اقتصاد
السعودية تفتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب
أعلنت هيئة السوق المالية في السعودية فتح السوق المالية لجميع فئات المستثمرين الأجانب وتمكينهم من الاستثمار المباشر فيها ابتداء من 1 فبراير 2026،.
وجاء هذا القرار بعد أن اعتمد مجلس الهيئة مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية، لتصبح السوق المالية بجميع فئاتها متاحة لمختلف فئات المستثمرين من أنحاء العالم للدخول فيها بشكل مباشر.
وأوضحت الهئية أن هذه التعديلات المعتمدة تهدف إلى توسيع وتنويع قاعدة المستثمرين الذين يجوز لهم الاستثمار في السوق الرئيسية، بما يدعم تدفق الاستثمارات ويعزز مستوى السيولة.
وألغت التعديلات المعتمدة مفهوم المستثمر الأجنبي المؤهل في السوق الرئيسية، بما يتيح لجميع فئات المستثمرين الأجانب الدخول إلى السوق دون الحاجة إلى استيفاء متطلبات التأهيل، إضافة إلى إلغاء الإطار التنظيمي لاتفاقيات المبادلة التي كانت تُستخدم خيارا لتمكين المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الحصول على المنافع الاقتصادية فقط للأوراق المالية المدرجة، وإتاحة الاستثمار المباشر في الأسهم المدرجة في السوق الرئيسية.
جدير بالذكر أن ملكية المستثمرين الدوليين في السوق المالية كانت قد بلغت بنهاية الربع الثالث من عام 2025 أكثر من 590 مليار ريال (نحو 157 مليار دولار)، في حين سجلت الاستثمارات الدولية في السوق الرئيسية نحو 519 مليار ريال خلال الفترة نفسها، أي بنمو عن حجم ملكيتهم بنهاية 2024 والتي بلغت حينها 498 مليار ريال، ومن المتوقع أن تسهم التعديلات المعتمدة في استقطاب المزيد من الاستثمارات الدولية.
كما يشار إلى أن هيئة السوق المالية اعتمدت في يوليو 2025 تسهيل إجراءات فتح الحسابات الاستثمارية وتشغيلها لعدد من فئات المستثمرين، التي شملت المستثمرين الأجانب الطبيعيين المقيمين في إحدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أو من سبق له الإقامة في المملكة، أو في إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، مما يعد خطوة مرحلية في سبيل القرار الذي أُعْلِن عنه اليوم، بما يهدف إلى زيادة مستوى ثقة المشاركين في السوق الرئيسية، ويعزز دعم الاقتصاد المحلي.
وأوضحت وكالة الأنباء السعودية “واس” أن هذه التعديلات المعتمدة تأتي تماشيا مع نهج الهيئة التدريجي لفتح السوق بعد عدد من المراحل السابقة، التي ستلحقها مراحل مكمّلة لتعزيز فتح السوق المالية، وجعلها سوقا دوليا يستقطب المزيد من رؤوس الأموال الأجنبية.
وكانت هيئة السوق المالية قد نشرت في أكتوبر 2025 “مشروع الإطار التنظيمي للسماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار المباشر في السوق الرئيسية” على المنصة الإلكترونية الموحّدة لاستطلاع آراء العموم والجهات الحكومية التابعة للمركز الوطني للتنافسيّة (استطلاع) وموقع الهيئة الإلكترونية.
اقتصاد
تسارع التضخم في منطقة اليورو بفعل ارتفاع تكاليف الطاقة
ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% خلال مارس 2026، وفق بيانات معدلة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2024.
وجاءت الزيادة مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول نمو سنوي لها منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.
في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في بعض مكونات التضخم، حيث تراجع تضخم الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وانخفض تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% مقابل 0.7%. كما تباطأ تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% بعد أن كان2.5%.
كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.
ووفقا لوكالة “بلومبرغ” أكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن الاقتصاد في أوروبا ما زال يواجه احتمالات تباطؤ في وتيرة النمو مع ضغوط صعود الأسعار، رغم التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.
وخلال حديثه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أشار إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وتؤثر على التوقعات المستقبلية، محذرًا من احتمال دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.
وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% مقارنة بـ2%، وفي فرنسا إلى 2% مقابل 1.1%، وفي إيطاليا إلى 1.6% مقابل 1.5%، وفي إسبانيا إلى 3.4% مقابل 2.5%، كما سجلت هولندا أيضا زيادة في معدلات التضخم.
اقتصاد
“وكالة الطاقة الدولية” تحذر من نقص وقود الطائرات في أوروبا خلال أسابيع
حذر المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة من احتمال حدوث نقص حاد في وقود الطائرات بأوروبا، مع بقاء نحو ستة أسابيع فقط من الإمدادات بسبب تعطل تدفقات النفط المرتبطة بالحرب مع إيران.
وأوضح المدير التنفيذي للوكالة الدولية للطاقة فاتح بيرول في مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، أن الأزمة الحالية تمثل أكبر أزمة طاقة شهدها العالم، نتيجة توقف إمدادات النفط والغاز عبر مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الحيوية للطاقة عالميا.
وأضاف أن استمرار الأزمة قد يؤدي قريبا إلى اضطرابات في حركة الطيران داخل أوروبا، مع احتمال إلغاء بعض الرحلات بسبب نقص الوقود، إلى جانب ارتفاع أسعار البنزين والغاز والكهرباء على مستوى العالم.
وأشار إلى أن تداعيات الأزمة لن تكون متساوية، إذ ستتضرر بعض الدول أكثر من غيرها، خاصة في آسيا مثل اليابان وكوريا والهند والصين، إلى جانب باكستان وبنغلاديش، لافتا إلى أن الدول النامية ستكون الأكثر تضررا، خصوصا في آسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، قبل أن تمتد الآثار لاحقا إلى أوروبا والأمريكيتين.
كما انتقد بيرول فرض رسوم على عبور السفن عبر المضيق، محذرا من أن ذلك قد يخلق سابقة خطيرة يمكن تطبيقها على ممرات مائية استراتيجية أخرى حول العالم.
وختم بالتأكيد على ضرورة استمرار تدفق النفط دون قيود، لتفادي تفاقم الأزمة وتأثيراتها على الاقتصاد العالمي.
اقتصاد
ارتفاع الأسهم الأوروبية مدعومة بآمال التهدئة في الشرق الأوسط
ارتفعت الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء بعد بداية أسبوع قاتمة، وسط تفاؤل المستثمرين باستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.
وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، ارتفع المؤشر “ستوكس 600” الأوروبي بنسبة 0.7% إلى 618.20 نقطة استمرار الزخم الإيجابي في الأسواق الأوروبية بشكل عام، مدعوما غالبا بتفاؤل بشأن بيانات اقتصادية
وارتفع المؤشر “داكس” الألماني 1% إلى 23976.30 نقطة، ما يشير إلى تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين.
وارتفع مؤشر “كاك 40” الفرنسي 0.71% % إلى 8294.62 نقطة، ويشير هذا الارتفاع إلى تحسن نسبي في ثقة المستثمرين، مدفوعًا بتفاؤل حذر بشأن آفاق الاقتصاد والأرباح.
وأفادت مصادر مطلعة على المفاوضات لوكالة “رويترز” أن وفدي التفاوض الأمريكي والإيراني قد يعودان إلى إسلام أباد خلال هذا الأسبوع، بعد انتهاء جولة المحادثات بين الجانبين دون تحقيق أي تقدم يُذكر.
وحذر محللون من استمرار الضغوط التضخمية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الطاقة، ما دامت حركة الملاحة التجارية في مضيق هرمز الحيوي متأثرة أو مقيدة.
وفي الأسواق الأوروبية، واصلت القارة مواجهة تحديات ملحوظة بسبب اعتمادها الكبير على واردات الطاقة. وفي هذا السياق، ارتفعت أسهم قطاعي الصناعة بنسبة 0.9% والتكنولوجيا بنسبة 1.5%، لتتصدر بذلك قائمة القطاعات الرابحة، في حين سجل قطاع السلع الشخصية والمنزلية تراجعا بنسبة 0.4% ليقود الخسائر.
كما هبط سهم شركة “إل.في.إم.إتش” الفرنسية للسلع الفاخرة بنسبة 2%، بعد إعلان المجموعة عن انخفاض مبيعاتها بما لا يقل عن 1% في الربع الأخير، نتيجة تراجع الإنفاق في منطقة الخليج في ظل تداعيات الحرب على إيران.
-
خاص1 year agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
مجتمع1 year agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
Uncategorized1 year ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع7 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام1 year agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
أخبار عامة1 year agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن1 year agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
محليات1 year agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
