قرار حاكم المركزي بالوكالة تجميد حسابات رياض سلامة وعائلته، و«مساعدته» مريام حايك و«صديقته» آنا كوزاكوفا، في المصارف اللبنانية وفي كل المؤسسات المالية،يُعتبر خطوة جدّية أخرى من القيادة الجديدة في مصرف لبنان، للتصدي لتداعيات مرحلة الفساد التي كانت سائدة في السنوات الأخيرة، والتي كشفت بعض تفاصيلها شركة «الفاريز ومرسال»، في نتيجة التدقيق الجنائي في سجلات وحسابات مصرف لبنان .
ينطوي القرار على الشفافية التي غابت عن بيانات المركزي في أواخر عهد سلامة، فضلاً عن التصميم على كشف ملابسات الأموال المحولة إلى الخارج لحسابات سلامة وشقيقه ومجموعته السابقة الذكر، بما يساعد التحقيق القضائي اللبناني والأوروبي على الوصول إلى الحقيقة في العمليات المالية المشبوهة، التي كانت تتم بإسم شركة «فوري»، وپأسماء سلامة ومعاونيه، وتم توظيفها بأساليب مشبوهة في شراء عقارات في بلدان أوروبية، والدخول في عمليات بيع وشراء في الأسواق المالية، الأمر الذي تنطبق عليه شبهة تبيض الأموال.

الواقع أن عزيمة الحاكم بالإنابة للمركزي ونوابه الشباب، في تصحيح المسار المالي والنقدي، كخطوة أساسية للإصلاحات المالية المطلوبة، من الدول المانحة والمؤسسات المالية الدولية، وخاصة صندوق النقد الدولي، هذه العزيمة القوية لا تكفي وحدها، إذا لم يتوفر لها الدعم الرسمي، سواء من الحكومة أم من مجلس النواب، لأن العديد من القرارات والخطوات المقبلة يحتاج إلى قوانين وتشريعات، تكرس الإجراءات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والنقدية المتردية، والتي تُفاقم العجز المتزايد في خزينة الدولة، وتسبب هذه الإرباكات المتراكمة في أداء الدولة المالي، والذي وصل إلى فقدان القدرة على تأمين الرواتب الشهرية لموظفي الإدارات العامة، والأجهزة الأمنية والعسكرية، فضلاً عن النفقات الضرورية الأخرى، وفي مقدمتها أدوية الأمراض المستعصية، مثل السرطان وخلافه، والقمح والطحين.
في هذا الإطار، يبدو أن إقرار قانون الكابيتال كونترول، وتحديد قواعد إقتراض الحكومة، أهم من مسألة إقرار قانون الصندوق السيادي، الذي دخل باراز الإنتخابات الرئاسية، عبر الحوار الدائر بين حزب الله والتيار الوطني الحر حالياً، حول المسار التوافقي المستجد بين الطرفين.
الإنقاذ المالي ليس مسؤولية البنك المركزي، عبر منصوري ونوابه، وحدهم، بل هي مسؤولية وطنية شاملة، تقع على عاتق السلطة السياسية أولاً وأخيراً.
فهل تكون هذه السلطة المتهاوية قادرة على مواكبة الخطوات الجدّية التي يتخذها المركزي؟