Connect with us

مجتمع

أنقذوا تلامذة لبنان!

Published

on

تشغل قضايا انتظام التعليم وإنهاء السنة الدراسية وإجراء الامتحانات، أهل التربية ومكوناتها، ومن ضمنها كيفية عودة كل الاساتذة الى الصفوف، خصوصاً في التعليم الثانوي، لاستكمال المنهاج أو التعويض بنسبة مقبولة تمكّن تلامذة الشهادات في التعليم الرسمي من التقدم إلى الامتحانات. وبينما تبقى نحو 35 يوماً تدريسياً حتى 20 حزيران المقبل، إذ من المتوقع أن تُجرى الامتحانات في نهايته أو مطلع تموز 2023، فإن التحاق الأساتذة الممتنعين بات واجباً أخلاقياً ونقابياً أيضاً، ليس لإنهاء السنة فحسب بل لإنقاذ آلاف التلامذة في الثانوي الرسمي وحماية هذا القطاع من الانهيار وإقفال ثانوياته.

لا يقتصر الامر على مخاوف آنية من انعكاسات ما يحدث في القطاع التربوي، بل يتعدى ذلك إلى طرح ملف التعليم الرسمي على بساط البحث، ومعه كل البنية التعليمية التي راكمت انجازات على مدى سنوات طويلة، والتفريط بها لا يُعتبر سقطة فحسب، بل يُسجل في التاريخ على الجسم التعليمي كله الذي لم يتنبه لما يرسمه بعض أهل السلطة من مخططات تستهدف الاطاحة بالتعليم الرسمي لمصلحة جمعيات ومؤسسات خاصة، وتحويله إلى مكان للتنفيعات لا وظيفة تنافسية فعلية له ولا دور حقيقياً له في الفضاء اللبناني العام. صحيح أن هناك أزمة خانقة لدى المعلمين وسائر الموظفين، وأن الجسم التعليمي بات في حالة عوز وغير قادر على مواصلة رسالته في شكل كامل، إنما لا يجوز في وضع استثنائي أن يُتخذ هذا الوضع ذريعة لمقاطعة شاملة للمدارس ورفع مطالب لا يمكن تحقيقها او تلبيتها كشرط للعودة إلى التدريس.

لا يعني هذا الكلام هنا تغييب الأزمة، ولا القفز فوق المشكلات التي يعاني منها الاساتذة والمدرسة عامة، ولا الدعوة إلى البحث في تطوير جودة التعليم والتقدم في البرامج رغم أنها قضايا يجب أن تكون حاضرة، علماً أن لبنان سجل مرتبة متأخرة عربياً في جودة التعليم في تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي 2023، إنما للتحذير من أننا أصبحنا على مشارف منعطف خطير قد يتفجر أمام الجميع، بحيث لا يعد هناك مجال للعودة من أجل التعافي والنهوض. وعندما يُصبح الإضراب بلا وظيفة إلا لمجرد المقاطعة، بالرغم من أحقية المطالب لجهة الاجور، إلا أن الامر عند الممتنعين تخطى ذلك مع عودة أكثر من نصف أساتذة الثانوي إلى التعليم مع جزء آخر يدرّس جزئياً، أي تلامذة الشهادات، وذلك بعد تحقيق جزء من المطالب المتمثلة ببدل الانتاجية والنقل وغيرها. أما الاصرار على “أجر عادل”، فذلك يحمل التباسات، حين يطالب البعض برواتب بالدولار الأميركي وفق نسبة التضخم، أي بزيادات تفوق الألف في المئة، حيث يعلم الجميع أن ذلك غير ممكن في ظل افلاس الدولة والعجز حتى عن دفع الرواتب وبدلات الانتاج الحالية.

وبينما يُتوقع التحاق عدد كبير من الممتنعين بالتعليم بعد الاعياد أو مطلع شهر أيار المقبل، حيث يتواصل التعليم بمن حضر منذ النصف الاول من آذار الماضي، فإن المعلومات تشير إلى أن وزارة التربية منفتحة على استيعاب الاساتذة الممتنعين، وهي ليست بصدد اتخاذ اجراءات بحقهم أو الحسم من الرواتب، أو تحويل ملفاتهم إلى التفتيش التربوي، طالما أن قسماً من الأساتذة لا يقل عن الفي استاذ يدرّسون في التعليم الخاص ولا يتغيبون عن صفوفهم، فيما يقاطعون ثانوياتهم الرسمية، بما يتناقض مع دورهم النقابي والتعليمي.

لم يعد الوقت متاحاً لتحقيق مطالب بعد إضراب مستمر منذ ثلاثة اشهر. الوقت الآن هو لانقاذ السنة الدراسية وحماية تلامذة التعليم الرسمي والتعليم عموما. اما الاستمرار بالمقاطعة، وإن كانت المطالب محقة، فهو انتحار ومشاركة في تصفية ما تبقّى من رصيد حققه الأساتذة بنضالاتهم التاريخية!

مجتمع

المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق يطلق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية”: علامة فارقة جديدة في مجال الرعاية الوقائية

Published

on

أطلق المركز الطبي للجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الجديد وهو مبادرة رائدة تتجاوز بمفهومها الفحص الطبي التقليدي. ويجمع هذا البرنامج النموذجي بين الخبرة التشخيصية المتقدمة واستراتيجيات الرعاية الوقائية الحديثة، بهدف مساعدة الأفراد على تحسين صحتهم، ونمط حياتهم، ورفاهيتهم.
وقد نُظم حفل الإطلاق في المستشفى، بحضور رئيس جامعة الـLAU الدكتور شوقي عبد الله، نائب الرئيس التنفيذي الدكتورة زينة خوري، المدير التنفيذي للمستشفى السيّد سامي رزق، الى جانب ممثلّين عن شركات التأمين والجهات الضامنة (TPAs) وعدد من وسائل الإعلام وعدد كبير من الأطباء وأعضاء الهيئة التعليمية، والممرضين والموظفين.
واستهل الحفل في كلمة للدكتور عبدالله الذي اعتبر أن “هذا البرنامج الجديد هو نتيجة عمل طويل، ويُشكّل محطة مهمّة في مسيرتنا، إذ يأتي منسجماً تماماً مع رسالة الجامعات في التعليم، ولكنّه يكتسب بُعداً أعمق مع وجود مركز طبي، حيث تتكامل الرسالة التعليمية مع رسالة صحية وإنسانية”.
واكد أن “رسالة المراكز الطبية التابعة للـLAU لا تقتصر فقط على تقديم الرعاية الصحية لمن يحتاجها، بل تتعدّاها إلى ما هو أوسع وأشمل: الصحة العامة والرعاية الوقائية، فدورنا يجب ألّا يكون معالجة المرض بعد حدوثه، بل على الوقاية منه قبل أن يظهر. وهنا تكمن أهمية هذا البرنامج التنفيذي الوقائي”.
وتابع: “حين نتحدّث عن المستشفيات والرعاية الصحية، نفكّر غالباً بالعلاج، ونتوجّه إلى المستشفى عندما نمرض أو عند وقوع حادث، ولكن هذا المفهوم يجب أن يتغيّر. فالصحة لا تعني فقط معالجة المرض، بل تتطلّب أن نعمل من أجل منع المرض قبل أن يُصيبنا. ولهذا السبب نعتقد أنّ شركات التأمين أيضاً ستكون مهتمة بهذا البرنامج، لأنّ بناء مجتمع سليم يبدأ بالوقاية، لا بالعلاج فقط”.
وشدد عبدالله على أن “دور الجامعة لا يكون بإعداد الطلاب لسوق العمل فقط، بل لإعدادهم كمواطنين فاعلين ومسؤولين، وخصوصا إذا كانت مسؤولة عن مستشفى وكليات طب وصيدلة وتمريض، فعندها تتضاعف مسؤوليتها تجاه المجتمع”. وجدد التأكيد ان الجامعة اللبنانية الأميركية لا تؤدي دوراً تعليمياً فحسب، بل تؤمن برسالتها في خدمة صحة الإنسان والمجتمع ككل، من هنا تأتي أهمية الدمج بين مهمّتين أساسيتين: التعليم والرعاية الصحية، ما يجعلها في موقع ريادي لإطلاق مبادرات كهذه، تجمع بين الخبرة الأكاديمية والطبّية وبين الالتزام المجتمعي.
فيما عرض المدير التنفيذي للمركز الطبي في الجامعة اللبنانية الأميركية – مستشفى رزق، سامي رزق، أبرز محطات المرحلة التحضيرية لإطلاق البرنامج، معتبرا أن العمل على جمع كلّ أنشطة “البرنامج” في مبنى واحد شكّل تحديًا كبيرًا وقد تم التعاون مع مهندسين معماريين الى جانب فريق عمل المستشفى من أطباء وموظّفين.
وأوضح رزق أن التصميم الجديد ركّز على عدّة محاور أساسية، أبرزها تعزيز الكفاءة التشغيلية، تحسين تجربة المريض بما يضمن راحته وخصوصيته ويُعزّز ولاءه ويجذب مرضى جدد، إضافة إلى دعم التكامل الأكاديمي والبحثي، تأمين إمكانية التوسّع وضمان استمرارية البرنامج على المدى الطويل، وخلق بيئة عمل مريحة تُسهم في الحفاظ على الكوادر الطبية والإدارية.
ثمّ قدّم مدير “البرنامج التنفيذي للصحة الوقائية” الدكتور جورج غانم شرحًا مفصّلًا حول البرنامج وآلية عمله، مستعرضًا أمام الحاضرين أبرز أقسامه الجديدة المجهّزة بأحدث التقنيات، من غرف المرضى المتطوّرة والأجنحة التنفيذية، إلى غرفة العمليات، وحدات العناية الفائقة، مختبر القسطرة، ومركز علاج الجلطات، بالإضافة إلى عدد من الأقسام الأساسية الأخرى.
واستُكمل اللقاء بطاولة مستديرة تمحورت حول مستقبل الرعاية الوقائية، شهدت نقاشًا تفاعليًا بين الحاضرين، وتخلّلها طرح أسئلة سلّطت الضوء على أهمية تعزيز مفهوم الوقاية كركيزة أساسية في مقاربة الرعاية الصحية الحديثة.
بعد ذلك، شارك الحاضرون في جولة تعريفية على أقسام المبنى الجديد للمركز الطبي، واختُتمت بحفل استقبال في باحة المركز.

Continue Reading

مجتمع

تـاتـش تـطـلـق بـاقـات إنـتـرنـت جـديـدة… مـا الـذي يـنـتـظـر الـمـسـتـخـدم؟

Published

on

أعلنت شركة تاتش عن إطلاق باقات الإنترنت الشهرية الجديدة التي ستصبح متاحة للاستخدام اعتباراً من 30 تموز /يوليو 2025.

تأتي هذه الخطوة في إطار سعي الشركة لتقديم عروض أكثر مرونة وتناسباً مع احتياجات مختلف العملاء، مع التركيز على زيادة حجم البيانات بأسعار منافسة.

تفاصيل الباقات الجديدة:

1GB بسعر 3.5 دولارات (أرسل M1 إلى 1188)

7GB بسعر 9 دولارات (أرسل M7 إلى 1188)

22GB بسعر 14.5 دولاراً (أرسل M22 إلى 1188)

44GB بسعر 21 دولاراً (أرسل M44 إلى 1188)

77GB بسعر 31 دولاراً (أرسل M77 إلى 1188)

111GB بسعر 40 دولاراً (أرسل M111 إلى 1188)

444GB بسعر 129 دولاراً (أرسل
M444 إلى 1188)

Continue Reading

مجتمع

تعاون بين ماستركارد وMyMonty لتسريع اعتماد المدفوعات الرقمية وتعزيز الشمول المالي في لبنان

Published

on

أعلنت شركة MyMonty، المتخصصة في التكنولوجيا المالية والمبتكرة في مجال المدفوعات في لبنان، عن تعاون جديد مع شركة ماستركارد، يهدف إلى تعزيز استخدام وسائل الدفع الرقمية ودعم عملية التحول نحو اقتصاد رقمي في لبنان. ومن خلال هذا التعاون، ستعمل MyMonty على توسيع حلول الدفع الرقمية التي تقدمها، لتوفير خيارات دفع متطورة للأفراد والشركات، مما يسهم في تحسين كفاءة وأمان المعاملات المالية.

وبدعم من شبكة ماستركارد العالمية وتقنياتها المبتكرة في مجال الدفع، تسعى MyMonty إلى تمكين مستخدميها من الاستفادة من مزايا الأمان المتطورة. وسيتمكن الأفراد من إدارة أموالهم بطريقة أسهل وأكثر أماناً، سواء داخل لبنان أو خارجه.

وبهذه المناسبة، قال أنطوني لورفينغ، الرئيس التنفيذي لشركة Monty Finance : “يمر لبنان بمرحلة هامة في مسار تحوله المالي. ومن خلال تعاوننا مع ماستركارد، نسهم في تسريع اعتماد المدفوعات الرقمية، وتوفير معاملات مالية أكثر أماناً وموثوقيةًوسهولةً وفي متناول للجميع. ويقربنا هذا التعاون خطوة إضافية نحو اقتصاد غير نقدي.”

ومن جانبه، قال آدم جونز، الرئيس الإقليمي لغرب المنطقة العربية لدى ماستركارد:”نلتزم في ماستركارد بدفع عجلة الابتكار في مجال المدفوعات، والاستفادة من تقنياتنا المتطورة لجعل المدفوعات الرقمية أكثر سهولةً وراحةً. ونحن متحمسون للتعاون معMyMonty لفتح آفاق جديدة أمام العملاء للوصول إلى حلول رقمية، ودعم نمو الاقتصاد الرقمي في لبنان.”

نبذة عن MyMonty

تُعد MyMonty مبادرة من شركة Monty Holding، وتهدف إلى تطوير الخدمات المالية في لبنان من خلال تقديم حلول مالية متكاملة. وتسعى الشركة من خلال الاعتماد على التكنولوجيا الرقمية إلى تعزيز الشمول المالي وتسهيل المعاملات، بما يسهم في تطوير الاقتصاد اللبناني ودفعه نحو التحول الرقمي.

www.mymonty.com.lb 

نبذة عن ماستركارد

تلتزم ماستركارد بدعم التنمية الاقتصادية وتمكين الأفراد في أكثر من 200 دولة وإقليم على مستوى العالم، مكرّسة جهودها، بالتعاون الوثيق مع عملائها، لبناء اقتصادات مستدامة تمنح الجميع في كل مكان آفاقاً أوسع للنمو والازدهار. تقدم الشركة مجموعة واسعة ومتنوعة من حلول الدفع الرقمية المتطورة التي تُسهل تنفيذ المعاملات المالية وترفدها بأعلى مستويات الأمان والمرونة وسهولة الوصول. تساهم تكنولوجيا ماستركارد الرائدة، وقدراتها الابتكارية، وشراكاتها الاستراتيجية، وشبكتها العالمية في توفير باقة متكاملة من الحلول والمنتجات والخدمات الرامية إلى مساعدة الأفراد والشركات والحكومات على النمو وتحقيق إمكاناتهم الكاملة.

www.mastercard.com

Continue Reading

Trending