أفادت مجلة “دير شبيغل” الألمانية بأن برلين وباريس بدأتا محادثات مخطط لها مسبقا لتعزيز التعاون في مجال الردع النووي.

ووفقا للمجلة، فقد سافر مساعد المستشار الألماني للشؤون الخارجية غونتر ساوتر، إلى باريس في 27 مايو لحضور الجولة الأولى من المحادثات، والتي شاركت فيها أيضا دول أوروبية أخرى.

وذكرت المجلة أن عقد الاجتماع الألماني الفرنسي المقبل مقرر في ألمانيا قبل العطلة البرلمانية الصيفية التي تبدأ في 4 يوليو.

وفي مارس أصدر المستشار الألماني فريدريش ميرتس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بيانا مشتركا تعهدا فيه بتعميق التعاون بين البلدين في مجال الردع النووي.

وأشار البيان إلى أن الطرفين اتفقا على “اتخاذ الخطوات الملموسة الأولى هذا العام، بما في ذلك مشاركة القوات المسلحة الألمانية في المناورات النووية الفرنسية والزيارات المشتركة للمواقع الاستراتيجية، فضلا عن تطوير الأسلحة التقليدية بالتعاون مع الشركاء الأوروبيين”.

وحسب “دير شبيغل”، فإنه المقرر أن تشارك ألمانيا لأول مرة في مناورات “بوكر” (Poker) عام 2026، على الأرجح في سبتمبر. وستقتصر برلين في المرحلة الأولى على دور المراقب، على أن يصبح بإمكان الجيش الألماني (البوندسفير) وفي وقت لاحق تقديم الدعم غير المرتبط بشكل مباشر بالأسلحة النووية، مثل مرافقة المقاتلات أو التزود بالوقود جوا.

وفي فبراير الماضي، أعلن وزير دفاع ألمانيا بوريس بيستوريوس أن مشاركة بلاده في المبادرات الفرنسية لإنشاء مظلة نووية أوروبية ستقتصر على وسائل الدفاع التقليدية، مستبعدا أي انخراط في برنامج فرنسا النووي.

وبموجب البند الثالث من معاهدة التسوية النهائية بشأن ألمانيا، التي دخلت حيز التنفيذ في 15 مارس 1991، تخلت جمهورية ألمانيا الاتحادية عن إنتاج الأسلحة الذرية والبيولوجية والكيميائية وحيازتها والتصرف بها.

 وبحلول نهاية يونيو 1991 سحب الاتحاد السوفيتي جميع مكوناته النووية العسكرية من أراضي جمهورية ألمانيا الديمقراطية السابقة.

ومع ذلك، لا تزال الأسلحة النووية الأمريكية موجودة على أراضي ألمانيا كجزء من الردع الاستراتيجي لحلف الناتو ضد الخصوم المحتملين. وتشير تقارير غير مؤكدة إلى وجود نحو 20 رأسا نوويا أمريكيا في قاعدة بوشيل الجوية بولاية ريتانيا- بالاتينات.

وفي 2010 صوت أعضاء البرلمان الألماني (البوندستاغ) بأغلبية ساحقة لصالح تكليف الحكومة بالتفاوض مع واشنطن بشأن سحب الأسلحة النووية الأمريكية من أراضي البلاد، إلا أن الحكومة الألمانية أعلنت آنذاك أنها لن تتخذ أي إجراء أحادي الجانب دون تنسيق مع شركائها في حلف الناتو.

عبرت سفينة شحن إيرانية الحصار البحري الأمريكي ووصلت قرب ميناء الإمام خميني، فيما أكدت طهران أن القيود البحرية لم ترفع فعليا وأن واشنطن ما زالت تحذر السفن من الاقتراب.

وقالت وسائل إعلام إيرانية إن سفينة الشحن الجاف الإيرانية “كيوان” تمكنت من عبور الحصار البحري الأمريكي ووصلت إلى المياه الإيرانية قرب ميناء الإمام خميني، وذلك بحسب بيانات الأقمار الصناعية. وأضافت أن تحذيرات أمريكية واصلت مطالبة السفن الإيرانية بالتوقف وعدم عبور خط الحصار.

وفي السياق نفسه، نقلت وكالة “تسنيم” عن بحارة إيرانيين قولهم إن الحصار البحري “العدائي” لا يزال قائما، وإن بعض السفن التي حاولت التقدم بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب واجهت إنذارا من بوارج أمريكية بالعودة فورا إلى ما وراء خط الحصار أو التعرض لإطلاق النار.

من جهته، كتب مستشار المرشد الإيراني للشؤون العسكرية محسن رضائي على منصة “إكس” أن الرئيس الأمريكي “يخون الدبلوماسية للمرة الثالثة” عبر الإبقاء على الحصار البحري وتصعيده في المفاوضات.

أصدر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، توجيهاته بتفعيل القدرات اللوجستية والتجارية والدبلوماسية الاقتصادية للبلاد، بهدف الحفاظ على استقرار السوق، من خلال تطوير ممرات تجارية بديلة.

وخلال اجتماع تنسيقي عُقد بحضور وزراء الاقتصاد ومحافظ البنك المركزي ومسؤولي الأجهزة المعنية، “تمت دراسة الوضع الأخير لتأمين واستيراد السلع الأساسية والأدوية والمدخلات المطلوبة للبلاد، وذلك في ضوء القيود التي نشأت في بعض المنافذ الجنوبية”.

وقدمت الأجهزة التنفيذية تقاريرها حول الإجراءات المتخذة لإدارة الظروف الحالية وإنشاء مسارات بديلة لضمان استمرارية تدفق السلع والمواد الحيوية.

وجاء هذا الاجتماع لتسريع تأمين السلع الأساسية والأدوية وإدارة مسارات الاستيراد البديلة.