Connect with us

اقتصاد

توزيع الخسائر لا ينفي ملاحقة المسؤولين عنها 

Published

on

إكتسبت ندوة «استرداد الاموال المتأتية من الفساد والمحافظة على حقوق الدولة اللبنانية ومصالحها» التي دعا اليها رئيس جامعة القديس يوسف البروفسور سليم دكاش يوم الاربعاء، نكهة خاصة ليس فقط «لدسامة محتواها» ومجاراته لمتطلبات الازمة المالية التي تجتاح لبنان وكيفية تحقيق العدالة المنشودة للمودعين في استرداد اموالهم، بل أيضاً «لحرفية» المحاضرين الذين شاركوا في الندوة سواء على المستوى الأكاديمي أو المهني في لبنان وخارجه.

صحيح ان نجم الندوة كان محامي الادعاء في فرنسا ومؤسس جمعية «شيربا» ويليام بوردون الذي يزور لبنان حالياً، الا أن المقاربة القانونية التي قدمتها كل من وزيرة العدل السابقة الدكتورة ماري كلود نجم ورئيسة دائرة تنفيذ المتن القاضية رنا عاكوم حول كيفية استرداد الاموال المتأتية من الفساد، شكلت قيمة مضافة لكلام بوردون، كما برع الاستاذ المحاضر في القانون الضرائبي الدكتور كريم ضاهر في ادارة الندوة وفتح آفاق جديدة للنقاش، وتوضيح معلومات قد تكون ملتبسة على الجمهور غير المتخصص بشؤون القانون والقضاء.

إسترداد الأموال ممكن

تميّزت الندوة ايضاً بحضور قضائي ونيابي لافت وعلى رأسهم رئيسة هيئة التشريع والقضايا في وزارة العدل هيلينا اسكندر، وكانت البداية بكلمة ترحيبية للرئيس دكاش ثم مداخلة لنجم شرحت فيها «كيفية المحافظة على الحقوق ومصالح الدولة اللبنانية ومسار العوائق والتحديات». فلفتت الى أنه «منذ ما قبل 17 تشرين 2019 كانت المطالبة بمكافحة الفساد المستشري واسترداد الاموال الناتجة عن الفساد تعتبر امراً ضرورياً. أما اليوم، فطرح هذا الموضوع هو في اتجاهين. فهناك اناس يعتبرون ان استرداد الاموال المنهوبة يمكن ان يحصل فوراً او بخطة المالية، والموقف الثاني ويمثل الاكثرية يعتبرون ان استرداد الاموال هو مجرد شعار لن يؤدي الى نتيجة ويتعزز هذا الرأي بحالة اليأس والاحباط بسبب غياب اي اشارة ايجابية في البلد».

آليات وقضاء ومحاكمات

أضافت: «الحقيقة تقع بين هذين الموقفين النقيضين، فاسترداد الاموال ليس شعاراً فارغاً بل ممكن عبر آليات محددة وهو ليس سهلاً وأبرز أسسه هو القضاء والمحاكمة والأدلة، لذلك لا يجب الخلط بين توزيع الخسائر بخطة مالية وبين ترتيب المسؤوليات القانونية في القضاء بالرغم من الترابط بينهما»، معتبرة أنه «حين تكون هناك خسائر في القطاع المصرفي في اي نظام رأسمالي حر، يتمّ استعمال رأسمال المؤسسة لاطفاء الخسائر اي البدء بالمساهمين ثم الدائنين والمودعين، وهنا يجب التمييز بين مودعين كبار استفادوا من فوائد عالية وبين مودعين وضعوا تعويضاتهم في المصارف لتأمين حياة كريمة».

ترتيب المسؤوليات القانونية

ورأت نجم أن «ترتيب المسؤوليات القانونية يتطلب تدخل القضاء ليساعد في اعادة بعض التوازن المالي في ظل ضخامة الخسائر والانهيار، وهذا يعني فتح تحقيقات وتقديم طلبات مساعدة قضائية من الخارج وتدابير وحجز الاموال ومصادرتها واعادتها الى الدولة، والتأكد من سلامة انفاق الاموال المستردة في مكانها الصحيح كي لا تعاود تغذية الفساد»، موضحة أن «دور الدولة في المحافظة على حقوقها اي المحافظة على حقوق المواطنين يتم من خلال اتخاذ صفة الادعاء الشخصي في الملف المعني، كي تصبح فريقاً في الدعوى ويحق لها الاطلاع على الملف واتخاذ الاجراءات التي تراها مناسبة والمطالبة بالتعويض عن الضرر بعد حصول الجرم».

دور هيئة القضايا

أردفت: «مؤخراً حصل نقاش بين دور الحكومة والوزراء وهيئة القضايا في وزارة العدل حول توكيل محامين لحجز اموال سلامة في الدعوى الفرنسية المقامة ضده في القضاء الفرنسي، والقانون أعطى الهيئة صراحة صلاحية تمثيل الدولة. وقد أذعنت السلطة السياسية لاحقاً لهذا الامر بتكليف محاميَين لتمثيل الدولة اللبنانية امام القضاء الفرنسي»، مشيرة الى أن «السؤال هو متى يمكن لهيئة القضايا التحرك ومدى استقلاليتها لاسترداد الاموال الناتجة عن الفساد. والجواب هو أن هيئة القضايا هي جزء من المؤسسات العامة ومهمتها حماية مصالح الدولة في ظل تقاعس السلطة التنفيذية، وقد راسلت هيئة القضايا وزارة المالية لمباشرة الدعوى (ضد سلامة) ولم يأت الجواب، واعتبرت صمت الوزير هو موافقة ضمنية واتخذت صفة الادعاء الشخصي، وهذا نهج جديد يضع المراجع السياسية امام مسؤولياتها ويخفف هيمنة السلطة السياسية عليها ويعزز قدرتها للدفاع عن الدولة، ولذلك الموقف الذي اتخذته الهيئة في دعوى سلامة صحيح وصادق كونه من مهامها الاساسية».

حان وقت محاسبة المصارف

ركّز بوردون في مداخلته عن دور المجتمع المدني ودور الدول في استرداد الاموال المتأتية من الفساد، مشيراً الى أن «الحاكم رياض سلامة خان الثقة الممنوحة له»، وشدّد على أنه «لا يمكن مكافحة الفساد من دون استقلالية القضاء ومن دون ان يكون المجتمع المدني محميّاً من قبل الدولة، وحالياً كل موازين القوى هي لصالح من يحاولون مكافحة الفساد في لبنان، والدول عادة لا تتحرك الا بضغط من المواطنين»، وتحدث عن تجربته لمحاكمة حكام أفارقة فاسدين، معلناً أن «محاكمة سلامة شارفت على نهايتها وبعد الانتهاء من ملفه في نهاية العام على الاكثر، سيتم الانتقال الى الاهتمام بالمسؤولية الجزائية للمصارف في الازمة ولا سيما فروعها الاوروبية التي تسلمت عشرات مليارات الدولارات».

وختم: «هناك دينامية جديدة اطلقها بعض القضاة الاوروبيين، وهناك نقاش عام بينهم حول كيف تمكنت الاوليغارشية اللبنانية من الحصول على الحماية في دول اوروبا وهذا النقاش سيوصل الى نقاش قضائي لاحقاً».

آليات قانونية لاسترداد الأموال

ثم تحدثت القاضية عاكوم عن آليات استرداد الاموال التي يمكن ان تكون داخل لبنان او خارجه، مشيرة الى «ان هناك طريقين… الأول في الخارج إما بطلب مساعدة قانونية متبادلة بصورة رسمية من الجهة المركزية اي وزارة العدل بعد صياغته من قبل، إما النيابة العامة التمييزية او هيئة التحقيق الخاصة، ففي الحالة الاولى يمكن ان يكون من صياغة النيابة العامة او من قبل احد المراجع الجزائية. أما في الحالة الثانية اي هيئة التحقيق الخاصة فالطلب الوحيد الذي يمكن ان تتقدم فيه هو طلب الاستحصال على معلومات بالحسابات المصرفية التي يشتبه ان تكون تحتوي على اموال تبييض وفساد».

أضافت: «المسار الثاني هو طلب المساعدة غير الرسمي، وهيئة التحقيق الخاصة هي عضو في شبكة ايغمونت التي يمكنها تقديم المعلومات بسرية تامة، أما المسار الثالث فهو تقرير الدولة عبر هيئة القضايا والاستشارات في وزارة العدل اقامة دعوى للمطالبة باسترداد الاموال ضد مرتكبي الجريمة»،لافتة الى أن «المسار الجديد هو فرض عقوبات من قبل الدولة على اصحاب الجرائم واصحاب الاموال غير المشروعة كما يحصل في بريطانيا وسويسرا. اما الاسترداد من الداخل فيكون من خلال الملاحقة الجزائية للشخص الذي ارتكب الجرم امام القضاء المختص، او الاتكال على قرار اجنبي اتى من الخارج لاعطائه الصيغة التنفيذية او للاستناد عليه لتقديم شكوى حجز احتياطي امام دائرة تنفيذ لحجز الاموال بشكل الاحتياطي».

وختمت: «في ما يتعلق بتنفيذ القرارات الاجنبية يجب التمييز بين المدنية والجزائية منها، فالقرار الجزائي ليس سهلاً تنفيذه في لبنان انطلاقاً من مبدأ السيادة اللبنانية، اما القرارات المدنية فسهلة التنفيذ، والوسيلة لتنفيذ هذه المسارات هو القانون الذي صدر في العام 2020 لمكافحة الاثراء غير المشروع الذي حرر القاضي اللبناني من الكثير من القيود الاجرائية لادانة مرتكبي الجرائم، وهو منسجم مع اتفاقية الامم المتحدة لمكافحة الفساد».

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish