Connect with us

اقتصاد

دولرة الاقساط المدرسية يُهدّد العام الدراسي المقبل

Published

on

يواجه القطاع التربوي في لبنان حاليا أصعب مواجهة في تاريخه إذ يتعرض لجملة من المصاعب يضطر معها لاتخاذ بعض الإجراءات التي تضعه في مواجهة أهالي الطلاب فالواقع المعيشي المتردي يجبره على رفع أقساطه المدرسيه وهذا بالنتيجة يثقل كاهل الأهالي فيرفعون الصوت بالرفض مع العلم ان السنة الدراسية المقبلة قد تشهد تطورات قد لا تكون لمصلحة الاهالي عندما تعمد الادارات المدرسية في القطاع الخاص الى دولرة الاقساط المدرسية فيقع الاهالي امام خيارين اما الموافقة اجباريا مع ما يستتبع ذلك من ضغوط مادية عليهم واما اللجوء الى المدارس الرسمية التي يحكى عن وزير التربية انه بصدد دولرة الرسوم اي الاقساط المدرسية وان كانت لا تقارن بأقساط التعليم الخاص وبالتالي فإن مصير العام الدراسي المقبل مهدد بالتعطيل والاضرابات والاعتصامات وتنتهي الى امور لا تحمد عقباها والدولة أمام كل هذه التحركات غائبة تقف متفرجه تاركه الجميع في مواجهة بعضهم البعض . كما ان بعض المدارس لجأت الى العديد من الأمور والوسائل الاخرى التي تعينها على مواجهة الظرف المؤلم في البلاد والتي تساعدها على الإستمرار في القيام بواجبها وعمدت الى التفاهم مع لجان الاهل على التخفيف قدر الامكان من بعض الامور التي يمكن الاستغناء عنها ولا تؤثر على الحياة الدراسية.

فيقول رئيس مجلس ادارة احدى المدارس الواقعة في منطقة الجبل جاد ملاعب أن المدرسة مضطرة لأتباع جملة من الأمور التي تساعد على إعطاء فريقها التربوي حقوقه والتي تؤمن لها الاستمرارية. إن نصف المدارس الخاصة هو مجاني وقد اضطرت المدارس كلها الى رفع اقساطها للعام المقبل لأن الواقع الذي نعيشه مأساوي وللأسف لا يمكن الهروب منه بتاتا لأسباب عدة. كما أن لكل مدرسة ظروفها واوضاعها الخاصة ومصاريفها التشغيليه لذا نسبة الزيادات فيها مختلفة . فنحن نراعي أن تكون الزيادة منطقيه إن باتجاه الأهل أو باتجاه المعلمين والمعلمات الذين نعتبر حقوقهم مقدسة . لقد طلبنا تسديد اقساطنا لهدا العام نصفها بالليره ونصفها بالآخر بالدولار بسبب الارتفاع الجنوني في المصاريف التشغيليه وبسبب رفع رواتب وأجور الموظفين والمعلمين والمعلمات إذ أنه ليس مقبولا أن يتقاضوا اجورا متدنيه لا تكفي حاجتهم في الوقت الذي اتجهت كل القطاعات في البلاد الى الدولرة بشكل كلي .اننا طبعا ننطلق من مبدأ التربية والتعليم ونفتخر بالفريق التعليمي لدينا بالإضافة الى الهيئتين الإداريه والتعليمية . لقد تعب الفريق التعليمي في العام الدراسي 22-23 بما فيه الكفاية وهو طبعا ينطلق من مبدأ التربيه والتعليم ورسالته المقدسة لكن على أرض الواقع فمن غير المقبول أن يأتي المعلم الى المدرسة دون أن يأخذ حقه كاملا وان يبقى غير مرتاح في الشق المادي . لقد قررنا ان نفعل المستحيل وكل ما بوسعنا لتأمين الأجواء المناسبة لراحة الطلاب والمعلمين على حد سواء.

ان الأقساط الجديدة ستكون مبنية على أسس واقعية جدا إذ ليس باستطاعتنا التراجع عن رفع الأقساط لأنه لدينا برامج ودورات تدريبية ومنسقين ذات خبرات طويله في مجال التعليم ولا نستطيع الاستغناء عنهم لأن ذلك سيؤثر على تطور المدرسة وتقدمها. ان هدفنا الأساسي هو الحفاظ على نوعية التعليم الموجودة وان نحافظ على الفريق التعليمي الذي لولاه لما استطعنا التقدم لذا سنضحي قدر المستطاع بالاتفاق مع الأهالي ويدا بيد لدعم فريقنا التعليمي بشكل سينعكس ايجابا على الطلاب . لقد لجأ العديد من المدارس التي نحترمها لإلغاء الكثير من النشاطات او الاستغناء عن خدمات بعض المدرسين لتخفيض تكاليفها وقد استطاعت ذلك نوعا ما.

ان المدرسة بالنتيجة ليست صرحا تعليميا فقط انما تحتاج الى أدوات تنظيف وتعقيم ومازوت للتدفئة وكتب مدرسيه ومراجع ثقافيه وكهرباء وإنترنت كما تحتاج لمتابعه دائمه لأعمال الصيانة وهذه الأمور كلها اصبحت بالدولار. ونحن نفتخر بان مختلف الطبقات موجوده في مدرستنا ونحن الى جانبها لكنها اليوم منقسمة الى مجموعتين .إن المجموعة الأولى لا تملك القدرة على دفع اقساطنا او أقساط غيرنا كما يوجد شريحه لا تستطيع تسجيل أولادها في المدرسة الرسمية ولا تملك بدل المواصلات إلى المدرسة الرسمية المجانيه. بينما في المقابل يوجد شريحة تأقلمت مع التغير الحاصل في البلاد لأنها تتقاضى أجورها بالدولار ورفع الأقساط لا يشكل عبئا عليها. اننا نحترم الشريحتين من الأهالي وسنعمل قدر المستطاع الى جانب الاستعانه بكافة الجهات لمساعدة الأهالي لكي لا يخسر أولادهم فرصتهم بالتعلم إن في مدرستنا او في غيرها. اننا نقول دائما بأن التعليم الرسمي والخاص كالمثل الذي يقول «هذه عين وهذه اختها» إذ اننا كمدرسه خاصه لا نستطيع الاستغناء عن التعليم الرسمي والعكس بالعكس فنحن نكمل بعضنا البعض لذا نطالب ونتمنى ان يصار الى وضع خطة واقعيه للوقوف الى جانب الأساتذة والطلاب لإنقاذ التعليم في لبنان فإذا انهار القطاع التربوي التعليمي ستنهار كل القطاعات الأخرى.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

اقتصاد

السفير الصيني خلال زيارته مدينة صيدا

Published

on

لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية

وننتظر استقرار الأوضاع للمضي قدما بالمشاريع

علي عبد الله: القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين لبنان والصين

صيدا في 13 آب 2026 – قال السفير الصيني في لبنان تشن تشوان دونغ إن لبنان شريك في مبادرة الحزام والطريق الصينية، وقد وقعت الحكومتان اللبنانية والصينية مذكرة تفاهم بهذا الخصوص في العام 2017، وأضاف أنه وبمجرد استقرار الأوضاع في لبنان سيكون من المناسب اعتماد مسار سريع لتنفيذ المشاريع. كلام السفير تشن تشوان دونغ جاء خلال زيارة قام بها أمس إلى رئيس تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي عبد الله، ضمن جولة صيداوية شملت محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو، رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة ورئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين. وضم الوفد المرافق للسفير الملحق السياسي السيد وو شوتاو، الملحق التجاري السيد تشانغ هاو، الملحق الثقافي السيد بان باي ومساعد المراسم لدى السفير السيد هي شياو هنغ.

وأنهى السفير والوفد المرافق الجولة الصيداوية بغداء أقامه على شرفه علي عبد الله في دارته بحضور مرجعيات اقتصادية وأمنية واجتماعية صيداوية وأعضاء من تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني. كذلك زار السفير خلال جولته الصيداوية نائبة رئيس تيار المستقبل ورئيسة مؤسسة الحريري السيدة بهية الحريري في دارتها في الهلالية.     

وخلال زيارته إلى مقر تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني، كان للسفير كلمة تطرق فيها إلى العلاقات الصينية اللبنانية، واعتبر أن لبنان يتمتع بموقع جغرافي مميز وبالخبرات، وأن لدى اللبنانيين قدرة خاصة في مجال الإبداع، مشددا على أن هذه هي المجالات التي تتطلع الصين إلى التعاون فيها بالإضافة إلى قطاع الخدمات والإبداع، وغيرها من القطاعات التي يمكن استكشافها لتعزيز التعاون بما في ذلك تعزيز العلاقات مع مجتمع الأعمال.

وأضاف: “لدينا العديد من المشاريع المشتركة بين الصين ولبنان، بالطبع التجارة بين البلدين تستمر بالنمو رغم التحديات، كما نحاول تقديم الدعم والمساندة إلى لبنان في المجالات التي نستطيع تقديم العون فيها. في أيار الماضي قدمنا شحنة مساعدات إنسانية تضمنت موادا أساسية مخصصة لمراكز الإيواء والعائلات المهجرة، كما نعمل على تأمين شحنة جديدة تركز على القطاع الصحي. وفي السنتين الماضيتين قدمنا أنظمة طاقة شمسية لصناعات ومجالات رئيسية بما في ذلك “أوجيرو” لكي تتمكن من تزويد محطاتها بالطاقة الكهربائية، وهو ما مثل انتقالا إلى الطاقة المتجددة، وخفضا لفواتير الطاقة. كذلك هناك مشاريع صغيرة أخرى تنفذها السفارة مع الجهات الحكومية والبلديات والمنظمات غير الحكومية في لبنان، إذ تبرعنا بإضاءة للشوارع يتم تغذيتها بطاقة الألواح الشمسية في مناطق الجنوب إضافة إلى مناطق جبلية أخرى. كذلك تبرعنا بمعدات طبية لبعض المراكز. لدينا العديد من النشاطات والمشاريع ونحاول بذل أقصى جهدنا، ونحن لا نضع أي شروط مرتبطة بتقديم المساعدات، ونحترم إرادة اللبنانيين”.

وتابع قائلا: “سيشكل مشروع الكونسرفتوار الذي تبنيه الصين معلما جديدا في لبنان والمنطقة، نعتقد أنه يحاكي لبنان كمركز للثقافة يتمتع بإرث قديم ومرونة وقوة، وهذه هي الرسالة التي نريد توجيهها إلى أصدقائنا في لبنان والعالم. وهو أيضا يشكل رسالة مفادها أننا لا يجب أن نبقى أسرى الأزمات، وأن نتابع حياتنا بقوة وإيجابية. كما أتمنى أن يكون هذا المشروع منصة للمزيد من التبادلات الثقافية بين الصين ولبنان من جهة، والصين والعالم العربي من جهة أخرى”.

وختم بالقول: “كسفير للصين، تتركز نشاطاتي على تمثيل بلدي في بلد صديق وقريب من الصين، وهذه السنة نحتفل بالذكرى السنوية الـ 55 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية، ونتطلع إلى مجالات متعددة لتعزيز التعاون. وعلى المستوى السياسي نواصل بناء الثقة بين الطرفين، ونعمل عن كثب مع لبنان في مجال حفظ السلام في الجنوب. وعلى مستوى الاقتصاد والتجارة نعمل على تشجيع الطرفين على تعزيز العلاقات، وفي ذات الوقت نقدم المساعدات. أما على المستوى الثقافي فأمامنا مشاريع لا حصر لها يمكن التعاون فيها لأن الصين كما لبنان يقومان على حضارات تاريخية، ولدينا العديد من القواسم المشتركة، كما لدى جيل الشباب في كلي البلدين رغبة كبيرة لتعزيز العلاقات”.  

علي عبد الله

من جهته رحّب عبد الله بالسفير الصيني، وقال: “لقد بُنيت العلاقات اللبنانية الصينية على الاحترام والثقة، وهذا هو أسلوب الصين في بناء العلاقات المميزة، فهي تمد يد الصداقة والاحترام للدول الصديقة، وتعمل بلا كلل على ترسيخ علاقاتها إيمانا منها بأهمية الانفتاح والتعاون والاحترام المتبادل بين الدول. ومنذ تأسيس العلاقات اللبنانية الصينية، تواصل الصين دعم لبنان في شتى المجالات وتقف إلى جانبه في المحافل الدولية. إن احتفالنا هذا العام بمرور 55 عاما على تأسيس العلاقات بين البلدين ليس مجرد ذكرى ومسيرة طويلة من التعاون والعلاقات، بل هو منعطف تاريخي يجب التوقف عنده والتفكير مليا بكيفية تطوير العلاقات مع دولة تتربع اليوم على رأس هرم التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العالمي. إنها محطة مفصلية يمكن أن ننظر من خلالها إلى المستقبل والسعي لبناء مرحلة تعاون أكبر وأكثر عمقا بين البلدين الصديقين. إننا في تجمع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني مؤمنون بأن القطاع الخاص قادر على تشكيل جسر أساسي بين البلدين، وأن تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية والثقافية يجب أن يكون أساس تنمية العلاقات خلال السنوات المقبلة. ولا يجب أن ننسى أن القطاع الخاص اللبناني سبق تأسيس العلاقات الدبلوماسية، واندفع قبل نحو 70 عاما لاستكشاف فرص تنمية العلاقات. ولاحقا جاءت العلاقات الدبلوماسية لتتوّج ما سبق أن بدأ به القطاع الخاص اللبناني. واليوم علينا العمل على زيادة فرص الصادرات اللبنانية إلى الصين، وزيادة التبادل المعرفي والتجاري والأهم تشجيع الاستثمارات الصينية في لبنان من خلال فتح الأبواب للتعاون في المجالات كافة، وكذلك فتح آفاق أمام الشركات اللبنانية للوصول إلى الأسواق الصينية، وتنمية التعاون في مجالات كالتكنولوجيا والطاقة والبنى التحتية. وهذه المشاريع كلها تصبّ في صالح تعميق انخراط لبنان في مبادرة الحزام والطريق الصينية. نتطلع إلى ترجمة الصداقة بين الطرفين من خلال شراكات ومشاريع ملموسة تعود بالنفع على لبنان والصين، وتفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التعاون”.

محطات صيداوية

وخلال زيارته محافظ الجنوب والنبطية بالإنابة منصور ضو برفقة علي عبد الله وبحضور قائد المنطقة الاقليمية لقوى الامن الداخلي في الجنوب العميد أحمد أبو ضاهر، قال السفير تشن تشوان دونغ إن بلده مستمر في دعم لبنان لتحقيق سيادته واستقلاله ووحدة أراضيه إلى جانب تعزيز التعاون المشترك. وأضاف: “هذه ليست زيارتي الأولى الى مدينة صيدا، ولكنها الأولى على صعيد رسمي في إطار مهمتي كسفير للدولة الصينية، وكانت فرصة توافقنا خلالها على تطوير وتعزيز التعاون بين البلدين وبخاصة على مستوى محافظة الجنوب ومدينة صيدا”. أما ضو فرحب بالسفير، وقال إن زيارته إلى صيدا تمثل محطة بالغة الأهمية في إطار تعزيز العلاقات والتعاون وبناء الثقة ومد خطوط عمل جديدة بين الطرفين. 

ثم انتقل السفير والوفد المرافق مع العبد الله فزار رئيس بلدية صيدا بالإنابة د. أحمد عكرة، وحضر اللقاء أعضاء المجلس البلدي براء الحريري، إنجي عطروني، ماجد عبد الجواد، وأحمد شعيب، ومديرة خلية إدارة الكوارث والأزمات في البلدية وفاء شعيب. وخلال اللقاء تم بحث واقع المدينة والتحديات الإنمائية والإنسانية الراهنة.

ثم التقى السفير رئيس بلدية حارة صيدا مصطفى الزين بحضور نائبه الحاج أحمد فايز صالح، والعبد الله وأعضاء المجلس البلدي، ونائب رئيس جمعية تجار صيدا الحاج حسن فضل صالح، وعدد من تجار وفعاليات البلدة والجوار. وخلال اللقاء أشار الزين إلى ما تمثله حارة صيدا كنموذج للتنوع والتعايش والتكافل الاجتماعي، مؤكدا حرص البلدية على بناء علاقات تواصل وتعاون مع الدول والشعوب الصديقة، ولا سيما جمهورية الصين الشعبية، والاستفادة من خبراتها وتجاربها في المجالات التي يمكن أن تُسهم في دعم التنمية المحلية. ومن جهته، عبّر السفير تشن تشوان دونغ عن سعادته بزيارة بلدية حارة صيدا، شاكرا رئيس البلدية وأعضاء المجلس البلدي وأهالي البلدة على حفاوة الاستقبال. وفي ختام اللقاء، قدّمت بلدية حارة صيدا درعا تكريمية لسعادة السفير، تقديرا لجهوده ودوره في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين لبنان وجمهورية الصين الشعبية، كما قدّمت درعا تكريمية إلى علي عبد الله، تقديرا لدوره في تعزيز العلاقات والتواصل اللبناني – الصيني. وأكدت بلدية حارة صيدا أن هذه الزيارة شكّلت مناسبة مهمة لتعزيز التواصل وفتح قنوات جديدة للتعاون، وأنها تتطلع إلى متابعة ما تم بحثه من أفكار ومقترحات، بما يخدم المصلحة المشتركة ويدعم مسيرة التنمية المحلية، ضمن الأطر القانونية والإدارية المرعية الإجراء في الجمهورية اللبنانية.

Continue Reading

Uncategorized

وزارة الطاقة: لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة

Published

on

أكدت وزارة الطاقة والمياه، في بيان، أن “لا  ازمة محروقات ومادة البنزين متوافرة، وتسلم جميع متطلبات السوق على كافة الأراضي اللبنانية، فلا داعي للهلع”.

Continue Reading

اقتصاد

مصلحة الليطاني مدّدت مهلة تخفيض غرامات التأخير لمشتركيها في مشروعي ري القاسمية وصيدا جزين

Published

on

أعلنت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تمديد مهلة الاستفادة من تخفيض غرامات التأخير بنسبة 85% للمشتركين في مشروع ري القاسمية ورأس العين ومشروع ري صيدا–جزين، وذلك لغاية 28 كانون الأول 2026.

ودعت، في بيان، جميع المشتركين الذين ترتبت في ذمتهم غرامات تأخير إلى الاستفادة من هذه المهلة، والمبادرة إلى تسوية أوضاعهم وتسديد كامل المبالغ المتوجبة عليهم قبل انتهاء المهلة المحددة.

واعلنت أنه يمكن للمشتركين تسديد المستحقات خلال أوقات الدوام الرسمي في مكاتب المصلحة في مشروع ري القاسمية ورأس العين، ومشروع ري صيدا–جزين، أو في الإدارة المركزية للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني في بيروت.

Continue Reading

exclusive

en_USEnglish