Connect with us

اقتصاد

مصر تعلن تسجيل اقتصادها أداء هو الأقوى من 3 سنوات

Published

on

أعلنت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي في مصر أن الاقتصاد الوطني واصل تسجيل أداء قوي خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025.

ووفقا للبيان بلغ معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي نحو 5%، مقارنةً بـ 2.4% في الربع المماثل من العام المالي السابق، ليُسجّل بذلك أعلى معدل نمو ربع سنوي منذ ثلاث سنوات.

وأشارت الوزارة، في بيان صحفي اليوم الثلاثاء، إلى أن هذا الأداء رفع معدل النمو السنوي للعام المالي 2024/2025 إلى 4.4%، متجاوزًا التقديرات الرسمية المستهدفة البالغة 4.2%، وبزيادة ملحوظة عن معدل النمو المسجّل في العام المالي السابق (2023/2024)، الذي بلغ 2.4%.

وأكد البيان أن هذا التعافي يعكس مرونة الاقتصاد المصري وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية المتتالية، بفضل سياسات الحكومة الداعمة للاستقرار الاقتصادي الكلي، وتحسين حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، في إطار التزامها بتنفيذ البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية.

وأوضح أن النمو خلال الربع الرابع والعام المالي بأكمله كان مدفوعًا بأداء قوي لعدة قطاعات رئيسية، أبرزها:


السياحة،
الصناعات التحويلية غير البترولية،
الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

    وفي مؤشر لافت، سجّل الرقم القياسي للصناعة التحويلية غير البترولية نموًّا بلغ 18.8% خلال الربع الرابع من العام المالي 2024/2025، مقارنةً بـ 4.7% فقط في نفس الربع من العام السابق، مدفوعًا بتوسّع ملحوظ في إنتاج عدد من الصناعات الحيوية، أبرزها:


    المركبات (بنمو بلغ 126%)،
    المستحضرات الصيدلانية والدوائية (52%)،
    الملابس الجاهزة (41%).

      وعلى صعيد الإنفاق، شهد الربع الرابع تحسّنًا ملحوظًا في مساهمة الاستثمار والمخزون في الناتج المحلي، حيث تحولت من سالبة إلى موجبة، ما يشير إلى عودة تدريجية للزخم الاستثماري.

      كما كشفت البيانات عن تحوّل هيكلي مهم في هيكل الاستثمار، إذ تراجعت حصة الاستثمارات العامة من 51.2% في عام 2023/2024 إلى 43.3% في عام 2024/2025، بينما ارتفعت مساهمة الاستثمارات الخاصة إلى 47.5% — وهو أعلى مستوى لها خلال الخمس سنوات الماضية.

      من ناحية أخرى، استمرت تداعيات التوترات الجيوسياسية في المنطقة في التأثير على بعض القطاعات، لا سيما قناة السويس، التي سجّلت تراجعًا في إيراداتها بنسبة 5.48% خلال الربع الرابع، وبنسبة 52% على مدار العام المالي، نتيجة انخفاض حركة الملاحة البحرية وعدد السفن العابرة وحمولاتها.

      كذلك، ظل قطاعا البترول والغاز الطبيعي في حالة انكماش خلال العام، رغم بدء تراجع وتيرة هذا الانخفاض في الربع الرابع، مع استئناف بعض أعمال تطوير الحقول.

      Continue Reading
      Click to comment

      Leave a Reply

      Your email address will not be published. Required fields are marked *

      اقتصاد

      انخفاض أسعار الذهب مع ترقب قرارات البنوك المركزية

      Published

      on

      تراجعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء مع تصاعد مخاوف التضخم، بينما يترقب المستثمرون قرارات البنوك المركزية هذا الأسبوع لمعرفة تأثير حرب الشرق الأوسط على توقعات أسعار الفائدة.

      وبحلول الساعة 12:30 بتوقيت موسكو، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 1.39% إلى 4616.98 دولار للأونصة، ليسجل أدنى ​مستوى له منذ السابع من أبريل. ونزلت العقود الأمريكية الآجلة ​للذهب تسليم يونيو 1.35% أيضا إلى 4630.39 دولار.

      وقال مسؤول أمريكي إن الرئيس دونالد ترامب غير راض عن المقترح الإيراني الأخير لإنهاء الحرب التي اندلعت قبل شهرين، وهو ما قلل من التوقعات بالتوصل إلى اتفاق ينهي الصراع، الذي انعكس سلبا على إمدادات الطاقة ورفع معدلات التضخم.

      وقال المحلل إدوارد مير من شركة “ماريكس” إن العوامل الجيوسياسية لا تزال المحرك الأساسي لأسعار الذهب، موضحا أنه في حال التوصل إلى اتفاق أو هدنة مؤقتة بين واشنطن وطهران، فمن المرجح أن يتراجع الدولار بينما يرتفع الذهب.

      وأشار إلى أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى زيادة التضخم عبر رفع تكاليف النقل والإنتاج، ما يعزز احتمالات رفع أسعار الفائدة. ورغم أن الذهب يعد ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع الفائدة يجعل الأصول ذات العائد أكثر جاذبية، مما يقلل الطلب عليه.

      ومن المتوقع على نطاق واسع أن يبقي مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي أسعار الفائدة دون تغيير خلال اجتماعه الذي يستمر يومين وينتهي الأربعاء.

      كما يترقب المستثمرون قرارات عدد من البنوك المركزية هذا الأسبوع، من بينها البنك المركزي الأوروبي وبنك إنجلترا وبنك كندا.

      Continue Reading

      اقتصاد

      تراجع الذهب مع تعثر المفاوضات بين واشنطن وطهران

      Published

      on

      تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة مع صعود النفط الذي عزز مخاوف التضخم واستمرار بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، على خلفية تعثر المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

      وبحلول الساعة 11:00 بتوقيت موسكو، انخفض ‌سعر الذهب في المعاملات الفورية 0.11% إلى 4689.50 دولار للأونصة، وخسر المعدن النفيس 3% منذ بداية الأسبوع بعد مكاسب لأربعة أسابيع متتالية.

      ونزلت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم يونيو 0.41% إلى 4704.66 دولار.

      وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، هبط سعر الفضة في المعاملات الفورية 0.5% ​إلى 75.07 دولار للأونصة، وخسر البلاتين 0.7% إلى 1991.72 دولار، بينما صعد البلاديوم 0.1% إلى 1469.04 دولار

      قال كبير محللي السوق لدى “أواندا” كلفن وونج، إن استمرار خطر الإغلاق المطول لمضيق مضيق هرمز يبقي أسعار النفط عند مستويات مرتفعة، وهو ما يفرض ضغوطاً على أسعار الذهب.

      وأوضح أن ارتفاع أسعار النفط قد يؤدي إلى تسارع التضخم نتيجة زيادة تكاليف النقل والإنتاج، الأمر الذي يعزز احتمالات لجوء البنوك المركزية إلى رفع أسعار الفائدة.

      ورغم أن الذهب يعد تقليديا ملاذا للتحوط ضد التضخم، فإن ارتفاع أسعار الفائدة يعزز جاذبية الأصول المدرة للعوائد، ما يقلص الإقبال على المعدن الأصفر، وأضاف أن كل شيء الآن يعتمد على ما يجري في الشرق الأوسط.

      وكانت إيران قد استعرضت، أمس الخميس، سيطرتها على المضيق عبر نشر مقطع فيديو يظهر قوات خاصة على متن زورق سريع وهي تداهم وتعتلي سفينة شحن، وذلك عقب انهيار المحادثات التي كانت واشنطن تعول عليها لإعادة فتح أحد أهم ممرات الشحن العالمية.

      من جانبه، قال دونالد ترامب للصحفيين إنه يعتقد أن طهران تسعى إلى إبرام اتفاق، إلا أن قيادتها تواجه اضطرابات داخلية. وأضاف أنه ليس مستعجلا للتوصل إلى اتفاق، لكنه حذر قائلا: إذا لم ترغب إيران في ذلك، فسأنهي الأمر عسكريا.

      وارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بنحو 2% خلال الأسبوع، ما زاد من تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب، الذي لا يدر عائدا.

      Continue Reading

      اقتصاد

      “بوليتيكو”: تحالف استراتيجي جديد بين واشنطن وبروكسل

      Published

      on

      رجحت مجلة “بوليتيكو” إعلان بروكسل وواشنطن اليوم عن اتفاق شراكة لاستغلال المعادن النادرة، وتعزيز سلاسل الإمداد الغربية منها وتقليل الاعتماد على المصادر الخارجية لها.

      يذكر أن الولايات المتحدة وقعت في أوائل فبراير الماضي خلال مؤتمر وزاري في واشنطن اتفاقيات ومذكرات تفاهم حول المعادن النادرة مع 11 دولة، في إطار خطط إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنشاء احتياطي استراتيجي من هذه المعادن بقيمة 12 مليار دولار وخفض اعتماد الصناعة الأمريكية على الواردات الصينية.

      وبين هذه المعادن الكوبالت، والليثيوم، والمنغنيزيوم، والزنك، والكروم، وغيرها من المواد الأساسية لصناعة البطاريات، والإلكترونيات والطاقة النظيفة.

      كما أفادت صحيفة “فايننشال تايمز” في وقت سابق، بأن الولايات المتحدة أبلغت حلفاءها بضرورة تحمل تكاليف أعلى للحصول على المعادن الحيوية والاستراتيجية، بهدف تقليل الاعتماد على الصين.

      Continue Reading

      exclusive

      en_USEnglish