقها للتوقف عن العمل، وأن وتيرة النمو تتراجع، إلا أن “التنين الصيني” استمر في انطلاقته في مختلف المجالات، فيما يراقب مثل هؤلاء الخبراء المشهد بأفواه فاغرة من الدهشة.
اقتصاد
بيان عربي حاد ضد إيران لاستمرار هجماتها على دول الجوار
أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما وصفه بـ استمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها
ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية بأنها انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلا عن مخالفة قواعد حسن الجوار.
وجدد فهمي رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، أو تشكل تهديدا لأمنها الوطني واستقرارها، والتي من بينها تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الاعتداءات الآثمة على كل من الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وسلطنة عُمان، والأردن.
وشدد فهمي على أنه لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، مؤكدا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكا مرفوضا يستوجب موقفا عربيا موحدا وحازما.
وجدد فهمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها.
ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
وشهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا بعدما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.
وجاءت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، انتهاء جولة جديدة من الضربات الجوية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، على خلفية حادثة استهداف سفينة حاويات في مضيق هرمز.
وجاء التصعيد الإيراني تجاه الدول العربية بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، في 17 يونيو الماضي، والذي أعاد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن التوترات تجددت مع الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، في وقت يعد فيه المضيق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز عالميا.
اقتصاد
النفط يستقر في ختام أسبوع حافل بالتقلبات
استقرت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وتتجه نحو تسجيل مكاسب أسبوعية بعد أسبوع شهد تقلبات حادة مع تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران ما أثر على حركة الشحن في مضيق هرمز.
وبحلول الساعة 09:28 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر أغسطس المقبل عند 71.87 دولار للبرميل بانخفاض نسبته 0.29% عن سعر التسوية السابق.
فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” لشهر سبتمبر المقبل عند 76.01 دولار للبرميل بانخفضا نسبته 0.38% عن سعر الإغلاق السابق. وعلى أساس أسبوعي، يتجه خام “برنت” لتحقيق مكاسب نسبتها 6% والخام الأمريكي 5%.
وقالت فاندانا هاري مؤسسة شركة “فاندا إنسايتس” المتخصصة في تحليل أسواق النفط: “تراجعت الأسعار عن مستويات منتصف الأسبوع، لكن لا تزال هناك علاوة مخاطر كبيرة مع توقف شبه تام لحركة المرور عبر مضيق هرمز دون مؤشرات واضحة على متى يمكن استئناف العمل بشكل طبيعي”.
وأضافت هاري “مع ذلك، يبدو أن ثقة السوق في عودة الولايات المتحدة وإيران إلى المسار الدبلوماسي لحل هذه المسألة تحد من اتجاه الصعود”.
اقتصاد
أسعار الذهب تستقر لكنها تتجه نحو خسارة أسبوعية
استقرت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، لكنها تتجه لهبوط أسبوعي وسط تناقض بين مخاطر التوتر الجيوسياسي وتوقعات رفع الفائدة التي تضعف جاذبية المعدن الأصفر.
وبحلول الساعة 10:45 بتوقيت موسكو، انخفضت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.46% إلى 4121.70 دولار للأونصة.
فيما تراجعت العقود الفورية للذهب بنسبة 0.40% إلى 4107.08 دولار للأونصة، متجها نحو خسارة أسبوعية بنسبة تتجاوز 1%.
ووفقا لأداة “فيد ووتش” التابعة “لسي إم إي”، ترى الأسواق احتمالا نسبته 64% لرفع أسعار الفائدة في سبتمبر 2026 مقارنة بنحو 54% قبل أسبوع.
وصدر هذا الأسبوع محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي، الذي عقد في يونيو 2026، وأظهر مخاوف متزايدة بين صناع السياسة النقدية حيال ارتفاع التضخم، فيما رأى عدد قليل أن هناك ما يبرر رفع أسعار الفائدة.
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص6 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
