مع التحضيرات المستمرّة لبدء عملية الحفر في حقل “قانا” في البلوك 9، بعد وصول منصّة التنقيب “ترانس أوشن بارنتس” الى المياه اللبنانية يوم الاربعاء ، ثمّة تساؤلات عدّة تطرح نفسها تتعلّق بنتيجة الحفر المتوقّع أن يتمّ إعلانها في غضون شهرين ونصف، وبحفر آبار جديدة في البلوك 9 أو البلوك 4، وبدورتي التراخيص الأولى التي لم تنتهِ مدتها بعد، والثانية لتلزيم البلوكات الثمانية المتبقية في المياه الإقتصادية الخالصة للبنان.
وتقول مصادر مطّلعة في “هيئة إدارة قطاع البترول” إنّه فيما يتعلّق بنتيجة الإستكشاف والتنقيب التي جرت في العام 2020 في بئر وحيدة في البلوك 4، والتي لم تكن نتائجها إيجابية، على ما أعلنت شركة “توتال” الفرنسية بعد إنجاز عملية الحفر، فلا يُمكن البناء عليها للمستقبل. فإنّ عدم وجود كميات غاز أو نفط تجارية في بئر معيّنة جرى التنقيب فيها، لا يعني أنّ البلوك 4 لا يحوي على إكتشافات، بل إنّ الموقع الذي جرى فيه الحفر لم يكن الموقع الأفضل للإكتشافات الغازية أو النفطية.
فالتنقيب عن النفط، على ما أوضحت المصادر، هو صناعة ديناميكية، ونحن لدينا شركتي “توتال إنرجي” و”إيني” الإيطالية، وهما الأفضل في شرق المتوسط كونهما يعرفان المنطقة، والنظام الجيولوجي والبترولي فيها، الأمر الذي يُطمئن لبنان عن إمكانية حصول إكتشاف في حقل “قانا” في البلوك 9.

وذكرت المصادر أنّه هناك نماذج عدّة في العالم عن بلوكات لم يتمّ اكتشاف أي شيء فيها، وعندما أُعيد تلزيمها ظهرت كميات تجارية ضخمة فيها. ولعلّ أبرز مثال على ذلك هو حقل “ظُهر” الذي يقع في منطقة كبيرة في البحر المتوسط، إسمها شروق تبعد نحو 200 كلم شمال بور سعيد. فقد جرى التنقيب فيه من قبل شركتين على مدى أكثر من 15 عاماً، ولم تعثرا على شيء وردّتا المساحة، الى أن جرى تلزيمه الى شركة ثالثة هي “إيني” الإيطالية في العام 2015، وقد تمكّنت من اكتشاف أكبر حقل غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط، والذي ليس من أي إكتشاف أكبر منه في المنطقة حتى الآن.
وهذا يعني، وفق المصادر نفسها، أنّ موقع الحفر الأنسب في الحقل تؤدّي الى نتيجة إيجابية غالباً، ولهذا ثمّة تفاؤل من قبل “توتال” المشغّلة للبلوك 9 أنّها ستكتشف كميات تجارية من الغاز والنفط في حقل “قانا”، الذي ستبدأ عملية الحفر فيه خلال عشرة أيّام، سيما وأنّها اختارت “الموقع الأفضل”، بحسب معطياتها.

في المقابل، تجد المصادر بأنّ ثمّة جهدا يجب أن يُبذل قبل أن يتمّ الإلتزام بحفر بئر ثانية في البلوك 4 أو في البلوك 9. ومن الطبيعي أن تنتظر الشركات الكبرى نتيجة حفر البئر الحالية قبل أن تلتزم أو تُفكّر في الإلتزام بإستثمارات إضافية في لبنان. فالشركة هي التي تُقرّر إذا كانت ستلتزم في البلوك 4 الذي يحتاج الى مسار طويل للإكتشاف، أو في البلوك 9 بعد صدور نتائج الحفر. وهي تُقدّر وجود إكتشافات مشابهة، علماً بأنّ ثمّة مواقع تُشبه حقل “قانا”، وإن كان حجمها أصغر بقليل، يُمكن أن تكون وُجهة للإكتشافات في المرحلة المقبلة.
وبالنسبة لدورة التراخيص الأولى، على ما لفتت المصادر، التي قُسّمت فيها فترة الإستكشاف الى فترتين: الأولى تستمر لمدّة ثلاث سنوات، والثانية لسنتين قابلة للتمديد لسنة إضافية إذا ما تطلّبت الأعمال ذلك، فإنّ الفترة الأولى للإستكشاف في البلوك 4 تنتهي في 28 تشرين الأول المقبل. ولهذا فإنّ تحالف الشركات (أي “توتال”، “إيني”، و”قطر إنرجي”) سيكون أمام استحقاق إتخاذ القرار، فإمّا أن يُقرّر المضي في الفترة الثانية وثمّة موجبات مفروضة عليه، إذ عليه وضع كفالة مالية مقابل التعهّد بحفر بئر إضافية في البلوك 4، أو يُعلن عن أنّه لا يريد استكمالها (وهو أمر مسموح بحسب العقد الموقّع بينه وبين حكومة تصريف الاعمال)، ما يفرض عليه ردّ كامل مساحة البلوك 4 الى الدولة اللبنانية، الأمر الذي يُمكّنها عندها من عرضه على شركات أخرى.
أمّا في حال وافق الكونسورتيوم على المضي في الفترة الثانية، تضيف المصادر، وهو احتمال وارد وإن بنسبة ضئيلة، قبل معرفة نتائج البلوك 9 ووضع إستثمارات إضافية، فيتوجّب عليه عندها التنازل عن 25 % من مساحة البلوك 4 للدولة اللبنانية. وحتى الآن، فإنّ الموجب التعاقدي مع “توتال إنرجي” وشركائها في البلوك 4 قد تُمّم للفترة الأولى من الإستكشاف، فيما لم يحصل في البلوك 9 بسبب الوضع السياسي والنزاع الحدودي والتهديدات “الإسرائيلية:، والضغوطات التي مورست على الشركات لعدم العمل في لبنان، والتي توقّفت اليوم بعد توقيع “إتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين لبنان و”إسرائيل” بوساطة أميركية في 27 تشرين الأول الماضي.

وفيما يتعلّق بدورة التراخيص الثانية التي جرى تمديد مهلتها حتى 2 تشرين الأول المقبل لعدم تقديم الشركات العالمية بطلبات الإشتراك، أشارت المصادر الى أنّ الوضع اللبناني لا يُساعد كونه لم يُصبح بعد من الدول النفطية الثمانين في العالم التي تستقطب إستثمارات كبيرة، سيما وأنّ الشركات تقسم موازنتها بحسب أولوياتها. فضلاً عن الواقع الجيولوجي والتقني، ففي لبنان لم يتمّ حفر سوى بئر واحدة في البلوك 4 ولم تكن نتائجها مشجّعة، لهذا يُعوّل لبنان على حفر البئر في حقل “قانا” وحصول إكتشافات بكميّات تجارية، سيما وأنّ الشركات الكبرى تنتظر نتيجة هذه العملية.
وكشفت المصادر عينها بأنّ ثمّة من رأى أنّه يجب تمديد دورة التراخيص الثانية لما بعد صدور نتيجة الحفر في البلوك 9، فيما ارتأت الهيئة ووزارة الطاقة عدم إعطاء الأفضلية لكونسوتيورم الشركات الحالي وإقفال الدورة في 2 ت1 المقبل، أي قبل صدور نتيجة الحفر، لكي تكون كلّ الشركات الراغبة في تقديم طلبات الإشتراك في هذه الدورة سواسية. علماً بأن لا شيء يمنع عند إقفال هذه الدورة، من فتح دورة ثالثة على ضوء نتيجة الحفر في حقل “قانا”، في حال لم يكن هناك عروض للبلوكات الثمانية المتبقيّة. غير أنّ إطلاق دورة تراخيص جديدة تحتاج الى موافقة مجلس الوزراء لهذا يُصار الى تمديد مهلة الدورة نفسها كونه مُوافق عليها من مجلس الوزراء، وذلك من قبل وزير الطاقة وليد فيّاض، بحسب المراسيم المنبثقة عن القوانين، ولأنّ إدارة الدورة تتولّاها وزارة الطاقة وهيئة إدارة قطاع البترول، فيُمكن للوزير تمديد الدورة مُجدّداً الى ما بعد صدور نتيجة الحفر.