اقتصاد
تقشّف في موائد رمضان: الفتّوش بـ300 ألف ليرة
يطلّ شهر رمضان المبارك هذا العام متزامناً مع زمن الصوم عند الطوائف المسيحية، في ظل أقسى الظروف المعيشية والإجتماعية التي تمرّ على اللبنانيين منذ بدء الأزمة الإقتصادية وقلبت حياتهم رأساً على عقب. يسابق الدولار الليرة اللبنانية مسجّلاً عليها زيادة أصفار، ويدخل معه البلد في إنهيار غير موصوف، لم يسبق أن وصل الحال إلى ما هو عليه اليوم، فيما يعيش اللبناني حالة إرباك وحسرة وتفكير في كيفية تدبّر أموره خلال المرحلة المقبلة.
محزنٌ ما يعيشه اللبنانيون ومخزٍ ما يفعله السياسيون، يقفون وقوف المتفرّج على إنهيار البلد وإنكسار المواطنين أمام كلّ المجريات والأحداث، العاجزين عن تأمين متطلبات حياتهم التي تزداد أعباؤها يوماً بعد يوم، يقتصدون في كل ما يمكن الإستغناء عنه، يتدبّرون أمورهم بـ»طلوع الروح»، حتى باتت ربطة الخبز يحسب لها ألف حساب، وتوضع لها ميزانية شهرية.
أيام قليلة تفصل اللبنانيين من الطوائف الإسلامية عن صوم شهر رمضان، يلتقون مع أبناء الطوائف المسيحية في العبادات والظروف الصعبة والغلاء الذي يستعر يوماً بعد آخر، ومعه أصبح تأمين موائد الإفطار مكلفاً، ولم تعد نظرية تجهيز أي طبخة للإفطار تسري على الواقع، فكلّ وجبة مهما كانت بسيطة باتت تكلف مبلغاً مالياً لا يستهان به. وتبعاً لارتفاع سعر صرف الدولار ترتفع الأسعار يومياً، بعدما سارت المحال والسوبرماركت بتعليمات وزارة الإقتصاد في تسعير السلع والبضائع بالدولار، على أن تباع وفق سعر الصرف اليومي، ما يضع المواطنين أمام تحدّي عدم القدرة على مجاراة الغلاء وارتفاع الأسعار الذي يشمل مختلف السلع، من الخضار والفاكهة، إلى اللحوم والدجاج، والأرز والحبوب وكل ما تحتاجه موائد الطعام.
أن يستغني الناس عن شراء اللحوم بعدما وصل ثمن كيلو لحم العجل إلى مليون ومئة ألف ليرة، وسعر كيلو لحم الغنم إلى مليون ونصف وهو ما يوازي نصف راتبٍ لمتقاعد، فهو أمر طبيعي طالما أنه يمكن التعويض عنه بالدجاج، لكن الأخير لم يسلم في بورصة الأسعار وبلغ حدود الـ400 ألف ليرة لبنانية، وبات يمرّ على الكثيرين وعلى أطباقهم في الشهر مرّة أو مرّتين، لكن أن يصل الحال بالناس إلى الاستغناء عن الخضار فهو أمرٌ خارج المألوف، ودليلٌ على الحال التي وصلوا اليها من إنعدامٍ لقدرتهم الشرائية في زمن تفلّت الأسعار والغلاء، وإنخفاض انتاجيتهم ورواتبهم.
أكثر من 300 ألف ليرة بالحدّ الأدنى، بات يكلّف طبق الفتوش هذا العام لعائلة مكوّنة من خمسة أشخاص، فثمن أسعار الخيار والبندورة يزيد عن 50 ألفاً، والخسة الواحدة بـ40 ألفاً، وما بينها ثمن ربطة الحشائش على اختلافها 15 ألف ليرة. بهذه الكلمات تشرح سيدة، صودف وجودها في محل لبيع الخضار، واقع الحال في رمضان، مشيرةً إلى أنّ «هذه الأسعار ستزيد حتماً في الشهر الفضيل، إضافةً إلى غلاء الأصناف الأخرى التي يمكن أن نجهّز منها أطباق الإفطار في ظلّ غياب اللحوم، فثمن كيلو البطاطا 30 ألفاً والبصل 150، وغيرها أصناف كثيرة، حتى اللوبيا لم نعد نستطيع الحصول عليها بعدما وصل ثمن الكيلو منها إلى 300 ألف، وأصبحت كاللحوم وبات شراؤها مستحيلاً، كذلك الحبوب التي لا يقل ثمن الكيلو من أي صنف عن 150 ألفاً»، خاتمةً بأنّ «هذا الواقع يتعمّم على الكثيرين الذين لا قدرة لهم على مجاراة الغلاء وتأمين متطلّبات رمضان، حتى التمر الذي يعتمده الصائم للإفطار عليه سيغيب هذا العام عن موائدنا. في المقابل تجد العديد من الناس تدفع ثمن بضاعتها بالدولار ولم تتأثّر بالواقع الحالي، وسيمرّ عليها رمضان كباقي أيام السنة».
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات