قال رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبناني الصيني علي العبد الله أن انتخاب قائد الجيش العماد جوزاف عون يشكل فرصة ذهبية لتحقيق نهضة لبنان وتحقيق التعافي والاستقرار، واتخاذ مجموعة من الخطوات بهدف إطلاق مرحلة تنفيذ الاصلاحات التي طال انتظارها. واعتبر أن الاصلاحات الملحة اليوم تبدأ عند القطاع المالي والمصرفي، ولا تنتهي عند تعزيز الحماية الاجتماعية واعتماد الحوكمة ومكافحة الفساد وتعزيز الشفافية. وأشار إلى أن انتخاب رئيس هو خطوة أولى على طريق استعادة لبنان لعافيته، والأمل معقود على تعزيز علاقات لبنان بالبلدان العربية، وتوفير الدعم الداخلي من القوى السياسية والمؤسسات الحكومية لإنجاح عهد الرئيس عون.
وأضاف العبد الله: لقد كان واضحا خلال العامين الماضيين أن عدم وجود رئيس للجمهورية، أضعف علاقات لبنان العربية والدولية، وقوّض حوار لبنان مع المؤسسات الدولية على حد سواء. ثانيا، الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، ولم تكن قادرة على اتخاذ قرارات حاسمة في العديد من الملفات الحساسة، نظرا لالتزامها باتخاذ القرارات الضرورية فقط. لهذا نحن نتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة على مواكبة هذه المرحلة الواعدة والاستفادة من الدعم الدولي في شتى المجالات”.
وتابع قائلا: “لهذا، يمثل انتخاب الرئيس عون، فرصة لإطلاق مشروع اقتصادي متكامل، تقوده حكومة قوية، وتسريع تنفيذ الاصلاحات التي طلبها صندوق النقد والدول المانحة. وليس سرا أن مؤتمر دعم لبنان الذي عقد في باريس نهاية اكتوبر الماضي، والذي أُقرّت فيه مساعدات ناهزت المليار دولار لمساعدة النازحين ودعم الجيش اللبناني، أكد على أهمية وجود رئيس للجمهورية بهدف إطلاق مرحلة جديدة من الحوار بين لبنان والمجتمع الدولي. أخيرا، من المتوقع أن يساهم انتخاب الرئيس عون في إعادة الاستقرار السياسي وانتظام عمل المؤسسات الحكومية التي تعاني من ترهّل خطير، فضلا عن تشكيل حكومة جديدة تضع بنود خطاب الرئيس المنتخب في مجلس النواب كأساس لانطلاق مرحلة التعافي”.
وحول الأولويات الاقتصادية التي يتوقع التركيز عليها في الفترة المقبلة لتحسين الوضع المالي في البلاد، قال العبد الله: “طلب صندوق النقد الدولي والمجتمع الدولي من لبنان تنفيذ مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية والمالية للمساعدة على إخراجه من أزمته المزمنة. وربما يمكن ترتيب الأولويات الاقتصادية التي سيعمل على تنفيذها الرئيس الجديد، على الشكل التالي:
أولا، إصلاح النظام المالي والمصرفي على وجه السرعة، لكن لا يمكن المضي قدما في هذه الإصلاحات سوى من خلال إعادة هيكلة القطاع المصرفي، والأهم هو ضمان حماية الودائع وتوزيع الخسائر بشكل عادل. كذلك، لا يمكن وضع خطة متكاملة من دون إجراء الإصلاحات الملحّة في مصرف لبنان، بهدف تعزيز الشفافية وضمان الاستقلالية الحقيقية في عمل المصرف المركزي، وضبط السياسات النقدية. وسيشكل توحيد سعر الصرف، خطوة لا مهرب منها لانتظام عمل السوق والمؤسسات بعد مرحلة تعدد أسعار الصرف، يليها طبعا اعتماد سعر مرن لأسعار الصرف.
ثانيا، إصلاح المالية العامة من خلال إعادة هيكلة الدين العام، وتخفيف أعباء هذا الدين من خلال مفاوضات جدية ومسؤولة مع الدائنين واعتماد خطة مالية طويلة الأمد لإدارة الدين. ومن الضروري أن يترافق ذلك مع إعادة النظر بوضع جباية الضرائب ومكافحة التهرّب الضريبي. ولا شك أن خفض إنفاق الدولة العشوائي أو غير الضروري، سيساهم بشكل فعّال في تعافي المالية العامة، خصوصا من خلال وقف الهدر في المؤسسات العامة. وهنا يبرز ملف قطاع الطاقة الذي تسبب للمالية العامة بإرهاق كبير، حتى قبل الانهيار الاقتصادي في العام 2019. وسيساهم إصلاح قطاع الكهرباء بتقليص العجز في الميزانية، وسيفتح الباب أمام زيادة التغذية بالطاقة الكهربائية، كما سيشجّع القطاع الخاص على الاستثمار في هذا القطاع وغيره من القطاعات.
ثالثا، تساهم الحوكمة والشفافية في المالية العامة وإقرار قوانين صارمة لمكافحة الفساد بالتزامن مع تعزيز استقلالية القضاء، في تمهيد الطريق أمام مرحلة جديدة تتيح وضع استراتيجية جديدة لتحديد هوية لبنان الاقتصادية ودوره الاقتصادي على المستويين الإقليمي والدولي. ونحن نعلم جيدا، أن القطاع الخاص لن يرصد استثمارات ويُطلق مشاريع كبرى من دون هذه الإصلاحات، وتحسين مناخ الاستثمار في لبنان”.
وأضاف: “نقطة البداية في أي إصلاح ونهوض اقتصادي ومالي ومصرفي في لبنان، هي انتخاب رئيس للجمهورية. لهذا نحن نتطلع بأمل وبإيجابية إلى انتخاب قائد الجيش جوزاف عون رئيسا للجمهورية، تماما كما نتطلع إلى تشكيل حكومة قادرة على إدارة الملفات الشائكة بأسرع وقت ممكن. لكن يجب أن يترافق انتخاب الرئيس مع توفر إرادة سياسية شاملة، لأن الإصلاحات في النهاية هي من مسؤولية مجلس النواب الذي سيقر التشريعات. والمجلس مكوّن من مجموعة قوى سياسية، قادرة على مساعدة الرئيس إذا توفرت الإرادة”.
وختم قائلا: “انتخاب رئيس للجمهورية في لبنان، هو إشارة البداية لرحلة شاقة وطويلة لكن واعدة وضرورية، تتيح لا إعادة هيكلة المصارف فحسب، بل توفير الاستقرار السياسي والأمني وتأمين الحماية الاجتماعية وتجاوز الانقسامات وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الإسرائيلية الإرهابية ضد لبنان وتعزيز علاقات لبنان مع كل البلدان العربية. كما ستتيح هذه المرحلة إعادة تفعيل المؤسسات وتسريع اتخاذ القرارات، ورسم هوية اقتصادية لبلدنا تتناسب وقدراته الهائلة، وتعزيز الثقة المحلية والدولية. كل هذه الخطوات ستتيح لنا التركيز على تنفيذ خطة اقتصادية واجتماعية شاملة، يتم التوافق عليها مع صندوق النقد الدولي والدول المانحة للحصول على القروض والمساعدات”.