أعرب وزير الطاقة التركي عن أمل بلاده في التوصل سريعا لاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران لحل النزاع، محذرا من أن التأخير قد يهدد الاقتصاد العالمي.

وقال وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي، ألب أرسلان بيرقدار، إن عدم التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران في المستقبل القريب قد يرفع احتمالات حدوث ركود اقتصادي عالمي، ونأمل أن يتم التوصل إلى تفاهمات في أقرب وقت ممكن.

وأكد بيرقدار أن تركيا لا تواجه حاليا تحديات تتعلق بأمن الطاقة في ما يخص هذا الملف، موضحاً أن نحو 10% من واردات النفط تمر عبر مضيق هرمز، مضيفاً أن الوضع تحت السيطرة.

وقد عقدت إيران والولايات المتحدة عدة جولات من المحادثات في العاصمة الباكستانية إسلام آباد. ترأس الوفد الإيراني رئيس البرلمان محمد باقر قاليباف، بينما كان الوفد الأمريكي برئاسة نائب الرئيس ج.د. فانس. كما أبلغ الطرفان لاحقا، فشلا في التوصل إلى اتفاق على تسوية طويلة الأمد للنزاع بسبب عدد من التناقضات.

حذر فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، من ارتفاع أسعار النفط والغاز، ومن نفاد وقود الطائرات في أوروبا في غضون ستة أسابيع إذا استمر إغلاق مضيق هرمز.

وفي مقابلة مع وكالة “أسوشيتد برس”، وصف بيرول إغلاق المضيق بأنه أكبر أزمة طاقة شهدها العالم على الإطلاق، محذرا من أن الدول النامية في أمريكا اللاتينية وأفريقيا وآسيا ستكون الأكثر تضررا، مع احتمالية انتقال العديد من الدول من التضخم المرتفع إلى الركود إذا لم يتم فتح المضيق حتى نهاية مايو.

وأشار بيرول إلى أن السماح لأكثر من 110 ناقلات نفط و15 ناقلة غاز طبيعي مسلح بالعبور عبر المضيق ليس كافيا لحل الأزمة، خاصة أن أكثر من 80 من الأصول الرئيسية في المنطقة تضررت، وأكثر من ثلثها بشكل شديد، مما قد يستغرق عامين للعودة إلى مستويات ما قبل الحرب.

واختتم بيرول تحذيره بالقول إن استمرار إغلاق المضيق ستكون له تداعيات كبيرة على الاقتصاد العالمي، وكلما طال الأمر، كان الأسوأ بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم في جميع أنحاء العالم.

يذكر أن إيران أغلقت المضيق مرتين، أولا بعد بدء الصراع، ثم بعد اتفاق الهدنة لمدة 14 يوما مع أمريكا الأسبوع الماضي. وليس واضحا بعد ما إذا كان اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل ولبنان الذي تم التوصل إليه الخميس سيؤثر على إغلاق المضيق.

ارتفع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو إلى 2.6% خلال مارس 2026، وفق بيانات معدلة، مسجلا أعلى مستوى منذ يوليو 2024.

وجاءت الزيادة مدفوعة أساسا بارتفاع أسعار الطاقة بنسبة 5.1%، مسجلة أول نمو سنوي لها منذ نحو عام، وبأسرع وتيرة منذ فبراير 2023، متجاوزة التقديرات الأولية البالغة 4.9%، وذلك في ظل تصاعد التوترات مع إيران التي دفعت أسعار النفط إلى الارتفاع.

في المقابل، أظهرت البيانات تباطؤا في بعض مكونات التضخم، حيث تراجع تضخم الخدمات إلى 3.2% مقارنة بـ3.4%، وانخفض تضخم السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 0.5% مقابل 0.7%. كما تباطأ تضخم الغذاء والكحول والتبغ إلى 2.4% بعد أن كان2.5%.

كذلك، انخفض معدل التضخم الأساسي إلى 2.3% من 2.4%، بما يتماشى مع التقديرات الأولية. وعلى أساس شهري، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 1.3%، وهو أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2022.

ووفقا لوكالة “بلومبرغ” أكد مفوض الشؤون الاقتصادية في الاتحاد الأوروبي فالديس دومبروفسكيس، أن الاقتصاد في أوروبا ما زال يواجه احتمالات تباطؤ في وتيرة النمو مع ضغوط صعود الأسعار، رغم التهدئة المؤقتة بين الولايات المتحدة وإيران.

وخلال حديثه أمام لجنة الشؤون الاقتصادية والنقدية في البرلمان الأوروبي، أشار إلى أن حالة عدم اليقين لا تزال مرتفعة وتؤثر على التوقعات المستقبلية، محذرًا من احتمال دخول الاقتصاد الأوروبي في حالة تجمع بين تباطؤ النمو وارتفاع التضخم.

وعلى صعيد أكبر اقتصادات المنطقة، ارتفع التضخم في ألمانيا إلى 2.8% مقارنة بـ2%، وفي فرنسا إلى 2% مقابل 1.1%، وفي إيطاليا إلى 1.6% مقابل 1.5%، وفي إسبانيا إلى 3.4% مقابل 2.5%، كما سجلت هولندا أيضا زيادة في معدلات التضخم.