ترأس وزير العمل محمد حيدر في مكتبه في الوزارة اليوم إجتماعا للجنة المؤشر خصص لاستكمال البحث في معالجة رواتب واجور العاملين في القطاع الخاص.

وحضر الاجتماع ، رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير، المديرالعام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الدكتور محمد كركي، المدير العام للاحصاء المركزي ماريا ناباند يان، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر ونائبه حسن فقيه ، رئيس جمعية تجار بيروت نقولا شماس، نائب رئيس جمعية الصناعيين زياد بكداش ، ممثل وزارة المال شربل شدراوي، ممثل الجامعة اللبنانية د. انيس ابو دياب ، الدكتور حسن أيوب، وعن وزارة العمل حسن حطيط ، ايمان خزعل، و زهير فياض.

بعد الاجتماع قال الوزير حيدر: “خصص االبحث لدراسة الحد الأدنى للأجور وتصحيحه، وكان هناك نقاش صريح ، وواضح، ومسؤول، من قبل جميع الحضور، وكان هناك تحفظات على بعض الأمور، ولم نستطع الاتفاق على أرقام نهائية حول هذا الأمر ، لكن طرحت على الحضور خطة متدرجة وهي عبارة عن خطوات. العنوان هو رفع الحد الأدنى وتصحيح الأجور ، بينما اليوم ستكون الخطوة الأولى رفع الحد الأدنى، وتليها اجتماعات لاحقة لدراسة وتقييم تصحيح الأجور” .

اضاف: “سأحمل هذه الخطة الى مجلس الوزراء والعمل على إقرارها وهي ، رفع الحد الأدنى للأجور الى 28 مليون ليرة ، مع زيادة التقديمات العائلية التي أرسلنا بها مرسوم بما يعادل الضعفين، مع زيادة التقديمات المدرسية ضعفين ونصف، ومع المحافظة على قيمة بدل النقل ، لأنه لم يطرأ أي زيادات في الفترة الاخيرة ، مع دراسة وضع المؤسسات العامة الخاضعة لقانون العمل التي لم تلحظ في المراسيم السابقة . على أن يلي ذلك اجتماعات دورية للجنة المؤشر كل شهرين لكي تدرس تطور الوضع الاقتصادي والتحسن في سوق العمل خلال الستة أشهر القادمة . وفي شهر كانون الأول تجتمع اللجنة لتقييم الوضع ودراسة تصحيح الأجور ، وسيترافق ذلك مع اعداد الموازنة العامة التي ستكون الحكومة في ذاك الوقت تدرسها من اجل سلسلة الرتب والرواتب في القطاع العام للعام 2026”.

وقال: “كان لدى الاتحاد العمالي تحفظ واعتراض على بعض البنود، وهو أصّر على أن يكون مؤشر غلاء المعيشة ضمن المرحلة الاولى ، بينما الوضع الاقتصادي حاليا لا نستطيع تحميله ذلك حاليا . لذلك كنت أمام خيارين: الأول تأجيل كل شيء حتى كانون الأول المقبل وبذلك نكون نحرم شريحة كبيرة من الشعب اللبناني من زيادة الحد الأدنى للأجور الذي عمليا أدخلنا عليه زيادة نسبتها اكثر من 50 بالمئة . طبعا أصّريت على تطبيق هذا الأمر الآن انطلاقا من مبدأ احترام المواعيد والأوقات. طبعا لجنة المؤشر تصدر توصيات من خلال وزير العمل الذي يرفعها بدوره الى مجلس الوزراء لإقرارها، مع التركيز على ان الهيئات الاقتصادية وافقت على تطبيق المرحلة الأولى على أن يتم دراسة المرحلة الثانية كما اعلنا، والاتحاد العمالي سجل تحفظه واعتراضه على الموضوع”.

واكد الوزير حيدر “ضرورة السير بالمرحلة الأولى لمساعدة ذوي الحد الأدنى ، على ان تكون المرحلة الثانية مرتبطة بالوضع الاقتصادي العام ، والانتعاش الاقتصادي، ومالية الدولة ، والاستقرار العام في البلد” .

سئل: برأيك الـ320 دولار للحد الأدنى تكفي لكي يعيش المواطن حياة كريمة.؟

اجاب: “لا.. هذا المبلغ غير كاف، لكن التمني شيء، والمستطاع شيء آخر، لكن امام ان نبقى كما نحن الى ان يتحسن الوضع الاقتصادي ، أو نبدأ بما هو موجود حاليا ونضع الخطة ونجتمع دوريا لتصحيح الامور فشيئاً اخر ولا شيء يمنع ان يحصل ذلك في كانون الاول المقبل. أنا انسان صريح وواقعي وأريد الوصول الى نتائج ثابتة، لا أريد أن أبيع المواطنين شعارات. يجب أن نتعّود على انه ما من شيء يمنع ان تكون القرارات ثابتة ومتحركة وتتقسم الى عدة مراحل ، اكيد الرقم لا يعبر عن الحاجة الاساسية لكن، عندما نقرر زيادة 50 بالمئة على الحد الادنى نكون نساعد العمال بما هو ضمن المستطاع” .