أكد محامي الادّعاء في فرنسا ومؤسس جمعية “شيربا” وليام بوردون أنّ “القضية المرفوعة ضد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في فرنسا تصل الى خواتيمها، والهدف الثاني حالياً هو فتح ملفات أخرى ضد أشخاص شاركوا الحاكم في الجرائم التي ارتكبها، وأشخاص تسبّبوا بالانهيارالكبير في لبنان، وآخرين كانوا سبباً في الفساد المستشري، وهذا في سياق انهاء حالة الافلات من العقاب السائدة في لبنان”. وأعلن أنّ مكتبه باشر الإجراءات اللازمة لفتح هذه الملفات، داعياً مكاتب أخرى للقيام بهذه الإجراءات لإنصاف الشعب اللبناني.

وشرح في مؤتمر صحافي عقده في نقابة المحامين أمس أنّ “هذا المسار لن يعيد الأموال مباشرة للمودعين، بل سيعيد الحقوق الى الدولة اللبنانية. وهناك مسار آخر يتعلق بالمودعين ظهر بعد اكتشاف ملفات وشبهات موجودة في عدد من المصارف اللبنانية وفروعها في الخارج لجهة التلاعب بالقيود الحسابية والميزانيات، إضافة إلى أمور أخرى غير طبيعية يتم التحقيق فيها حالياً تمهيداً لتقديم شكوى فيها. وفي حال التوصل الى نتيجة سترفع دعوى قضائية ضد هذه المصارف بتهمة الإفلاس الإحتيالي، والتي يمكن عبرها محاكمة المسؤولين المصرفيين ومديري المصارف”.

من جهته، أكد رئيس “لجنة حماية المودعين” لدى نقابة المحامين كريم ضاهر أنه “يجب الحذر من كل محاولات التضليل حول استرجاع أموال المودعين في لبنان. فالإجراء القائم حالياً في القضية المرفوعة ضد سلامة بتهمة التزوير والاختلاس وتبييض الأموال، ليس عبارة عن قضية ضد شخص الحاكم وشركائه ومعاونيه فقط”، موضحاً أن “الشكوى مقدّمة ضد مجهول ومجموعة أشرار وكل من يظهره التحقيق سواء أكان متسبباً أم شريكاً في عملية الانهيار المالي غير المسبوقة في لبنان، وعملية حجز الودائع والأضرار التي نتجت منها”. وقال: “هذا يعني أن كل شخص سيظهر التحقيق أن لديه دوراً، من قريب أو بعيد، في هذه الملفات سيلاحق في فرنسا، علماً أنّ هناك كثيراً من المودعين يأملون في أنه في حال إدانة الحاكم سيسترجعون أموالهم سريعاً، وهذا الأمر غير دقيق”.

وقال: “مساران يحكمان استعادة المودعين أموالهم: الأول هو أنّ الأموال التي ستُسترجع، ستكون باتّخاذ صفة الادّعاء الشخصي، وهذا ما قامت به هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل. والثاني يتعلّق بالمودعين مباشرة، وهناك تضليل للمودعين بأن الاشتراك في شكوى ضد الحاكم في فرنسا سيعيد اليهم أموالهم، وهذا غير دقيق. والصحيح أنّ هناك مساراً ابتكره وليام بوردون وبدأه في فرنسا لبعض المودعين في المصارف اللبنانية. ومن خلاله يمكن ملاحقة المصارف وفروعها في الخارج والمسؤولين المصرفيين والنافذين الذين حوّلوا أموالاً بصورة غير مشروعة من لبنان”.