استقر الدولار اليوم الثلاثاء بالقرب من أعلى مستوى له في 4 أسابيع مع ترقب المتعاملين لاحتمال أن يرفع مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) ​أسعار الفائدة هذا الأسبوع.

وظل ‌مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات تضم الين واليورو، مستقرا تقريبا عند 101.50 نقطة بعد أن لامس أعلى مستوى له منذ أول يوليو 2026.

وارتفع اليورو 0.05% إلى ​1.1370 دولار. وسجل الدولار 163.745 مقابل الين الياباني. وصعد الجنيه الإسترليني 0.1% ​إلى 1.330 دولار.

ورغم تراجع أسعار النفط بعد أن أوقفت الولايات المتحدة في مطلع الأسبوع الهجمات على إيران، لا تزال العوائد قريبة من أعلى مستوياتها في عدة أشهر.

وقال ​دومينيك بانينج المسؤول عن استراتيجية أكبر عشر عملات أجنبية لدى نومورا في لندن “كان تحرك عوائد ​السندات الأمريكية عاملا قويا جدا في تفسير تحركات الدولار”.

ويختتم مجلس الاحتياطي الاتحادي غدا الأربعاء اجتماعه الذي يستمر ‌يومين ⁠بشأن السياسة النقدية. ويعتقد عدد متزايد من شركات الوساطة الكبرى أن هناك احتمالا حقيقيا لرفع المجلس سعر الفائدة هذا الأسبوع، بالنظر إلى الارتفاع الحاد في أسعار النفط خلال الشهر.

وأظهرت بيانات مجموعة بورصات لندن أن الأسواق تتوقع احتمالا بنسبة 40% تقريبا برفع أسعار الفائدة 25 ​نقطة أساس غدا الأربعاء ​بعد أن كان الاحتمال ⁠20 بالمئة قبل أسبوع. ويتوقع المتعاملون بنسبة 95% رفع أسعار الفائدة بحلول سبتمبر 2026.

وسيترقب المستثمرون هذا الأسبوع أيضا بيانات الناتج المحلي ​الإجمالي للولايات المتحدة للربع الثاني وتضخم نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسية، وهو ​مقياس التضخم ⁠المفضل لدى مجلس الاحتياطي الاتحادي.

أظهرت بيانات رابطة مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا (GIE) تراجع مخزونات الغاز في ألمانيا وهولندا إلى أدنى مستوياتها منذ بدء الرصد، وسط انخفاض مستويات التخزين قبل الشتاء.

وبحسب البيانات، بلغ حجم الغاز في مرافق التخزين تحت الأرض بألمانيا حتى نهاية اليوم الغازي في 26 يوليو (الذي انتهى صباح 27 يوليو) نحو 10.1 مليار متر مكعب، فيما بلغت نسبة امتلاء المخزونات 46.19%.

وفي هولندا، وصلت نسبة امتلاء مرافق التخزين إلى 35.34%، مع وجود نحو 4.5 مليار متر مكعب من الغاز المخزن، وهي أيضا أدنى نسبة مسجلة منذ بدء جمع البيانات عام 2011.

أما في بلجيكا، فقد بلغت نسبة امتلاء المخزونات 32.14%، بحجم غاز مخزن وصل إلى 0.22 مليار متر مكعب، وهو أدنى مستوى لم تسجل مثله في هذا التاريخ منذ عام 2015، عندما بلغت النسبة 29.35%.

وبلغ متوسط مستوى امتلاء مرافق تخزين الغاز في الاتحاد الأوروبي حتى 26 يوليو نحو 55.86 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 55.66% من إجمالي السعة التخزينية.

وكانت آخر مرة يسجل فيها مستوى أقل في التاريخ ذاته عام 2021، حين بلغ 55.08%.

وتشير البيانات إلى أن مستوى الامتلاء الحالي أقل بنحو 16 نقطة مئوية من متوسط السنوات الخمس الماضية في الفترة نفسها، ففي عام 2022 بلغت نسبة الامتلاء 67.48%، وفي 2023 سجلت 84.29%، وفي 2024 وصلت إلى 83.89%، بينما بلغت 66.83% في عام 2025.

وكانت شركة “غازبروم” قد توقعت في وقت سابق من يوليو أن تنخفض نسبة امتلاء مرافق التخزين الأوروبية إلى أقل من 75% بحلول الأول من أكتوبر في حال استمرار ضخ الغاز بالمعدلات الحالية، محذرة من أن انخفاض احتياطيات الغاز قبل موسم التدفئة قد يزيد المخاطر المرتبطة باستقرار إمدادات الغاز للمستهلكين الأوروبيين خلال الشتاء المقبل.

قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن الاتحاد سيطالب واشنطن بتقديم توضيحات بشأن الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنتها الولايات المتحدة.

ونقلت وكالة “رويترز” عن كالاس قولها إن “الاتحاد الأوروبي سيطلب من واشنطن توضيحات” بشأن هذه الإجراءات، مشددة على أن الرسوم الجديدة جاءت بمثابة مفاجأة كاملة للاتحاد الأوروبي.

وأردفت: “كان لدينا اتفاق مع الولايات المتحدة، وقد التزمنا به، ولذلك فإن عدم الالتزام بهذا الاتفاق من جانبها كان مفاجأة غير سارة”.

واعتبرت كالاس أن الادعاءات بشأن وجود ثغرات في تشريعات الاتحاد الأوروبي الخاصة بمنع استخدام العمل القسري لا تستند إلى مبررات.

كما أثارت الخطوة الأمريكية انتقادات من عدد من الشركاء التجاريين، إذ وصفت أستراليا والبرازيل الرسوم الجديدة بأنها غير مبررة، وأعلنتا عزمهما العمل على إلغائها، فيما أكدت النرويج أنه “لا يوجد أي أساس” لفرضها.

أما كندا، التي فرضت عليها واشنطن هذا الأسبوع رسوما جديدة على واردات بقيمة 20 مليار دولار، فأعلنت أنها ستواصل الحوار مع الولايات المتحدة بشأن هذه القضية والقضايا التجارية الأخرى، بما يحقق مصالح البلدين.

وفي المقابل، أكدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الرسوم الجديدة ليست بديلا مباشرا للتعرفة العالمية المؤقتة التي انتهى العمل بها، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة تطبق قيودا أكثر صرامة من أي دولة أخرى على استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري، وأن الإجراءات الجديدة تستجيب لمطالب مشرعين من الحزبين الجمهوري والديمقراطي للقضاء على العمل القسري في سلاسل التوريد العالمية.

ورأى خبراء قانونيون أن الرسوم الجديدة قد تكون أكثر صعوبة للطعن أمام القضاء، لأنها فرضت بموجب المادة 301 من قانون التجارة الأمريكي، التي سبق أن صمدت أمام تحديات قانونية.

كما أوضحت الإدارة الأمريكية أن الرسوم لن تشمل عددا من السلع، من بينها النفط والغاز والأسمدة وبعض المواد الغذائية، إضافة إلى السيارات والصلب والألمنيوم والنحاس والطائرات وقطع غيارها والمعادن الحيوية، فضلا عن السلع المشمولة باتفاقية التجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وكان مكتب الممثل التجاري الأمريكي جيميسون غرير أعلن يوم الجمعة أن واشنطن ستفرض رسوما جمركية تتراوح بين 10 و12.5% على 60 من أكبر شركائها التجاريين، وذلك بحسب ما إذا كانت تشريعات تلك الدول تحظر استيراد السلع المنتجة باستخدام العمل القسري.

وفي أغسطس 2025، أعلنت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي التوصل إلى اتفاق إطاري بشأن التجارة، ينص على إلغاء الاتحاد الأوروبي الرسوم الجمركية على جميع السلع الصناعية الأمريكية، في حين أبقت واشنطن على رسوم جمركية بنسبة 15% على معظم السلع الأوروبية.