قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد سيطالب واشنطن بتقديم توضيحات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كالاس قولها إن “الاتحاد الأوروبي سيطلب من واشنطن توضيحات” بشأن هذه الإجراءات، مشددة على أن الرسوم الجديدة جاءت بمثابة مفاجأة كاملة للاتحاد الأوروبي.

وأردفت: “كان لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة، وقد التزمنا به، ولذلك فإن عدم الالتزام بهذا الاتفاق من جانبها كان مفاجأة غير سارة”.

واعتبرت كالاس أن الادعاءات بشأن وجود ثغرات في تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنع استخدام العمل القسري لا تستند إلى مبررات.

كما أثارت الخطوة الأمريكية انتقادات من عدد من الشركاء التجاريين، إذ وصفت أستراليا والبرازيل الرسوم الجديدة بأنها غير مبررة، وأعلنتا عزمهما العمل على إلغائها، فيما أكدت النرويج أنه “لا يوجد أي أساس” لفرضها.

أما كندا، التي فرضت عليها واشنطن هذا الأسبوع رسوما جديدة على واردات بقيمة 20 مليار دولار، فأعلنت أنها ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية والقضايا التجارية الأخرى، بما يحقق مصالح البلدين.

وفي المقابل، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجديدة ليست بديلا مباشرا للتعرفة العالمية المؤقتة التي انتهى العمل بها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تطبق قيودا أكثر صرامة من أي دولة أخرى على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وأن الإجراءات الجديدة تستجيب لمطالب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقضاء على العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.

ورأى خبراء قانونيون أن الرسوم الجديدة قد تكون أكثر صعوبة للطعن أمام القضاء، لأنها فرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، التي سبق أن صمدت أمام تحديات قانونية.

كما أوضحت الإدارة الأمريكية أن الرسوم لن تشمل عددا من السلع، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس والطائرات وقطع غيارها والمعادن الحيوية، فضلا عن السلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أعلن يوم الجمعة أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و12.5% على 60 من أكبر شركائها التجاريين، وذلك بحسب ما إذا كانت تشريعات تلك الدول تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وفي أغسطس 2025، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، ينص على إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، في حين أبقت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.

انخفضت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الجمعة، ورغم ذلك تتجه الأسعار نحو مكاسب أسبوعية في ظل مخاوف الأسواق من اضطرات إمدادات الخام بشكل أقوى بسبب أحداث الشرق الأوسط.

وبحلول الساعة 10:25 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي “غرب تكساس الوسيط” لشهر سبتمبر المقبل عند 90.48 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.85% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول العقود الآجلة للخام العالمي مزيج “برنت” للشهر نفسه عند 98.92 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.76% عن سعر الإغلاق السابق.

ويتجه الخام الأمريكي و”برنت” نحو تحقيق مكاسب أسبوعية بنسبة 10.9% و13.5% على التوالي.

ويأتي الارتفاع مع تزايد المخاوف من اضطراب إمدادات الخام في ظل تصاعد المواجهة بين إيران والولايات المتحدة واستهداف الحوثيين في اليمن ناقلات في مضيق باب المندب.

وقال توني سيكامور محلل السوق لدى مؤسسة “آي جي” في مذكرة “الحبل الملتف حول طرق إمدادات الطاقة العالمية يضيق مرة أخرى”.

أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل فهمي عن رفضه القاطع واستنكاره الشديد لما وصفه بـ استمرار إيران في انتهاج سياسات وممارسات من شأنها زعزعة أمن المنطقة واستقرارها

ووصف الأمين العام لجامعة الدول العربية الاعتداءات الإيرانية على عدد من الدول العربية بأنها انتهاك لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وقرار مجلس الأمن رقم 2817، فضلا عن مخالفة قواعد حسن الجوار.

وجدد فهمي رفضه القاطع لأية ممارسات تمس سيادة الدول العربية وسلامة أراضيها، أو تشكل تهديدا لأمنها الوطني واستقرارها، والتي من بينها تكرار الاعتداءات الإيرانية على السفن التجارية بما يهدد أمن وحرية الملاحة الدولية، ومواصلة الاعتداءات الآثمة على كل من الكويت، والبحرين، وقطر، والإمارات، وسلطنة عُمان، والأردن.

وشدد فهمي على أنه لا يمكن قبول أية مبررات لهذه الاعتداءات المرفوضة والمستنكرة، مؤكدا على أن أمن الدول العربية كل لا يتجزأ، وأن أي مساس بسيادة أي دولة عربية يمثل انتهاكا مرفوضا يستوجب موقفا عربيا موحدا وحازما.

وجدد فهمي تضامن الجامعة العربية الكامل مع الدول العربية في مواجهة هذه الاعتداءات، ودعمها لجميع الإجراءات المشروعة التي تتخذها للدفاع عن سيادتها وحماية أمنها وتأمين شعوبها.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته واتخاذ خطوات فاعلة لوقف هذه الانتهاكات، وضمان احترام القانون الدولي، وصون أمن الملاحة الدولية، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وشهدت منطقة الخليج، اليوم الأحد، تصعيدا عسكريا جديدا بعدما جددت إيران هجماتها على البحرين وقطر والإمارات والكويت، فيما أعلنت الدول الأربع تفعيل منظوماتها الدفاعية للتعامل مع الصواريخ والطائرات المسيرة المعادية، وسط إجراءات أمنية مشددة وتحذيرات للسكان.

وجاءت الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج والأردن عقب إعلان القيادة المركزية الأمريكية “سنتكوم” في وقت سابق من اليوم، انتهاء جولة جديدة من ‏الضربات الجوية على مواقع داخل الأراضي الإيرانية، على خلفية حادثة استهداف سفينة حاويات ‏في مضيق هرمز.

وجاء التصعيد الإيراني تجاه الدول العربية بعد أسابيع من الهدوء الذي أعقب مذكرة التفاهم الموقعة بين واشنطن وطهران، في 17 يونيو الماضي، والذي أعاد حركة الملاحة في مضيق هرمز، إلا أن التوترات تجددت مع الهجمات الإيرانية على السفن التجارية، في وقت يعد فيه المضيق أحد أهم الممرات الحيوية لنقل النفط والغاز عالميا.