اقتصاد
سعر صرف الدولار مستقر… إلى حين!
مع بدء انقضاء موسم الصيف السياحي، قد تبدأ مظاهر الازمة تطغى مجدداً على صورة «ولعان السهر بلبنان» التي كرّسها الازدحام في المطاعم والفنادق والحفلات….
فينتقل المشهد من «ولعان السهر بلبنان» الى «ولعان الشارع بلبنان»، ويختلط فجأة عامل الخطر الامني بعد حادثتي الكحّالة والاغتيال في الجنوب، بتحذيرات السفارات رعاياها من السفر الى لبنان والطلب منهم مغادرته، بالاضافة الى الملفات المالية التي بدأت تُفتح تدريجياً مع فرض الخزانة الاميركية عقوبات على رياض سلامة وصدور تقرير التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وصولاً الى مأزق الحاكمية فيه وقرار نواب الحاكم وقف صيرفة وعدم صرف دولار واحد لتمويل عجز الدولة الا بشروط شبه تعجيزية.
جميعها عوامل سلبية سيختتم موسم الصيف الصاخب بها نشاطاته، ليبدأ العدّ العكسي إما للستاتيكو او للانفجار.
في غضون ذلك، هناك ترقب لمسار سعر الصرف الذي ما زال لغاية اليوم محافظاً على استقراره رغم العوامل النفسية والسياسية السلبية الطاغية، التي طالما نجحت في السابق في زعزعته وتقلبه بمعدلات قياسية على مدار الساعة.
لكن الى متى يمكن الحفاظ على هذا الاستقرار النقدي؟ وما هي الاسباب او العوامل التي قد تؤثر عليه وتدفع الدولار مجدداً لركوب موجة صعوده المعتادة؟
غبريس إيراديان
عوامل التدهور الإضافي
في هذا الاطار، لخّص كبير الاقتصاديين في معهد التمويل الدولي د. غربيس إيراديان العوامل التي قد تؤدي إلى مزيد من التدهور في سعر صرف الليرة بالتالي:
1- استمرار العجز المالي الكبير وتمويله بطباعة المزيد من الليرات اللبنانية من قبل مصرف لبنان.
2- شلل سياسي مطوّل وتدهور في الوضع الأمني، مما يقلّص عائدات النقد الأجنبي المحتملة من صادرات السلع والسياحة والتحويلات المالية.
3- عدم تنفيذ الإصلاحات العاجلة أو الإجراءات المسبقة لصندوق النقد الدولي.
إلى 120 ألف ليرة للدولار
واكد ايراديان لـ»نداء الوطن» انه يمكن لمثل هذه العوامل أن ترفع سعر الصرف الموازي من حوالى 89000 ليرة لبنانية لكل دولار أميركي إلى ما يزيد عن 120 ألف ليرة لبنانية بحلول نهاية هذا العام.
واوضح أنه بهدف تحقيق التوازن المالي في الميزانية أو تجنب أي عجز مالي وبالتالي تجنب طبع المزيد من العملة، تحتاج وزارة المالية إلى تطبيق القانون والحدّ من التهرب الضريبي. بالإضافة إلى ذلك، اكد ان اعتماد سعر الصرف الموحد (المعادل من سعر السوق السوداء) للرسوم الضريبية، من شأنه أن يعزز الإيرادات الحكومية بشكل كبير ويمكّن من تمويل إنفاق أعلى دون تكبّد أي عجز. مؤيداً اقتراح تنفيذ معيار الإبلاغ المشترك (CRS) لزيادة الإيرادات المالية والذي يهدف الى مكافحة التهرب الضريبي المزدهر للغاية في لبنان.
ميشال قزح
الكتلة النقدية قليلة الآن
من جهته، شرح المستشار المالي ميشال قزح انه قبل انتهاء ولاية رياض سلامة، كان حجم الكتلة النقدية المتداولة في السوق يبلغ حوالى 100 تريليون ليرة وقد تقلّص نتيجة سياسة سحب الليرة من السوق التي اعتمدها سلامة قبل شهرين من تسليم مهامه لمنصوري، الى 62 تريليون ليرة بهدف الحفاظ على الاستقرار النقدي.
وبالتالي رأى قزح ان زيادة الكتلة النقدية المتداولة في السوق مجدداً الى مستوياتها ما قبل خروج سلامة من البنك المركزي، تحتاج الى حوالى الشهرين نتيجة تسديد رواتب واجور القطاع العام بالليرة، «اي لغاية اواخر تشرين الاول، من المتوقع حتى ذلك التاريخ أن لا نشهد تقلبات كبيرة بسعر الصرف».
الخضات الأمنية
واوضح لـ»نداء الوطن» انه عندما تعاود الكتلة النقدية ارتفاعها الى ما يعادل حوالى مليار دولار، او 90 تريليون ليرة، سيبدأ الضغط مجدداً على سعر الصرف، لافتاً الى ان الخضات الامنية الاخيرة ستساهم بلا أدنى شكّ، في تراجع الطلب على الليرة وفي تراجع التحويلات المالية من الخارج وفي تقلّص حجم الانفاق السياحي او الاستثماري، مما يؤدي الى حالة جمود اقتصادي تنعكس سلباً وتلقائياً على سعر الصرف. واعتبر انه غالباً ما تلي مرحلة التطورات الامنية، مرحلة « الهبوط الحرّ» chutte libre حيث يتراجع تدفق الدولارات ويتأثر الموسم السياحي بشدّة، «وإذا كان حجم التدفقات المالية يبلغ مليار دولار شهرياً، سيهبط الى نحو 200 مليون دولار»، لافتاً الى ان حجم الطلب على الدولار في السوق اللبناني يبلغ ما بين 20 الى 30 مليون دولار يومياً.
إيرادات بالدولار لسياسيين؟
ولفت قزح الى ان سلامة، وقبل انتهاء ولايته، أنفق حوالى 600 مليون دولار من الاحتياطي لشراء كميات كبيرة من الليرة وتقليص حجم الكتلة النقدية بالليرة المتداولة في السوق لتصل الى 62 تريليون ليرة. كما ان الدولارات المجمعة نتيجة الموسم السياحي المزدهر ونتيجة تفعيل جباية الدولة للرسوم والضرائب، قد تخدم لفترة شهرين تقريباً وحسب قيمة التزامات الدولة بالدولار. مشيراً الى وجود موارد للخزينة بالدولار عبر ايرادات طيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان منها منصة betarabia الجديدة التي تدرّ ايرادات للخزينة ما بين 20 و25 مليون دولار نقداً رغم شبهات الفساد التي تحوم حولها، والتي يزعم بان ايراداتها تعود لصالح السياسيين وليس لخزينة الدولة.
رواتب القطاع العام
وفيما اكد ان رواتب القطاع العام متوفرة بالليرة وانه يوجد في حساب الدولة لدى مصرف لبنان حوالى 100 تريليون ليرة يمكن ان تخدم لمدّة 5 اشهر في حال لم تتم جباية ايرادات اضافية، «إلا ان مصرف لبنان قد يصل الى مرحلة يضطر فيها لطباعة العملة لاحقاً نظرا لتفاقم حدّة الازمة وعجز الدولة عن تسديد الرواتب، مما سيؤدي الى زيادة حجم الكتلة النقدية مجدداً والى ارتفاع سعر صرف الدولار». مرجحاً ان يلجأ نواب الحاكم للتهديد بالاستقالة في حال تم الضغط عليهم لاستخدام اموال الاحتياطي وضخ الدولارات في السوق من دون تشريع قانوني.
اما بالنسبة لسعر الصرف العلمي الاقصى الذي يمكن ان يبلغه الدولار نظراً لحجم الكتلة النقدية بالليرة، فشرح قزح انه يمكن السيطرة اليوم على الحجم الحالي للكتلة النقدية لان القطاع العام ليس بحاجة لطبع العملة لتمويله بسبب تفعيل جباية ايرادات الخزينة، وبالتالي عندما تعجز الدولة عن الجباية، ستصبح هناك حاجة لطبع العملة من اجل تسديد رواتب القطاع العام. اي انه باختصار في حال بقي حجم الكتلة النقدية بالليرة في السوق عند حدود أقلّ من 100 تريليون ليرة، فان سعر الصرف يمكن ان يحافظ على استقراره.
الخطة المطلوبة لوقف النزيف
في سياق متصل، وبالنسبة للتغييرات الأخيرة في مصرف لبنان وخطة الإصلاح التي أعلن عنها نواب الحاكم، اعتبر ايراديان انه «لأول مرة منذ 30 عاماً، تدرك القيادة الجديدة في مصرف لبنان خطورة الوضع الاقتصادي»، مرجحاً أن يتم التوافق على تنفيذ برنامج تعديل وإصلاح شامل بمساعدة صندوق النقد الدولي والبنك الدولي للحدّ من التدهور الاقتصادي وتمهيد الطريق لانتعاش اقتصادي قوي.
وأمل ايراديان ان تشمل الخطة المقترحة ما يلي:
أ- اقرار موازنة 2024 بنهاية تشرين الثاني من دون عجز أو تمويل من مصرف لبنان.
ب- إقرار قانون الكابيتال كونترول بنهاية آب.
ت- توحيد أسعار الصرف المتعددة والانتقال إلى نظام سعر الصرف العائم بنهاية أيلول.
ج- إصلاح النظام المصرفي.
عبثاً نحاول
وأكد ان تنفيذ هذه الإصلاحات وغيرها، سيمهد الطريق امام اتفاق نهائي مع صندوق النقد الدولي ويرفع قيمة الليرة اللبنانية إلى أقل من 70 ألفاً مقابل الدولار، ويخفض معدل التضخم ويؤدي الى انتعاش قوي في الاقتصاد اللبناني.
وختم ايراديان قائلاً: لسوء الحظ فان النخبة السياسية الحالية الممثلة في مجلس النواب، ترى في مثل هذه الخطة وفي تنفيذ الإجراءات المسبقة التي طلبها صندوق النقد الدولي، تهديداً لمكاسبها غير المشروعة. مرجحاً ان تستمر العلاقة بين السياسيين الفاسدين وجماعات المصالح الخاصة في القطاع الخاص، في معارضة هذه الخطة ومنع تنفيذها.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع1 year agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
خاص8 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
-
Tech2 years agoDeepSeek AI: الابتكار الجديد في عالم الذكاء الاصطناعي
