انتهت جلسة الإستماع إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة قرابة الاولى من بعد ظهر أمس أمام الوفد الأوروبي، وقال سلامة إن الجلسة كانت الأخيرة.
وأكدت مصادر قضائية أنّ «حاكم المركزي ظهر هادئاً ومتماسكاً في جلسة الإستجواب وأجاب على كلّ الأسئلة التي طُرحت عليه».
وافادت معلومات ان القاضي شربل أبو سمرا عقد إجتماعًا تقييميًا مع الوفد القضائي الأوروبي بعيد جلسة الإستماع إلى سلامة وأبدى الوفد رغبته بالعودة في نهاية نيسان.
وتابعت: القاضي أبو سمرا رفض اعتبار إعلام سلامة بجلسته في باريس في أيار المقبل شفهيًا بمثابة تبليغ رسمي وطلب أن يتم ذلك وفقًا للأصول بواسطة النيابة العامة التمييزية عبر استنابة قضائية جديدة.
اردفت معلومات: بعد انتهاء جلسة الإستماع إلى سلامة من قبل الوفد الأوروبي أعطته القاضية الفرنسية أود بوروزي علمًا بوجوب حضور جلسة له أمامها في منتصف أيار المقبل.
هذا وغادر القضاة الأوروبيون، على أن يعودوا الى بيروت الشهر المقبل لمتابعة تنفيذ الاستنابات القضائية.
وأشارت معلومات قضائية الى أنّ الجلسات المقبلة ستكون مع كلّ من رجا سلامة ومريان الحويك.
يذكر، أنّ جلسة استجواب سلامة أمام الوفد القضائي الأوروبي لليوم الثاني على التوالي كانت انطلقت عند التاسعة من صباحا في قصر عدل بيروت.
وأعلن سلامة في بيان صادر عقب جلسة الإستماع إليه انه «أكد الأدلة والوثائق التي كان قد تقدم بها إلى القضاء في لبنان والخارج مع شرحٍ دقيق لها».
وجاء في بيان سلامة:«حضرت جلسة دعا اليها الرئيس شربل ابو سمرا، دون رفقة المحامي، اذ أن حضوري كان كمستمع اليه لا كمشتبه فيه ولا كمتهمٍ، لقد حضرت احتراما مني للقانون وللقضاة، وتحفظت لوجود حضرة القاضية اسكندر لانها خصم وقد تدخلت بالدعوى اللبنانية ضدي، وتحفظي ناتج عن الاخلال بمبدأ المساواة بين الفرقاء.
أكدت خلال الجلسة الادلة والوثائق التي كنت قد تقدمت بها الى القضاء في لبنان والخارج مع شرح دقيق لها.
يتبين من هذه الوثائق والكشوفات ان المبالغ الدائنة في حساب المقاصة المفتوح لدى مصرف لبنان والذي حولت منه عمولات الى «فوري»: (foory)، كانت قد سددت من اطراف اخرى ولم يدخل الى هذا الحساب اي مال من مصرف لبنان ولم يكن هذا الحساب مكشوفا في اي لحظة.
كما يتبين من هذه الكشوفات ان حسابي الشخصي في مصرف لبنان غير مرتبط بالحسابات التي تودع فيها الاموال العائدة الى المصرف ولم تحول الى حسابي أموال من مصرف لبنان.
وان التحاويل الى الخارج الخاصة بي، ومهما بلغت مصدرها حسابي الشخصي.
لقد لمست ولأكثر من سنتين سوء نية وتعطشا للادعاء علي.
ظهر سوء النية من خلال حملة اعلامية مستمرة تبنتها بعض الوسائل الاعلامية والتجمعات المدنية منها أوجدت غب الطلب لتقديم إخبارات في الداخل وفي الخارج وذلك للضغط على القضاء والمزايدة عليه.فاصبح مدنيون وصحافيون ومحامون يدعون انهم قضاة،يحاكمون ويحكمون بناء لوقائع قاموا بفبركتها.
واكبهم بعض السياسيين من أجل الشعبوية اعتقادا منهم ان هذا الامر يحميهم من الشبهات والاتهامات او انه يساعدهم على التطميش عن ماضيهم او يعطيهم عذرا لاخفاقاتهم في مواجهة وحل الازمة، ناسين ان الاوطان لا تبنى على الاكاذيب