أعربت وزارة الخارجية الألمانية عن قلقها إزاء سعي إسرائيل للسيطرة على المزيد من أراضي قطاع غزة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن المتحدث باسم الخارجية الألمانية أن حكومة بلاده تشعر بالقلق إزاء التقارير التي تشير لخطط إسرائيلية للسيطرة على المزيد من أراضي غزة، مشددا على أن ألمانيا تعارض التقسيم الدائم للأراضي الفلسطينية.

ويأتي ذلك بعد أن أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أمس الخميس، أنه أصدر أوامره للجيش الإسرائيلي بالسيطرة على 70% من قطاع غزة، متجاوزا بذلك نسبة الـ53% التي سمح لإسرائيل بالسيطرة عليها بموجب اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر الماضي.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي عُقد في مستوطنة بالضفة الغربية: “نسيطر الآن على 60% من أراضي القطاع. كما تعلمون، كنا نسيطر على 50%، ثم انتقالنا الى 60%. توجيهاتي هي الانتقال إلى 70%”.

ويقضي هذا التوجيه بحصر الفلسطينيين، البالغ عددهم 2.1 مليون نسمة، في أقل من ثلث مساحة القطاع.

ويوم الأربعاء، جدد وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس دعواته إلى التطهير العرقي لغزة. وكتب كاتس على موقع “إكس”: “لقد تعهدنا بأن حماس لن تحكم غزة مدنيا أو عسكريا، وهذا ما سيحدث، كما سيتم تنفيذ خطة الهجرة الطوعية من غزة”.

ذكرت وكالة “رويترز” استنادا إلى صور الأقمار الصناعية أن الصين تبني شبكة واسعة من منصات الإطلاق والملاجئ وعقد الاتصالات قرب صوامع صواريخها النووية في منطقة صحراوية نائية.

وبحسب الوكالة، أظهرت الصور أن بكين تشيد أكثر من 80 منصة إطلاق وثلاث منشآت ثمانية الأضلاع قرب حقل صوامع هامي النووية في شمال غرب البلاد، في ما يرى بعض الباحثين الأمنيين أنه يهدف إلى ضمان عدم تمكن أي ضربة أمريكية أولى من تعطيل قدرة الصين على الرد.

وأفادت “رويترز” بأن الصور تكشف عن أكثر من 80 منصة قد تستخدم ضمن أسطول الصين المتوسع من منصات إطلاق الصواريخ المتنقلة وبطاريات الدفاع الجوي، إلى جانب منشآت قد تستخدم للحرب الإلكترونية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية وعمليات القيادة، وفقا لتقييم ثلاثة محللين أمنيين اطلعوا على الصور لصالح الوكالة.

وأشارت الوكالة إلى أن حجم أعمال البناء، التي لم يسبق الإبلاغ عنها، يشير إلى توسع واسع في البنية التحتية المحصنة المخصصة لحماية وتشغيل القوات النووية البرية الصينية، ويعكس تحديثا كبيرا في جهود بكين لضمان قدرة “الضربة الثانية” وسط تصاعد المنافسة النووية مع الولايات المتحدة.

ونقلت “رويترز” عن الباحث في مركز “باسيفيك فوروم” ألكسندر نيل قوله إن هذه البنية التحتية تبنى على نطاق واسع وتمتد عبر آلاف الكيلومترات المربعة من الصحراء خارج حقول الصوامع.

ووفقا لرويترز، فإن قدرة الصين على حماية صوامعها الصحراوية تعد عنصرا أساسيا في هدفها المعلن المتمثل في بناء قوة ردع نووي “محدودة لكنها موثوقة”، ترتكز على القدرة على الرد إذا تعرضت البلاد لضربة أولى.

وأضافت الوكالة أن البنية التحتية الجديدة تتمحور حول منشأتين ثمانيتي الأضلاع شيدتا خلال السنوات الست الماضية في شرق شينجيانغ، وتقعان جنوب غرب حقول صوامع هامي النووية، إذ تبعد إحداهما نحو 140 كيلومترا والأخرى نحو 230 كيلومترا، فيما تظهر صور الأقمار الصناعية أنهما تضمان مساكن للأفراد ومركبات عسكرية كبيرة.

استنكرت وزارة الخارجية الكويتية “الاعتداءات الإيرانية بالصواريخ والمسيرات على أراضي الكويت”، مؤكدة أن مثل هذه الهجمات تمثل انتهاكا صارخا لسيادة الكويت وتهديدا لأمنها واستقرارها.

كما أعربت وزارة الخارجية السعودية عن إدانة المملكة واستنكارها بأشد العبارات للهجمات المعادية بالصواريخ والطائرات المسيرة على دولة الكويت الشقيقة، مؤكدة رفضها القاطع لانتهاك سيادة الدول أو تهديد أمن المنطقة. وأعلنت تضامنها الكامل مع الكويت حكومة وشعبا، ودعمها لكل ما تتخذه من إجراءات تحفظ سيادتها وأمنها.

وفي السياق نفسه، أدان الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، جاسم محمد البديوي، استمرار الهجمات الإيرانية على الكويت، معتبرا أنها انتهاك صارخ لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار، ومؤكدا وقوف دول المجلس مع الكويت في كل ما تتخذه من إجراءات لحفظ أمنها واستقرارها. كما أدانت الإمارات بشدة “الاعتداءات الإيرانية” على الكويت بالصواريخ والطائرات المسيرة.

واستهدفت الكويت صباح اليوم بهجمات إيرانية بصواريخ وطائرات مسيرة، مشيرة إلى أن ذلك يأتي ردا على استهداف بندر عباس، وسط إدانات خليجية واسعة وتصاعد المخاوف من اتساع رقعة التصعيد في المنطقة.