أشارت تقديرات البنك المركزي الألماني إلى احتمال أن يكون صيف هذا العام قد سار بالنسبة للاقتصاد الألماني بشكل أفضل مما كان متوقعًا قبل بضعة أسابيع.
وقال البنك في تقريره الشهري الخاص بشهر سبتمبر الحالي:” من المنظور الحالي، فإن من الممكن بشكل عام أن يرتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في الربع الثالث من عام 2025 بصورة طفيفة”، وتابع أن “الاقتصاد الألماني يُظْهِر متانة نسبية في ظل بيئة صعبة”.
ورأى البنك أنه رغم أن ظروف الاستثمار بالنسبة للشركات لا تزال غير مواتية، إضافة ظهور أعباء إضافية جراء الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة، فإنه لا يلوح في الأفق أي تباطؤ كبير لقطاع الصناعة بالنسبة للفترة بين يوليو وسبتمبر، وأردف:”بل إن من الممكن أن تسهم الصناعة بشكل إيجابي في نمو الناتج المحلي الإجمالي”.

وأوضح البنك أن ما يبعث على الأمل لدى الخبراء الاقتصاديين هو أن الإنتاج الصناعي الألماني بدأ الربع الثالث بتحقيق نمو، خصوصًا بفضل الزيادة الإنتاجية في قطاع صناعة الآلات، وأن تراجع الإنتاج في يونيو، جاء أقل بكثير مما كان متوقعا.

وكتب البنك في تقريره أن “الطلب على السلع الصناعية الألمانية لا يزال يتجه بشكل أساسي نحو الارتفاع”. كما استبعد البنك في تقديراته أن يشكل تراجع الصادرات إلى الولايات المتحدة عبئا ثقيلا على الاقتصاد الألماني كما كان الحال في الربع الثاني من العام.
ولفت البنك في تقريره إلى أن بوادر التعافي في قطاع البناء لا تزال غائبة. وتوقع البنك أن يرتفع الاستهلاك الخاص بشكل طفيف في الربع الثالث.
تجدر الإشارة إلى أن أكبر اقتصاد في أوروبا سجل في الربيع، الذي طغى عليه النزاع الجمركي مع واشنطن، انكماشا بنسبة 0.3 بالمئة مقارنة بالربع الافتتاحي هذا العام.
في المقابل، كان الاقتصاد الألماني حقق نموا بنسبة 0.3 بالمئة في الربع الأول، وفقًا لأحدث حسابات المكتب الاتحادي للإحصاء، ويرجع ذلك إلى قيام الشركات بتبكير مواعيد الصفقات خوفًا من تهديدات الرئيس الأميركي دونالد ترامب آنذاك بفرض رسوم جمركية عليها.
وثمة احتمال بأن يتجنب الاقتصاد الألماني في عام 2025 ككل، بصعوبة تسجيل ثالث عام على التوالي بدون تحقيق نمو حيث تشير أحدث توقعات المعاهد الاقتصادية الرائدة إلى احتمال تحقيق اقتصاد ألمانيا نموا بنسبة 0.3 بالمئة.