تُثير تطورات أحداث البحر الأحمر المخاوف المشوبة بالقلق من انقطاع غالبية المواد الغذائية أو ارتفاع أسعارها بشكل جنوني، كنتيجة مباشرة لارتفاع منسوب المخاطر على عمليات الشحن، خصوصاً مع توسّع رقعة المناوشات بما يوحي ببداية حرب عالمية ثالثة مع تدخل الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا عسكرياً للرّد على المجموعة الحوثية المقاتلة التي تستهدف بواخر الشحن العابرة عبر البحر الأحمر.

رئيس نقابة مستوردي المواد الغذائية هاني بحصلي يطمئن عبر “المركزية” إلى عدم انقطاعها من السوق إنما سيطرأ على شحنها بعض التأخير مترافق مع ارتفاع نسبي في الأسعار… ويحذّر من عدم أخذ الموضوع بجديّة من دون مراقبة التطورات أسبوعياً!

ويشرح لـ”المركزية” أن “عند اندلاع حرب غزة التي أعقبها استهداف بواخر الشحن عبر البحر الأحمر، نبّهت إلى أن الموضوع خطير للغاية ويتطلب متابعة جديّة، خصوصاً أن المناوشات في البحر الأحمر قد تطوّرت اليوم وأصبحت حرباً شبه شاملة”.

الأزمة تتفاعل… يقول بحصلي “لكن ذلك لا يعني أن البضائع ولا سيما المواد الغذائية ستنقطع، فهذا الأمر غير صحيح ولا يزال بعيداً جداً، وبالتالي يبقى مجرّد تحاليل”.

ويوضح أن “البضائع التي سيتم شحنها من الشرق الأقصى حيث يستورد لبنان غالبية بضائعه من هناك، سيتأخّر شحنها. إذ بدل مرورها في البحر الأحمر ستمرّ عبر أفريقيا، ما يؤخّر وصولها إلى لبنان بما لا يقلّ عن 20 و25 يوماً، الأمر الذي يؤدّي إلى نقص في الإمدادات، أي على سبيل المثال لا الحصر، ينتظر تاجر المواد الغذائية نفاد بضائعه ليطلب شحن كميات إضافية منها كي لا تتكدّس في أرض المستودعات وتبطل صلاحياتها… من هنا وفي ضوء أحداث البحر الأحمر ستشحّ هذه البضائع من السوق لأن التاجر المستورد ينتظر وصول شحناته من أفريقيا ما يتطلب وقتاً إضافياً عما لو كانت مشحونة عبر البحر الأحمر”.

لكن بحصلي يضيء على “الفارق بين نقص البضائع وبين تأخّر وصولها في غضون 10 أو 20 يوماً، ما يعني حدوث “خربطة” في سلسلة الإمداد من دون أن يكون هناك انقطاع للبضائع الذي يحصل عندما يكون هناك حرب شاملة وشبكة المواصلات كلها مقفلة وحركة مرفأ بيروت معطّلة… كل ذلك لم يحصل حتى اليوم. فالأمور تسير بشكل طبيعي إنما طرأ عليها بعض التأخير”.

وعن المخاوف من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، يؤكد بحصلي “حتماً هناك تأثير لأحداث البحر الأحمر على أسعار المواد الغذائية”، ويقول إن “شركات الشحن رفعت قيمة الشحن بين 100 و150 في المئة. فكلفة شحن الحاوية الواحدة ارتفعت من ألفَي دولار إلى ما يفوق الـ4 آلاف دولار لتبلغ 5 آلاف لحاوية سِعَة 20 قدماً المستوردة من الصين أو من كوريا أو اليابان… الأمر الذي يسبّب ارتفاعاً في أسعار المواد الغذائية وغيرها من حمولة تلك الحاويات، وهذا الارتفاع يختلف  حسب قيمة البضاعة، فالتي كانت أسعارها متدنية وتشكّل مادة أساسية للجميع سيرتفع ثمنها بزيادة تصل إلى 15 و20 في المئة كالحبوب مثلاً… أما المواد الباهظة الثمن فسترتفع أسعارها بنسبة أقل لأن كلفة شحنها ثابتة على قيمة البضاعة”.

ويُضيف في السياق: مع ارتفاع حجم المخاطر بسبب الضربات التي تستهدف سفن الشحن العابرة عبر البحر الأحمر، طرأت زيادة على بوالص التأمين التي تغطي عمليات الشحن، بما يؤدّي بالتأكيد إلى زيادة أسعار البضائع المستورَدة… من دون أن نغفل أننا مقبلون على موسم رمضان وعيد الفصح حيث من المرجّح أن يرتفع منسوب الطلب على بعض المواد التي لن تصل في وقتها المحدّد للأسباب التي ذكرناها، وبالتالي سترتفع أسعار تلك المواد الاستهلاكية حتماً، من دون أن يكون هناك انقطاع لأيّ منها.

ويختم بحصلي: هذا الواقع لا يؤثّر على لبنان فحسب، إنما أيضاً على العالم بأسره… فالأزمة ليست محلية أو آنية يدفع ثمنها لبنان فقط بل هي أزمة تُصيب كل الدول. من هنا يتوجّب مراقبة تطورات هذا الموضوع أسبوعياً وإعداد تقرير تقويمي عن كل فترة في ضوء تلك التطورات.