أعلنت وزارة الاقتصاد اليابانية أنه تقرر سحب كمية من مخزونات البلاد النفطية الاستراتيجية تكفي 20 يوما اعتبارا من مايو، في ثاني عملية من نوعها منذ اندلاع أزمة إيران ومضيق هرمز.

وبحسب وكالة “بلومبرج” للأنباء. سيتم تمديد خفض متطلبات مخزون القطاع الخاص بواقع شهر إلى 15 مايو المقبل

وقالت رئيسة وزراء اليابان ساناي تاكايتشي إن البلاد تعتزم السحب مجددا من احتياطيات النفط كميات تكفي استهلاك 20 يوما اعتبارا من مايو أيار.

وتعتمد اليابان على النفط القادم من منطقة الخليج لتغطية 95% تقريبا من احتياجاتها. وذكرت تاكايتشي أنه بحلول مايو ستتمكن البلاد من تأمين أكثر من نصف وارداتها عبر مسارات لا تمر عبر مضيق هرمز، دون أن تقدم تفاصيل.

ومع بقاء المضيق في حكم المغلق تقريبا، تمكنت السعودية من التصدير عبر ميناء ينبع على البحر الأحمر. وأظهرت وثيقة لوزارة التجارة والاقتصاد اليابانية أن البلاد ستحصل في مايو على كميات من النفط الخام الأمريكي تزيد ​بأربعة أمثال عما استوردته قبل عام

ومنذ اندلاع الحرب في الشرق الأوسط أواخر فبراير الماضي، دخلت أسواق الطاقة العالمية في حالة من الاضطراب غير المسبوق، مع إغلاق مضيق هرمز بشكل شبه كامل، وهو الممر المائي الحيوي الذي يمر عبره نحو 20% من إمدادات النفط العالمية، وأدى هذا التعطيل إلى ارتفاع حاد في أسعار النفط الخام ومشتقاته.

نفت طهران وواشنطن صحة الأنباء عن “اتفاقهما مبدئيا على تمديد وقف إطلاق النار”، فيما أكدت واشنطن “استمرار الاتصالات بين الجانبين”.

ونفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية صحة الأنباء التي تداولت توصل طهران وواشنطن إلى “اتفاق مبدئي” لتمديد وقف إطلاق النار، واصفا إياها بالشائعات والتكهنات التي لم يتم تأكيد أي منها حتى الآن.

وفي السياق ذاته، نقل موقع “أكسيوس” عن مصدر أمريكي أن واشنطن رفضت تمديد الهدنة، رغم استمرار القنوات الدبلوماسية بين الجانبين سعيا للتوصل إلى اتفاق.

وجاءت هذه التصريحات ردا على ما أوردته وكالة “أسوشييتيد برس” نقلا عن مسؤولين “طلبوا عدم كشف هوياتهم” بأن الطرفين أعطيا “موافقة مبدئية” على التمديد لمنح الجهود الدبلوماسية وقتاً إضافياً.

وتتركز الضغوط الحالية حول إيجاد حل وسط لثلاث نقاط خلافية جوهرية عرقلت مفاوضات نهاية الأسبوع الماضي، وهي: البرنامج النووي الإيراني، والملاحة في مضيق هرمز، والتعويضات عن أضرار الحرب.

يذكر أن الجانبين كانا قد أعلنا في 8 أبريل الماضي عن هدنة لمدة أسبوعين، أعقبتها جولة مفاوضات في إسلام آباد لم تسفر عن نتائج ملموسة. ورغم عدم الإعلان رسميا عن استئناف العمليات القتالية، تواصل الولايات المتحدة فرض حصار بحري على الموانئ الإيرانية، بينما تسابق الأطراف الوسيطة الزمن لتنظيم جولة حوار جديدة.

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية نقلا عن مصادر مطلعة بأن الدول الأوروبية تعمل على خطة طوارئ لضمان حماية القارة بالقدرات الذاتية في حال انسحاب واشنطن من “الناتو”.

واشارت الصحيفة إلى أن هذه الخطة تكتسب زخما متزايدا بعد حصولها على دعم ألمانيا.

وأوضحت الصحيفة أن الخطة الاحتياطية لا تهدف إلى منافسة الحلف الأطلسي، بل إلى ضمان قدرة أوروبا على الدفاع عن نفسها باستخدام الهياكل العسكرية المتاحة للناتو، في حال قررت واشنطن سحب قواتها أو الامتناع عن تقديم المساعدة. وبحسب المصادر، فإن السيناريو المثالي يبقى بقاء الولايات المتحدة في الناتو، مع انتقال جزء كبير من مسؤوليات الدفاع عن القارة إلى الدول الأوروبية نفسها.

وكشفت الصحيفة أن فكرة الخطة ولدت عام 2025، وتسارعت وتيرة تطويرها عندما هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالسيطرة على غرينلاند. وأضافت أن الحاجة إلى هذه المبادرة أصبحت أكثر إلحاحا في ظل رفض أوروبا مساعدة الولايات المتحدة في عمليتها العسكرية ضد إيران.

ووفقا للتقرير، كانت ألمانيا تدعم سابقا فكرة الولايات المتحدة كضامن رئيسي للأمن الأوروبي، إلا أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يغير موقفه الآن، معربا عن شكوكه بشأن موثوقية واشنطن كحليف تحت قيادتها الحالية وفي المستقبل.

وأشارت المصادر إلى أن هذا التحول في برلين دفع الدول الأوروبية إلى دعم المبادرة بقوة أكبر، وعلى رأسها المملكة المتحدة وفرنسا وبولندا ودول شمال أوروبا وكندا، التي تصف الخطة بأنها نوع من “تحالف الراغبين” داخل الناتو.

ونقلت وول ستريت جورنال عن مختصين قولهم إن تغيير موقف برلين حول إعداد الخطة الاحتياطية من مجرد فكرة نظرية إلى معالجة قضايا عسكرية عملية، مثل إدارة الدفاع الجوي والصاروخي للناتو، وتحديد مسارات نقل التعزيزات إلى بولندا ودول البلطيق، وتطوير الشبكات اللوجستية، وتنظيم مناورات عسكرية كبرى في حال انسحاب القادة الأمريكيين من هذه العمليات.

كما يرى مؤيدو الخطة ضرورة إعادة العمل بالتجنيد العسكري الإلزامي، وتسريع الإنتاج الأوروبي في المجالات التي يتخلف فيها القارة عن الولايات المتحدة، مثل مكافحة الغواصات، والقدرات الفضائية والاستخباراتية، والتزود بالوقود جواً، والتنقل الجوي السريع.

يذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كان قد أعلن في الأول من أبريل أنه يدرس بجدية انسحاب بلاده من الناتو، بعد رفض الحلف مساعدة واشنطن في عمليتها ضد إيران، واصفا رد حلفائه على هذا الطلب بأنه “وصمة عار لا تمحى”، ومؤكدا أن الولايات المتحدة لا تحتاج إلى مساعدة دول الناتو التي تبذل كل ما في وسعها لتجنب تقديمها.