حذر البنك المركزي الأوروبي، في تقريره نصف السنوي للاستقرار المالي الصادر اليوم الأربعاء، من أن استمرار التوترات التجارية والحرب الإيرانية قد ينعكسان سلبا على اقتصاد منطقة اليورو.

وذلك عبر إبطاء وتيرة النمو ورفع تكاليف الاقتراض، إضافة إلى زيادة الضغوط على أوضاع المالية العامة لبعض الدول الأعضاء.

وأشار التقرير إلى أن الأسواق المالية لم تبد حتى الآن تأثرا كبيرا بالحرب على إيران، إذ بقيت أسعار الأسهم عند مستويات مرتفعة، واستمرت تكاليف اقتراض الشركات عند مستويات منخفضة، كما ظلت الفوارق بين عوائد السندات السيادية لدول منطقة اليورو الـ21 محدودة، ما أثار مخاوف بشأن استهانة المستثمرين بالمخاطر المحتملة.

وأوضح البنك أن أي تباطؤ اقتصادي حاد، مقترنا بصدمة طاقة طويلة الأمد، قد يؤدي إلى إعادة تقييم أوضاع الاستدامة المالية وحدوث إعادة تسعير مفاجئة في أسواق السندات السيادية.

وأضاف أن مثل هذا السيناريو قد يرفع تكاليف التمويل على الشركات، ويدخل الاقتصاد في حلقة سلبية تهدد الاستقرار المالي وتؤثر على النشاط الاقتصادي الحقيقي.

وأكد التقرير أن المخاطر تصبح أكثر حدة في ظل التزامات الحكومات بتمويل عدد متزايد من المشاريع العاجلة، ما يقلص هوامشها المالية ويحد من قدرتها على المناورة.

صعدت أسعار الذهب اليوم الاثنين مدعومة بضعف الدولار، في ظل ترقب المستثمرين انفراج المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران.

وبحلول الساعة 10:15 بتوقيت موسكو، ارتفعت العقود الآجلة للذهب لشهر أغسطس المقبل (Comex) بنسبة 0.88% إلى 4596.30 دولار للأونصة.

في حين ارتفعت العقود الفورية للمعدن الأصفر بنسبة 1.13% إلى 4560.31 دولار للأونصة، بحسب ما أظهرته التداولات.

وقال الرئيس الأمريكي دونالد ​ترامب أمس الأحد إنه طلب من ممثليه عدم التسرع في إبرام أي ‌اتفاق ⁠مع إيران، إذ قللت إدارته من الآمال في تحقيق انفراجة وشيكة في الحرب المستمرة منذ ثلاثة أشهر، بعد أن تصاعدت الآمال في اليوم السابق.

وكان ترامب قد ذكر أمس الأحد أن ​واشنطن وإيران أنجزتا “قدرا ​كبيرا من ⁠التفاوض” على مذكرة تفاهم بشأن اتفاق سلام من شأنه إعادة فتح مضيق هرمز.

قال مسؤولون أوروبيون إن أسعار النفط والغاز ستظل مرتفعة حتى نهاية العام المقبل بسبب الحرب على إيران، مع توقع ارتفاع أسعار سلع أخرى نتيجة زيادة تكاليف الطاقة.

وأوضح فالديس دومبروفسكيس، مفوض الشؤون الاقتصادية في المفوضية الأوروبية، أن ارتفاع أسعار الطاقة يعد العامل الرئيسي وراء رفع توقعات التضخم في منطقة اليورو إلى 3.1% خلال العام الحالي و2.4% في العام المقبل، مقارنة بالتقديرات السابقة التي كانت تشير إلى 1.9% فقط لهذا العام.

وأشار دومبروفسكيس، عقب مشاركته في اجتماع وزراء مالية دول مجموعة اليورو في العاصمة القبرصية نيقوسيا، إلى أن تأثير ارتفاع أسعار الطاقة سيمتد تدريجيا إلى مختلف قطاعات الاقتصاد.

من جانبها، أكدت كريستين لاغارد، رئيسة البنك المركزي الأوروبي، أن انتهاء الحرب في إيران لن يعني تراجعا فوريا في الأسعار، مشيرة إلى أن التداعيات المستمرة للأزمة ستبقي أسعار السلع مرتفعة حتى بعد انتهائها.

وأضافت أن البنك المركزي الأوروبي اتخذ جميع الإجراءات اللازمة للحفاظ على معدل التضخم عند مستوى 2%، مع التركيز على الحد من التأثيرات اللاحقة لارتفاع أسعار الطاقة، إلى جانب الاعتماد على احتياطيات النفط المتوافرة لدى الاتحاد الأوروبي لتلبية أي زيادة محتملة في الطلب.

بدوره، أوضح كرياكوس بيراكاكايس، رئيس مجموعة اليورو، أن انتهاء الأزمة بالنسبة للاتحاد الأوروبي يرتبط بعودة حرية الملاحة عبر مضيق هرمز دون رسوم أو قيود، نظرا لأهمية المضيق الذي يمر عبره نحو خُمس إمدادات النفط والغاز الطبيعي العالمية.

وأكد بيراكاكايس أن اقتصاد منطقة اليورو سيحقق نموا بنسبة 0.9% خلال العام الحالي و1.2% في العام المقبل، وهي معدلات أقل من التوقعات السابقة، لكنها لا تشير إلى دخول الاقتصاد في حالة ركود.

ورغم تصاعد توقعات التضخم، وما يرافقها من احتمالات رفع أسعار الفائدة، امتنعت لاغارد عن تقديم مؤشرات واضحة بشأن الخطوات المقبلة للبنك المركزي الأوروبي، مؤكدة أن قرارات السياسة النقدية ستظل مرتبطة بالبيانات الاقتصادية وتتخذ بشكل منفصل في كل اجتماع، بما يضمن تحقيق هدف التضخم المتوسط الأجل عند 2%.