الخلاصة التي توصل اليها احد اركان القطاع المصرفي اللبناني ان الدولة تريد تحميل القطاع الخسائر التي مني بها القطاع المالي وتحميله الفجوة المالية التي تسبب بها مصرف لبنان .

القطاع المصرفي يخشى الاضمحلال في ظل تألب الدولة اللبنانية تجاهه وتأتي هذه الخلاصة على ضوء ما حدث مع القطاع طوال هذه الازمة الممتدة من ١٧تشرين الاول ٢٠١٩ولغاية الان وما يجري على هذا الصعيد يؤكد المؤكد ان التصويب على القطاع هو لتحميله هذه الخسائر وهذا الانهيار المالي والنقدي والاقتصادي انطلاقا من توقف حكومة حسان دياب عن تسديد التزاماتها من اليوروبوندز في اذار من العام ٢٠٢٠واطلاقها خطة التعافي التي حملت القطاع كل الخسائر ومرورا بتجاهل دور جمعية المصارف وتهميشها عن المشاركة في اي حل يطال القطاع وعدم اعتراف الحكومات بالخطط التي وضعتها الجمعية لاعادة الامور الى وضعها الطبيعي واعادة الودائع الى اصحابها عن طريق انشاء صندوق سيادي لاصول الدولة الى التعميم ١٥٤حول زيادة رأسمال المصارف النائم في ادراج مصرف لبنان الى اليوم الذي ما زال القطاع المصرفي ينتظر مصيره والحلول الموضوعة له واعادة هيكلته ومعرفة مصير الودائع التي تبخرت ومن يتحمل مسؤوليتها وعلى عدم اقرار قانون الكابيتال كونترول لاسيما التركيز على شطب الودائع وتصغيرها والاكثار من الهيركات عليها التي وصلت اليوم الى حدود الـ 85 في المئة حتى تصل الى العدم الى اصرار صندوق النقد الدولي على تحميل المصارف هذه المسؤولية التي لم يبت بها حتى الان رغم المطالبات المتكررة من اركان القطاع بضرورة اعطاء الحلول واعادة الانتظام المالي اليه مع العلم ان لجنة المال النيابية احيل اليها اقتراح قانون لاعادة التوازن المالي في لبنان ما تزال تدرسه وتطالب بأرقام حول الوضع النقدي والمصرفي الذي ويبدو ان هذه اللجنة لن تصل الى اي حل طالما انه لا يوجد بين يديها اية ارقام تنطلق من خلالها لتحديد المسؤوليات واعطاء الحلول الممكنة خصوصا ان الجميع يعتبر ان الودائع المحجوزة في المصارف هي ودائع مقدسة ويجب اعادتها الى اصحابها بينما ما يجري اليوم ان الدولة ولا مصرف لبنان ولا المصارف تعترف بوجودها ويمكن اعادتها الى الاحكام القضائية ضد القطاع والتي ستؤدي الى افلاسه الى الدعاوى الداخلية والخارجية المقامة ضده والتي تهدد بزوال الودائع الى الاقتحامات التي تتعرض لها المصارف من اجل الحصول على الودائع على حساب مودعين اخرين ينتظرون رحمة الله ان تهبط عليهم الى تحصيل ديون القطاع الخاص التي هي بالدولار بالليرة اللبنانية وعلى سعر ١٥١٥ليرة للدولار الذي كان يحلق في السوق الموازية.

وتعتبر هذه المصادر المصرفية ان ما يجري منذ اكثر من ثلاث سنوات يصب في هذا الاتجاه وان القطاع سجل اكثر من ملاحظة على اداء الدولة اللبنانية والذي يؤكد ان القطاع تسيره هذه الدولة نحو الهاوية رغم معرفتها انه العامود الفقري للاقتصاد والممول الرئيسي وان غيابه او اندثاره يعني ان هناك شىيئا ما يحضر لهذا القطاع ولا يستطيع ان يفعل شيئا تجاه دولة هي الخصم والحكم.

ويذهب هذا الركن المصرفي الى التأكيد ان ما يجري هو الموت البطىء للقطاع المصرفي وايجاد قطاع جديد لا يتعدى الخمسة مصارف كما جاء في خطة حسان دياب او ١٤مصرفا في احسن الاحوال كما جاء في الخطة الاخيرة لحكومة نجيب ميقاتي .من اجل ذلك عمد القطاع المصرفي الى اتخاذ القرار بالاضراب المفتوح والابقاء على الصراف الالي لتامين بعض الاعمال المصرفية المحدودة مع معرفة هذه المصارف ان ما تقدم عليه يسبب الانزعاج للمودعين والمواطنين لكنها تعتبر ان اخر الدواء هو الكي وان ساعة التخلي قد اقتربت بهذا القطاع.