Connect with us

اقتصاد

إحراق سوق الخُضَر الجديد في طرابلس لتأخير افتتاحه

Published

on

عصر أمس، فوجئ مواطنون باندلاع النيران عند مدخل سوق الخضر الجديد في مدينة طرابلس، الكائن في محلة المحجر الصحّي عند المدخل الشمالي للمدينة. ولمّا سارعوا مع آخرين لإخماده، بموازاة التواصل مع الدفاع المدني وفوج الإطفاء التابع لاتحاد بلديات الفيحاء من أجل المساعدة، تبيّن بأنّ النيران مشتعلة في عدّة أماكن عند مدخل السوق وفي داخله، وخصوصاً في الفتحات (الريغارات) التي كانت ألسنة اللهب تخرج منها، بينما غطى الدخان الأسود المنبعث من الفتحات سماء المنطقة.

للوهلة الأولى، ظنّ البعض أنّ الحريق لا يتجاوز قيام مواطنين بإحراق بقايا نفايات أو أعشاب يابسة عند مدخل السوق، كما جرت العادة في أوقات سابقة، لكن مع مسارعة رئيس بلدية طرابلس أحمد قمر الدين، ورئيس نقابة تجّار سوق الخضر في المدينة عزام شعبو، مع عدد من تجّار السّوق إلى المكان، ظهر بأنّ الحريق مفتعل، وأنّ من قاموا بذلك فعلوا ذلك عمداً وعن سابق إصرار، قبل أن يلوذوا بالفرار.

عرقلة انتقال السوق
وحسب المعلومات الأولية المتوافرة، التي أجرتها القوى الأمنية وشرطة بلدية طرابلس، أوضحت مصادر في البلدية لـ«الأخبار» أن «مجهولين قاموا برمي مواد أسيدية قابلة للاشتعال السريع داخل مجاري السّوق الموجودة تحت الأرض من خلال «الريغارات»، في توقيت واحد تقريباً، ثم أضرموا النيران فيها، ما أدى إلى اندلاع النيران في السوق وإلحاق أضرار واسعة بالبنى التحتية في السّوق من كابلات وقساطل وتمديدات على اختلافها».
وعن الأسباب التي قد تكون دفعت المعتدين على السّوق إلى إشعال النّار فيه بهذه الطريقة، رجّحت المصادر أن يكون الهدف من وراء ذلك «العمل على تأخير فتح السّوق الجديد مطلع الشّهر المقبل، بعدما أنجزت البلدية جميع الترتيبات المتعلقة بالموضوع، وبدء انتقال السّوق وتجّار الجملة من الموقع القديم له الكائن في منطقة باب التبّانة إلى الموقع الجديد». ومع أنّ المصادر لم تحدّد حجم الأضرار التي ألحقها الحريق بالسّوق، وكم تبلغ تكلفة إصلاحها والفترة الزمنية التي ستستغرقها، إلا أنها رجّحت أنه «إذا كانت الأضرار فادحة، فلا شكّ أنّ السّوق سيتأخر افتتاحه وقتاً، إضافة إلى تأمين الأموال اللازمة لإصلاح الأضرار».

اعتداءات متكرّرة
الاعتداء الأخير على منشآت السّوق ليس الأوّل من نوعه، فمنذ بدء الحديث عن اقتراب موعد انتقال السّوق إلى موقعه الجديد تعرّض لأعمال سرقة وتخريب أكثر من مرّة؛ لكنّ إصرار المشرفين على السّوق من بلدية وجمعية تجّار على افتتاح السّوق، بعد تأخير امتد نحو 6 سنوات، دفع إلى إنهاء كلّ التعديلات والترتيبات المطلوبة، إيذاناً بانتقال السّوق من وسط أبنية سكنية في منطقة باب التبّانة، بعد 60 سنة على إنشائه، إلى مكان أرحب، وأكثر تنظيماً، وينتظره مستقبل اقتصادي وتجاري واعد، نظراً إلى وقوعه بمحاذاة الطريق الدولي الذي يربط بين طرابلس وعكّار والحدود الشّمالية من جهة، وبيروت من جهة ثانية، كما أنّه لا يبعد أكثر من دقائق معدودة عن مرفأ طرابس، الأمر الذي من شأنه أن يساعد بشكل أكثر سلاسة في ارتفاع وتيرة تصدير واستيراد السّلع الزّراعية، بحراً، على اختلافها.

برغم ذلك، «هناك متضرّرون من انتقال السّوق إلى موقعه الجديد» تقول مصادر في جمعية التجّار، وهم برأيهم «يتوزّعون بين تجّار غير مسجلين على جدول النقابة، ذلك أنّ الجدول يضم 186 تاجراً فقط، بينما عدد تجّار السّوق حالياً يتجاوز 300، وهناك أيضاّ أصحاب محال بيع الخضر بالمفرق الذين سيتكبّدون تكاليف إضافية لنقل السّلع الزراعية من الموقع الجديد للسّوق إلى محالّهم في منطقة باب التبّانة وجوارها، إضافة إلى مطاعمٍ ومقاهٍ شعبية، وباعة جوالين، وأصحاب عربات نقل السّلع يدوياً، ومواقف سيّارات وباعة صناديق ومستلزمات الزراعة، وهؤلاء بمعظمهم ستتراجع مداخيلهم أو ستتوقف نهائياً، فضلاً عن فارضي الخوات».
مصادر جمعية التجار التي ترفض اتهام أيّ طرف من بين هؤلاء أو غيرهم بأنهم يقفون خلف الحريق المفتعل الذي اندلع أمس في السّوق، بانتظار انتهاء التحقيقات وكشف ملابسات الحادثة وتوقيف الفاعلين، ترى أنّه «لا يجب إيقاف وتعطيل مرفق حيوي بهذا الحجم وهذه الأهمية، وسيسهم في انتشال اقتصاد المدينة والشّمال والقطاع الزراعي من أجل مصالح قلّة من المنتفعين”، مشيرة إلى أنّه “يمكن معالجة الموضوع عن طريق إفساح المجال لمن يريد البقاء في السّوق القديم أن يبقى، وخصوصاً الذين ليسوا مسجلين على الجدول، أو تقديم أفكار وحوافز مختلفة، أو إنشاء مشاريع تنموية رديفة تؤمّن لهؤلاء الاستمرار في أشغالهم».
غير أنّ تجّاراً في السوق مُسجلين على جدول نقابة تجّار سوق الخضر طالبوا بـ«إنجاز تحقيق جدّي وواضح»، متّهمين أصحاب البسطات والشبّيحة بأنّهم «يعرفون جيداً من قام بهذا العمل المشين»، ولافتين إلى أنّ تجّاراً دفعوا أموالاً للبلدية مقابل استثمار أحد محالّ السّوق، وبأنّهم كانوا بانتظار تسلّمه بين يوم وآخر، لكن الحريق قد يتسبّب في تأخير مباشرتهم أشغالهم وإلحاق أضرار بهم.

اقتصاد

ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

Published

on

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.

فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.

الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.

سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.

كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.

بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.

وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.

ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.

إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.

ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:

ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.

قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.

بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.

ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.

وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.

وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.

بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:

تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.

في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.

هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.

الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.

وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.

Continue Reading

اقتصاد

إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا

Published

on

ارتفعت أسعار اللحم البقري إلى مستويات قياسية في الولايات المتّحدة الأميركيّة، حيث بلغ متوسط سعر رطل اللحم المفروم 6.12 دولار، بزيادة 12 بالمئة عن العام الماضي.

كذلك، ارتفعت أسعار كافة شرائح اللحم البقري غير المطهية بنسبة 8 بالمئة.

Continue Reading

اقتصاد

المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

Published

on

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.

Continue Reading

Trending