اقتصاد
ديوان المحاسبة يؤسّس للمساءلة واسترداد الأموال المنهوبة
لم تهدأ بعد عاصفة التقرير الصادر عن ديوان المحاسبة حول صفقتين: الاولى هي استئجار شركة ميك 2 للاتصالات، المعروفة بشركة touch والمملوكة من الدولة لمبنى قصابيان في الشياح دون اشغاله بتاتاً، والثانية استئجار الشركة نفسها لمبنى في الباشورة (البلوكين C وb)، ثمّ عمدت الى شرائه بتكاليف عالية دون أن تتملكه. يعرض التقرير الصادر في 54 صفحة، الوقائع الحاصلة في الصفقتين، ويحدّد المسؤوليات وينتهي بعدد من الخلاصات والتوصيات، لجانب مجلس النواب والنيابة العامة التمييزية والنيابة العامة لدى ديوان المحاسبة وسائر الإدارات، والتي بموجبها أخذت العلم بالمخالفات الحاصلة، ويعود لها تالياً أن تمارس صلاحياتها في المساءلة والمحاسبة. مثلاً يمكن لمجلس النواب أن يمارس قواعد المحاسبة للوزراء والتي يسمح بها الدستور. ويبقى السؤال الأهم: ما هي المرتكزات القانونية لهذا التقرير، وكيف يُترجم قضائياً في المحاسبة واسترداد الأموال؟
تجيب القانونية الدكتورة جوديت التيني على هذا السؤال، بالقول لـ”نداء الوطن” إن “التقرير الصادر لا يمكن أن يبقى مبتوراً، في علم القانون، بل انّه يُستتبع ويُستكمل بقرارات قضائية تصدر عن الغرفة في ديوان المحاسبة التي يرأسها القاضي عبد الرضى ناصر”، مشددة على أن “هذا التقرير هو الأول من نوعه في عمل ديوان المحاسبة، لأنه فنّد المسؤوليات بشكل واضح، وهو مسند الى وقائع والى بحث علمي دقيق. أما السند القانوني الذي ارتكزت اليه الغرفة في تقريرها، والذي يعتمده القضاء المالي بشكل عام، هو اختصاص الديوان في الرقابة على الجدوى من الانفاق العام وعلى الأداء وتحقيق الأهداف المرجوة من هذا الانفاق، وذلك انطلاقاً من تحقّق الديوان من توافر 3 معايير رئيسية هي الكفاءة والفاعلية والاقتصاد، أي الاقتصاد بالكلفة efficience, efficacité et économie، بالإضافة الى عناصر النزاهة والشفافية”.
تضيف: “تبيّن مثلاً للغرفة برئاسة القاضي ناصر، أنّ الأهداف من الانفاق قد سقطت، لأنّ الشركة لم تشغل مبنى “قصابيان” ونظرت الغرفة في الخطوة التالية الى من هو المسؤول عن هذا الإخفاق، هل الشركة ام هيئة الاشراف المالي ام الوزير؟ وهذا يدخل في ما يُعرَف قانوناً برقابة ديوان المحاسبة على الأداء. كما تبيّن للغرفة أنّ كلفة مبنى الباشورة شراءً واستئجاراً عالية وتفوق الكلفة الطبيعية وأنّ السعر غير مناسب، ما يعني أنّ “الاقتصادية” من المشروع لم تتحقق. بالإضافة الى التقصير المتمثل بعدم ارسال خبراء لتخمين المبنى والامتناع عن اجراء مناقصة”. تؤكد التيني أن “تقرير غرفة القاضي ناصر مهمّ، لأنه يمهّد لصدور قرارات قضائية تكون لها القوة الإلزامية. والغرفة المختصة لإصدار القرارات القضائية هي اليوم الغرفة نفسها برئاسة القاضي عبد الرضى ناصر. وأهم ما يعود لهذه القرارات أن تحمله هو الحكم بغرامات وسندات تحصيل بحق كل من تتثبّت الغرفة من تورطه في الإساءة الى المال العام، من الوزراء والموظفين. وتقع سندات التحصيل على المال الخاص لهؤلاء وبخصوص ما تحمّلته الخزينة العامة بسبب أعمالهم، وهكذا تُستردّ الأموال”.
وترى أنه “بالرجوع الى التقرير المشار اليه فانه قسّم الملف الى شقيّن، الأول يتعلق باستئجار شركة الاتصالات ميك 2 مبنى في الشياح “قصابيان” وبموجبه تكلّفت الخزينة مبلغ 30 مليون $ في حين لم تشغل الشركة هذا المبنى بتاتاً، وفي ذلك هدر وإنفاق غير قانوني”، لافتة الى أن “الشق الثاني تعلّق باستئجار الشركة لمبنى في الباشورة ومن ثم شرائه بتكاليف عالية دون ان تتملكه وصاحب هذا المبنى يطالب به اليوم. وبسبب الانتهاكات تكبّدت الخزينة مبلغ 22 مليون $ مرّتين بخصوص هذا المبنى. بالإضافة الى ما تبيّن من صفقة تبييض أموال على هامش الموضوع”.
بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
إجتماع مجلس إدارة الإتحاد الدولي لرجال وسيدات الأعمال اللبنانيين MIDELبرئاسة البروفيسور فؤاد زمكحل مع وزير المال اللبناني ياسين جابر
باسيل في عيد الجيش: أنصارك كنا ومنبقى
عين “مانشستر يونايتد” على دوناروما
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
Uncategorized8 months ago“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months agoAXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months agoالمايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months agoكلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months agoلقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months agoبعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months agoحفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months agoقوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات