اقتصاد
الحرب العالمية الجديدة باستخدام سلاح العملات

يتجّه العالم الاقتصادي اليوم إلى حرب عالمية جديدة، حيث يُستخدم فيها سلاح العملات الذي يُمكن أن يكون سلاح دمار إقتصادياً شاملاً.
شهدنا أخيراً تصريحاً للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، يُعلن فيه رسمياً إستخدام العملة الصينية، (اليوهان) في التبادل التجاري، وخصوصاً في بيع المشتقات الغازية والنفطية للصين المستورد الأول في العالم. ولحقت بروسيا أكثرية بلدان «البريكس»، ولا سيما الهند والبرازيل، التي تتجّه أيضاً إلى التخلّي عن العملة الخضراء. إضافة إلى ذلك، علينا أن ننظر بدقّة إلى المحادثات والتحالف الجديد بين بيجينغ والرياض، والتي تلت زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ للعاصمة السعودية، والتي أثمرت اتفاقات تجارية واستثمارية تخطّت الـ 30 مليار دولار.
فهذه التحالفات الجديدة والمصالح المشتركة يُمكن أن تغيّر الأسس والقواعد المالية والنقدية الدولية.
علينا أن نتذكر، أنّه بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، بدأ صعود أهمية وقوة الدولار الأميركي عالمياً، الذي بات سريعاً أجدر عملة دولية مستخدمة في كل أنواع التبادل التجاري، وخصوصاً المستعملة في بيع النفط والغاز وكل مشتقاته، وأيضاً كعملة أمان لكل إحتياط بلدان العالم، وخصوصاً البنوك المركزية، إلى جانب الذهب.
فالمؤسس الأول لسيادة العملة الخضراء كان الرئيس الأميركي ريتشارد نيكسون الذي فرض الدولار الأميركي العملة الأقوى دولياً، في التبادل التجاري، لكن أيضاً فرض العقوبات أو الضغوط السياسية والاقتصادية على بلدان أو حتى أشخاص.
إنّ جائحة «كورونا» التي أوقفت كل العقارب الاقتصادية والتجارية والمالية، والنقدية الدولية، أجبرت كل البلدان على إعادة الهيكلية الداخلية، وأعادت إلى الصفر أكثرية الإتفاقات التجارية وحتى السياسية.
بعد الخروج من هذا الوباء المدمّر، بدأت المنافسة الشرسة بين عمالقة العالم للمركز الأول لقيادة العالم الاقتصادي الجديد. وبدأ قادة البلاد يجولون في كل القارات، ليس فقط لتمكين وضعهم، لا بل لبناء إتفاقات وتحالفات وتآزر جديد وشراكات جديدة لتخفيف إدمانهم على بعض العملات والاقتصادات العظمى.
فالحرب الروسية – الأوكرانية التي انفجرت جرّاء ضغوط سياسية جديدة، أضعفت أوروبا وقسّمت العالم بين جبهتين، وأجبرت على إعادة بناء ورسم طريق الحرير الجديد.
في خضم هذا الصراع الجديد، هناك حرب طاحنة بين روسيا وأوكرانيا وحرب باردة بين الولايات المتحدة من جهة، وروسيا والصين من جهة أخرى. فالهجوم المضاد من الصين أتى من الناحية السياسية باتفاق صيني – إيراني – سعودي، فريد وغير متوقع، ومن الجهة النقدية، بسلاح العملات والضغوط، للتخلّي عن سيادة العملة الخضراء واستبدالها باليوهان الصيني الذي يكسب الأرض يوماً بعد يوم.
في النهاية، لا أحد يعلم مَن سيربح في هذا الكباش، لكن الأكيد، أنّ الدولار الأميركي سيفقد من قوته السابقة والدائمة، وسنشهد تضخّماً مفرطاً وضغوطاً كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة وقطاعها المصرفي والمالي والنقدي.
إننا لا نزال في بداية الحرب العالمية الاقتصادية الجديدة، حيث كل الضربات ممكنة، وأي شرارة أو فتيل ممكن أن تشعل النار في أي مكان في العالم. من الصعوبة التكهن مَن سيكون الغالب والمغلوب، لكن الأكيد أنّ البلدان الصغيرة والضعيفة هي التي تدفع ثمن هذه الصراعات الدولية.
لا شك في أنّ صفحة الماضي انطوت، وفُتحت صفحة جديدة في الاقتصاد الدولي، وتُرسم خطط واستراتيجيات واتفاقات وتحالفات جديدة، فأعداء الأمس يُمكن أن يُصبحوا حلفاء الغد، لمصالح مشتركة، أو ضغوط تجمعهم.
في هذا السباق والتنافس الدولي الجديد، لا شك في أنّ الدولار الأميركي سيخسر من قوته على حساب اليوهان الصيني، الذي سينمو. أما العالم المالي والنقدي فيتجّه أكثر فأكثر إلى العملات المشفّرة والإلكترونية وبالأخص الـ cryptocurrency.
في المحصّلة، وفي سياق التقلّبات الدولية، والصراعات الساخنة والحروب الباردة، سيهرب المستثمرون من العملات التقليدية، وسيلجأون إلى العملات المشفّرة، والذهب، والعقارات، مترقبين مرور هذه العاصفة وهذا التسونامي المدمّر والهزّات الاقتصادية وتردّداتها التي تهزّ العالم.
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات