اقتصاد
«ملائكة» سلامة لا تزال حاضرة: نحو التحقيق في التدقيق الجنائي أم تمييعه؟
استجاب النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات لطلب وزير العدل هنري خوري التحقيق في المخالفات الواردة في تقرير التدقيق الجنائي وإحالتها إلى القضاء المختص. لكن، بدل أن يتولّى عويدات فتح التحقيق بنفسه في أهم ملف يتعلق بالدولة اللبنانية ويطلب رفع السرية المصرفية استناداً إلى التعديل الأخير على القانون 306 الذي سمح في مادته الأولى برفع السرية عن الموظفين العامّين ورؤساء وأعضاء مجالس إدارات المصارف ووسائل الإعلام وأفراد عائلاتهم جميعاً، عمد إلى تجزئة الملف، وتحويل كل جزء إلى قاضٍ مختلف؛ أو بمعنى أوضح رمى المسؤولية عنه وقرّر ألا يحقق، مكتفياً بإصدار مطالعة «خفيفة» لا تتّسق وأهمية هذا الملف القضائي.
ففي مطالعته التي عمّمها أمس، أعاد عويدات تلخيص ما جاء في تقرير التدقيق الجنائي، وعدّد المخالفات الواردة سواء في ما خصّ الاحتياطي الإلزامي أو التزوير في ميزانية مصرف لبنان والهندسات المالية مروراً بحساب العمولات (لم يسمّ شركة «فوري» لصاحبها رجا سلامة شقيق رياض سلامة) وحسابات حاكم المركزي الخاصة وصولاً إلى المساعدات والهبات والعلاوات والمكافآت ومسؤولية مفوّض الحكومة. وخلص إلى إحالة المطالعة إلى النيابة العامة المالية والنيابة العامة الاستئنافية في بيروت وهيئة التحقيق الخاصة «للاطّلاع وإجراء التحقيقات اللازمة، كلّ ضمن اختصاصه وصلاحياته»، أي إنه حتى لم يهتم بتوزيع البنود على القضاة، بل تركهم يقررون بأنفسهم ما يرونه مناسباً في ملف خاص برياض سلامة ومعاونيه، سبق لهم أن أسقطوه بأنفسهم. فما حصل في السنوات الثلاث الماضية عند بدء التحقيق في ملف سلامة، تدرّج كالتالي: النائب العام الاستئنافي القاضي زياد أبو حيدر تنحّى عن الملف ليحال إلى القاضي رجا حاموش الذي ادّعى على سلامة بعد ضغوطات، وأحاله بدوره إلى القاضي شربل أبو سمرا الذي نام الملف في أحضانه قبل طلب رئيسة هيئة القضايا في وزارة العدل القاضية هيلينا إسكندر كفّ يده. أما المدّعي العام المالي القاضي علي إبراهيم فلم يسبق له أن اكتشف أي مخالفة مالية تُذكر في الدولة اللبنانية ولا أوصل ملفاً إلى خواتيمه بمحاسبة المرتكبين، فضلاً عن أنه هو نفسه عضو في هيئة التحقيق الخاصة التي كان يرأسها سلامة قبل أن يرأسها نائبه الأول وسيم منصوري. وطيلة هذه المدة خضع إبراهيم لسلامة ومنصوري ولم يقم بأي إجراء للتحقيق في حقيقة المخالفات المالية في المصرف المركزي ولا رأى موجباً لسؤال الحاكم عن شركة «فوري» والهندسات المالية وتزوير الميزانية.
ثمّة تقصير لدى كل المراجع القضائية التي حوّل عويدات المطالعة إليها
أما هيئة التحقيق الخاصة برئاسة منصوري والتي حوّل إليها عويدات أيضاً المطالعة، فقد غضّت النظر عن ارتكابات الحاكم رغم أن مهمتها هي التدقيق في كل العمليات المشبوهة وعمليات تبييض الأموال. وبالتالي فقد غطّت كل ما قام به سلامة. لذلك، يبدو قرار عويدات ظاهرياً عملاً جدّياً، لكن بسبب معرفته المسبقة بأن ثمّة تقصيراً لدى كل المراجع القضائية التي حوّل المطالعة إليها، يصبح جلياً أن ثمّة مسعى للتهرب من المسؤولية وتمييع الملف وتقييد الجهاز بالجزء المعطى له بما يسمح بتكرار الإجراء ويتيح للحاكم السابق التقدم بدفوع شكلية وإطالة أمد التحقيق ليتمكن من الإفلات من العقاب. علماً أن الموضوع لم يعد اليوم يتعلق بسلامة المثبتة إدانته، بل بكل الذين عاونوه واستفادوا من «مكرماته»، وهنا تكمن أهمية التوسّع في تقرير التدقيق الجنائي وطلب رفع السرية المصرفية عن كل المشكوك فيهم.
من جهة أخرى، لا يزال البحث عن سلامة جارياً قبيل جلسة يوم 29 الجاري أمام الهيئة الاتهامية، ولا تزال القوى الأمنية عاجزة عن إيجاده. ولم يرد مخفرا غزير وأنطلياس بعدُ سلباً أو إيجاباً على طلب إبلاغه، وبات يفترض بهما الإجابة ليتسنّى لهيئة القضايا الطلب من الهيئة الاتهامية إبلاغه لصقاً في مكانَيْ إقامته (الصفرا والرابية).
أوّل اجتماع «رسمي» للمركزي
يعقد المجلس المركزي اليوم أول اجتماع «رسمي» له بعد انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة، إذ إن الاجتماع السابق كان أقرب إلى عملية تسليم وتسلّم، وجرى خلاله الكلام بالعموميات، فيما يناقش اجتماع اليوم الملفات الراهنة وكيفية التعامل معها من الكهرباء إلى تمويل الدولة وأمور أخرى لها علاقة بنفقات المؤسسات. وعلمت «الأخبار» أن الحاكم بالإنابة وسيم منصوري عقد في الأسبوعين الماضيين اجتماعات بعيداً عن الإعلام مع قادة الأجهزة الأمنية الذين ناقشوا معه حاجات المؤسسات، وأكّد لهم أنه سيجري تأمين الدعم اللوجستي للمؤسسات معتبراً أن هناك خطوطاً حمراً بالنسبة إلى المركزي، خصوصاً في ما يتعلق برواتب أفراد هذه المؤسسات.
«تنفيعات» المالية
فوجئ وزراء خلال مناقشتهم لمشروع موازنة 2023 التي أقرّتها حكومة تصريف الأعمال بعد الانتهاء من درسها على مدار ست جلسات، بتضمّنها بنوداً تهدف إلى تحقيق منفعة شخصية لبعض الموظفين الكبار. وأشارت مصادر وزارية إلى فقرة متعلقة بحاصل غرامات التأخير في السداد التي تذهب 50% منها إلى الخزينة العامة و50% إلى الموظفين الذين تُوزع عليهم الحصص بحسب موقعهم. ولمّا كان المدير العام للمالية من المستفيدين بـ 11 حصة كما تنص المواد القانونية، جرت إضافة مادة «تعتبر الموظف الذي يشغل إحدى الوظائف المذكورة المستفيدة من الحصص (من بينها وظيفة المدير العام في وزارة المالية) كالموظف الأصيل، في ما يتعلق بتحديد توزيع الحصص» وهو ما اعتبره الوزراء «تنفيعة» لمدير المالية الحالي بالتكليف جورج معراوي، علماً أنه أيضاً مدير الشؤون العقارية، وهو منصب يستفيد فيه أيضاً من الحصص المنصوص عليها.
اقتصاد
السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا
لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية
وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع
علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين
صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.
وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.
وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.
وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.
وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.
وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.
علي عبد الله
من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.
محطات صيداوية
وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين.
ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.
ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.


Uncategorized
وزارة الطاقة: لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة
أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.
اقتصاد
مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين
أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.
ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.
واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.
-
مجتمع2 years agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
خاص2 years agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized2 years ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع11 months agoلمسة وفاء من جمعية “كل الفرح للاعمال الخيرية” لرئيسة جمعية “المرأة الدرزية “كاميليا حليمة بلان
-
قطاع عام2 years agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
خاص7 months agoثانوية الأرز الثّقافيّة صرح تعليميّ يرسم ملامح المستقبل
-
أخبار عامة2 years agoالطقس المتوقع في لبنان: تغييرات جوية مع تحسن تدريجي
-
فن2 years agoحفل توزيع جوائز Joy Awards 2025… إليكم لائحة بأسماء الفائزين!
