حذّرت صحيفة “ذا ماركر” الاقتصادية الإسرائيلية من تهديد خطير لأمن الطاقة الوطني بعد إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو اعتماد أكبر صفقة للغاز في تاريخ إسرائيل مع مصر.

وأعربت الصحيفة عن مخاوف داخلية واسعة من أن يؤدي التصدير المتزايد للغاز إلى ارتفاع أسعار الكهرباء ويُعرّض الأمن الطاقي للخطر، خاصةً أن أكثر من 70% من إنتاج الكهرباء في إسرائيل يعتمد على الغاز الطبيعي.

وأشارت “ذا ماركر” إلى أن لجنة حكومية برئاسة يوسي دين، مدير عام وزارة الطاقة، خلصت في تقرير أولي نُشر في أبريل الماضي إلى أن احتياطيات الغاز في إسرائيل قد لا تكفي لأكثر من عقدين إضافيين.

وبناءً عليه، قد تتحول إسرائيل خلال العقد القادم من دولة مصدرة للغاز إلى دولة مستوردة له، ما سيؤثّر سلبًا على تكلفة المعيشة وأمان الإمدادات الطاقوية على المدى الطويل.

وأوضحت الصحيفة أن الصفقة أبرمت مع شركة شيفرون الأمريكية، بمشاركة شركات إسرائيلية شريكة في حقل لوويتان، وتنص على تصدير نحو 130 مليار متر مكعب من الغاز حتى عام 2040 إلى شركة “بلو أوشن إنيرجي” (BOE) المصرية.

وتأتي هذه الاتفاقية امتدادًا للصفقة الحالية (التي تبلغ 60 مليار متر مكعب)، والتي كانت مقررة أن تنتهي بنهاية العقد الحالي، ليرتفع التدفق السنوي من 4.5 مليار متر مكعب حاليًا، مع إمكانية زيادته عبر صفقات يومية (Spot).

ولفتت “ذا ماركر” إلى أن الخبر يأتي في سياق مساعٍ دبلوماسية مكثفة لعقد قمة بين نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد توترات بين البلدين خلال الأشهر الماضية، خصوصًا حول ملف معبر رفح.

كما أكدت مصادر دبلوماسية أن الولايات المتحدة مارست ضغوطًا واضحة على نتنياهو للموافقة على الصفقة بعد تردّده في إقرارها مسبقًا.

وأشارت الصحيفة إلى أن نتنياهو ووزير الطاقة إيلي كوهين أكدا أن العائدات من الصفقة ستصل إلى نصف مليار شيكل سنويًّا في السنوات الأربع الأولى، نظرًا للاستثمارات الضخمة التي ستضخّها الشركات في تطوير البنية التحتية، على أن ترتفع تدريجيًّا لتصل إلى 6 مليارات شيكل سنويًّا.

ووعد المسؤولان بأن هذه العوائد “ستُستخدم في دعم التعليم، الصحة، البنية التحتية، والأمن، وضمان مستقبل الأجيال القادمة”.

كما شدّد نتنياهو على أن الموافقة جاءت “بعد ضمان المصالح الأمنية والحيوية لإسرائيل”، معتبرًا أن الصفقة “تعزز مكانة إسرائيل كقوة طاقة إقليمية”، و”تسهم في استقرار المنطقة”، و”تشجّع شركات أخرى على الاستثمار في التنقيب في المياه الاقتصادية الإسرائيلية”، مؤكدًا أنها “تُلزم الشركات ببيع الغاز للمواطنين الإسرائيليين بأسعار جيدة”.

وأضافت “ذا ماركر” أن شروط التصدير تتضمّن التزامًا بعدم تجاوز سعر الغاز في العقود قصيرة الأجل لسعر العقود طويلة الأجل، مع تحديد سقف تسعير محلي عند 4.7 دولارات لكل وحدة حرارية، مربوط بمؤشر تعرفة الكهرباء (تعوض)، الذي يرتفع بمعدل أقل من 1% سنويًّا.

كما يمنح الاتفاق مفوض النفط في وزارة الطاقة صلاحية ابتداءً من عام 2032 بتخفيض كميات التصدير لصالح السوق المحلي، خصوصًا لأسباب تتعلق بتعزيز المنافسة أو ضمان الأمن الطاقي.

وأفادت الصحيفة أن شركة شيفرون رحبت بقرار الحكومة، معتبرة إياه دعماً لاستمرارية تزويد عملائها المصريين.

وخلصت “ذا ماركر” إلى أن الصفقة، رغم بعدها الاستراتيجي والاقتصادي الكبير، تضع إسرائيل أمام معادلة صعبة: بين استغلال مواردها الطاقوية لتعزيز نفوذها الإقليمي ودعم خزينتها المالية، وحماية السوق المحلية من ارتفاع التكاليف وضمان بقائها منيعة طاقيًّا على المدى البعيد.