اقتصاد
عيد الأضحى هذا العام في لبنان بلا «أضاحي»… والاستعدادات حصراً لمن استطاع إليها سبيلاً!

«عيد بأية حال عدت يا عيد»… فما من نعت أفضل للتعبير عن الظروف الوعِرَة التي يمر بها لبنان عشية عيد الأضحى، الا بيت الشعر هذا الذي يعود للشاعر العربي أبو الطيب المتنبي، حيث يحل العيد وسط ازمة اقتصادية وحياتية مستفحلة، كدّرت على الكثير من العائلات بهجتهم، فغابت الطقوس المتبعة في هذا «اليوم الكبير»، وانعدمت العلامات والشارات التي ترمز الى الحج، وولّت البيارق الخضراء وصور الخراف للدلالة على «الاضاحي»، التي كانت تكتظ بها الاحياء والطرقات والساحات العامة في الاعوام الماضية.
فالضائقة غيّبت كل أشكال التحضيرات عن اللبنانيين بسبب الشظف المادي، ودولرة الأسعار وانعدام القيمة الشرائية للعملة الوطنية، حتى أضحت الأسواق والمحلات التجارية ومتاجر الالبسة و»المولات»، التي اعتادت ان تعج بروادها قبل أسبوع من العيد، تظهر شبه خالية من الناس ، خصوصا الاطفال .
وفي اليوم الفاصل عن موعد العيد، البيوت تخلو من التجمعات والعبارات الترحيبية، ومن الزينة والفوانيس وتقديم الحلويات الشهية والولائم العائلية. واللافت ان متاجر اللحوم والمسالخ التي كانت تزدحم بالحشود باتت فارغة من الناس، وغابت الاضاحي التي هي اهم شعائر هذا العيد وطقس أساسي فيه، حيث يجري عقر الاضاحي بعد صلاة العيد مباشرة، حيث يقوم المؤمنون بنحر الأغنام والماعز والابقار التي يتم شراؤها مسبقا، لإنجاز عملية الجزر بشكل رسمي ووفقا للشروط الشرعية، ومن ثم توزع على الاهل والجيران والفقراء والمحتاجين.
التكافل الاجتماعي بات ضيّقاً!
يعتبر عيد الأضحى احدى المناسبات الدينية، التي تبرز فيها اعمال التكافل الاجتماعي، وتقديم التبرعات والاضاحي وثياب العيد لأطفال العوائل المعدمة وللأيتام والمساكين، لكن هذا العام كان جلفاً، حتى الجمعيات الخيرية لم تقدم مساعدات خيرية كما كل عام.
قالت ريّا (55 عاما) من طرابلس «لم انشغل بأي تحضيرات للعيد بسبب القحط في اوضاعنا، وكنت انتظر عيد الأضحى للحصول على حصتي من الاضاحي، لكن هذا العام يبدو ان أحدا لا ينوي تقديم شيء، واعتقد ان الظروف الحالية قهرت الفقير والغني على حد سواء». مشيرة الى انها «لن تعد وجبة العيد التقليدية في منزل عائلتها والمكونة من ورق العنب المحشي مع شرائح لحمة العجل المصفوفة بينها».
لا حركة ولا بركة
تبدو الحركة خجولة في سوق المواشي ومحلات الجزارة في معظم المناطق اللبنانية، جراء تقلبات سعر صرف الدولار الذي تشترى به الماشية المستوردة من الخارج. فبعد ان كان سعر الاضحية العام الماضي 200 $، يتأرجح سعرها هذا العام ما بين الـ 300 و450 $.
وفي هذا السياق، قال السيد محمود وهو صاحب ملحمة وتاجر لـ «الديار»، ان «الاضاحي هذا العام قليلة جدا كونها غالية، وقد بلغ سعر كيلو لحم الغنم من الاضحية 6 دولارات، وهذا سعر مرتفع. اما سعر الاضحية، التي يجب الا يقل وزنها عن 60 كيلوغراما، وينبغي ان يكون عمرها أكثر من سنة لتُقبل في الشرع، وبالتالي فان سعرها يتراوح ما بين 330 و400 دولار، وكلما زاد وزن الضأن ارتفع السعر».
استكمل «اما بالنسبة للعجل فتوجد عدة أصناف مثل البرازيلي والكولومبي، والسعر يختلف بحسب البلد المستورد منه. وسعر كيلو اللحم العجل 3.50 دولار ، وفي حال كان وزن العجل حوالى 500 كيلوغرام فان سعره قد يصل الى 1750 دولاراً»، مشيرا الى «ان الأضحية تُوزع بالكيلو على المحتاجين والمساكين».
المقتدرون أصبحوا «بالقطارة»
واشار الى انه «في السابق كان يذبح أكثر من 700 اضحية في اليومين الاولين من العيد، وكانت الجمعيات الخيرية تؤمن أكثر من 400 لتوزيعها على البائسين، على نقيض اليوم لان هذه النسبة اصبحت لا تتجاوز الـ 5 في المئة». ولفت الى «ان هذا العام هو مشاركة مجموعة من الأشخاص على شراء اضحية واحدة، قد تكون «كبش» او عجلا، وذلك بسبب عدم قدرة شخص واحد على تحمل الدفع منفردا، ويتم تقسيم وتوزيع الحصص على هؤلاء بالتساوي او بحسب المبلغ الذي دفعه الفرد».
وغمز «الى الفروقات في الأسعار ما بين تاجر وآخر، وأحيانا بين جزار وآخر، بسبب غياب الرقابة على هذا القطاع من قبل الوزارات المعنية، وهذا يزيد استغلال البعض للازمة الحالية».
الشدّة شملت الحجاج
في سياق متصل، تعذر هذا العام سفر عدد كبير من الحجاج اللبنانيين الى بيت الله، بسبب ارتفاع تكاليف الحج من تذكرة سفر ومستلزمات اساسية يحتاج اليها الحاج، من ثياب واغراض وغيرها من الأمور، الى جانب حجز الفندق في مكة المكرمة. فبعد ان كانت ساحات البلدات والمدن تغص بتوديع أكثر من 300 حاج في كل منطقة. اليوم هذا العدد بات لا يتعدى الـ 70، لان التكلفة للفرد الواحد تتراوح ما بين 4500 الى 5000 آلاف دولار اميركي، وبعض الجمعيات الخيرية التي كانت تدفع تكاليف الزيارة لبعض الافراد الذين لا يملكون ثمن التأشيرة للذهاب الى الحج، بات عملها محدوداً جدا.
لا ثياب جديدة… ولا رهجة للعيد!
أدى المستنقع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي، الى تراجع القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين، والأسعار الباهظة حرمت الأطفال الذين يترقبون الهدايا والملابس الجديدة وحتى العيدية، الفرح والبهجة والسرور، وولّدت لديهم شعوراً بالنقص.
وجراء هذا الوضع الصعب، قررت لطيفة من صيدا وهي ام لثلاثة أطفال، العدول عن شراء الثياب الجديدة لأطفالها، وقالت لـ «الديار» ان «الأسعار بالدولار في الأسواق والمحلات التجارية، والأمور ليست أحسن حالا في «البالات» التي كانت تبيع الثياب بالعملة الوطنية، فأسعار السراويل تبدأ من 15 $، وأتعس حذاء بـ 25 $، والسترة القطنية بـ 11 $، والحقيقة هذه الأسعار مرتفعة جدا، ولا املك ما يكفي من المال لشراء ثلاثة أفواج لأطفالي الثلاثة، و»التسكيج» بالملابس القديمة سيد الاحكام».
اقتصاد
ماذا حدث لأسواق إيران وإسرائيل بعد حرب الـ12 يوما؟

بعد مرور 40 يومًا على توقف الصواريخ بين إيران وإسرائيل، بدأت تتضح ملامح التأثيرات الاقتصادية المختلفة للحرب التي استمرت 12 يومًا وانتهت في يونيو/حزيران، والتي كبّدت الطرفين خسائر مالية كبيرة، لكن بنتائج متباينة جذريًا.
فبينما دخل الاقتصاد الإيراني في دوامة من الانهيار، أظهرت مؤشرات السوق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على التعافي، مدفوعة بهيكل اقتصادي أكثر تنوعًا، ومؤسسات مالية أكثر شفافية، وعلاقات راسخة بالأسواق العالمية.
الاقتصاد الإيراني: خسائر فادحة وعجز عن الاستجابة
قدّرت منصة “إيران واير” الخسائر الإيرانية المباشرة وغير المباشرة بأكثر من ثلاثة تريليونات دولار، في ظل اقتصاد مُثقل أصلًا بالعقوبات والتضخم.
سجّل الريال الإيراني تراجعًا حادًا خلال الصراع، إذ انخفض من 820 ألف تومان للدولار إلى نحو 880 ألفًا، وسط تقلبات حادة وتوقف شبه تام لنشاط تجار العملات بانتظار مؤشرات سياسية خارجية.
كما تدهورت سوق الأسهم الإيرانية بعد إعادة فتحها في 28 يونيو، رغم تدخل البنك المركزي بضخ نحو 60 تريليون تومان (680 مليون دولار)، وفرض قيود صارمة على التداول. ومع ذلك، تراجعت البورصة بنسبة 5% عن مستويات ما قبل الحرب، وخسرت نحو 40% من قيمتها الحقيقية بسبب موجات بيع واسعة وهروب المستثمرين.
بلغت الأزمة ذروتها في 9 يوليو، حين اقتحم مستثمرون غاضبون مبنى بورصة طهران احتجاجًا على خسائرهم.
وفي السياق الأوسع، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بأكثر من 10% في يونيو، وتزايدت معدلات البطالة، وسط ما وصفه المسؤولون بـ”الركود العميق”. وشُلّت قطاعات واسعة من الاقتصاد بسبب الانقطاعات المتكررة في الكهرباء والغاز والمياه، ما أدى إلى توقف الإنتاج في معظم القطاعات غير الأساسية.
ويحذر خبراء من دخول إيران في “حلقة مفرغة”، حيث تمنع أعباء الحرب ومشكلات البنية التحتية النمو الاقتصادي المطلوب لتجاوز الأزمة.
إسرائيل: خسائر أقل وانتعاش أسرع
من جهته، أعلن البنك المركزي الإسرائيلي عن خسائر مباشرة بقيمة 12 مليار دولار، مع تقديرات مستقلة تشير إلى أن التكاليف الإجمالية قد تصل إلى 20 مليار دولار.
ورغم ذلك، أظهرت الأسواق الإسرائيلية قدرة ملحوظة على امتصاص الصدمة:
ارتفعت قيمة الشيكل بنسبة 8%، من 3.68 إلى 3.35 شيكل مقابل الدولار.
قفز مؤشر TA-35 بنسبة 12.7%، بينما سجّل مؤشر TA-125 الأوسع نطاقًا ارتفاعًا بنحو 8%.
بلغت الأسواق الإسرائيلية أعلى مستوياتها خلال 52 أسبوعًا في 19 يونيو – اليوم ذاته الذي زعمت فيه وسائل إعلام إيرانية أن صواريخ الحرس الثوري “دمرت” الحي المالي في تل أبيب.
ورغم ارتفاع معدل البطالة مؤقتًا إلى 10% في يونيو، إلا أنه عاد سريعًا إلى 2.9%. وبلغ معدل التضخم 3.3% فقط، مقارنة بـ40.1% في إيران.
وظلت شركات التكنولوجيا ومعظم الصناعات الإسرائيلية تعمل دون انقطاع، حيث بقي نحو 95% من المصانع نشطًا خلال فترة القتال.
وساهم الشفافية الحكومية والإفصاح المالي المستمر – بخلاف الغياب شبه الكامل للأرقام الرسمية من طهران – في استعادة ثقة المستثمرين بسرعة.
بنية الاقتصاد تُحدد مصير ما بعد الحرب
كشفت نتائج الحرب عن التباين العميق في هيكلي الاقتصادين:
تعتمد إيران بشكل أساسي على صادرات النفط وتفتقر إلى قاعدة صناعية متنوعة، كما أنها معزولة عن الأسواق العالمية.
في المقابل، تستند إسرائيل إلى اقتصاد متنوع قائم على الابتكار والتكنولوجيا، ولديها علاقات مالية دولية واسعة.
هذا الفارق البنيوي ساهم في سرعة تعافي الأسواق الإسرائيلية، في وقت تعاني فيه إيران من أزمة متصاعدة وغياب محفزات داخلية قادرة على إحياء النشاط الاقتصادي.
الرواية الإعلامية… واقع مغاير
في حين تحاول وسائل الإعلام الإيرانية التقليل من حجم أزمتها الاقتصادية، مركزة على ما تصفه بـ”الارتباك في الأسواق الإسرائيلية”، تظهر الأرقام والمؤشرات الرسمية أن الرواية مختلفة تمامًا.
وبينما تواجه إيران فترة تعافٍ طويلة ومؤلمة، تبدو إسرائيل في موقع أقوى لإعادة تثبيت استقرارها الاقتصادي، رغم التحديات الأمنية المتواصلة.
اقتصاد
إرتفاع أسعار اللحوم في أميركا
اقتصاد
المالية تحوّل أكثر من 5800 مليار ليرة للضمان الاجتماعي

أعلنت وزارة المالية، في بيان، انها “بصدد تحويل مساهمة مالية للصندوق الوطني الضمان الاجتماعي بقيمة ٥،٨٢٤،٩٤٢،٦١١،٠٠٠ خمسة آلاف وثمانمئة واربعة وعشرون ملياراً وتسعماية وأثنان وأربعون مليون وستماية وأحد عشر ألف ليرة لبنانية، من موازنة العام ٢٠٢٥ مخصصة بمجملها للمرض والأمومة، بعدما سلكت آلياتها المطلوبة عبر موافقة ديوان المحاسبة.
-
Uncategorized8 months ago
“Wink Transfer” from Credit Libanais:Pioneering the future of Digital Transfers
-
مجتمع6 months ago
AXA Middle East Board of Directors’ Meeting:Joseph Nasnas appointment to the post of General Manager AXA Middle EastAXA Group reaffirms its confidence in AXA Middle East and its role in Lebanon’s economic future.
-
مجتمع6 months ago
المايسترو”: طموحي أن أكون رقم واحد في الوطن العربي في عالم الأعمال
-
محليات6 months ago
كلام لافت عن “القوات”.. هذا ما قاله “قبلان”
-
قطاع عام8 months ago
لقاء لقطاع التأمين…واستذكار ايلي نسناس
-
فن7 months ago
بعد نجاحها الباهر في التمثيل والغناء… هذه هي الجائزة التي حصلت عليها ماريلين نعمان في الموريكس دور!
-
محليات6 months ago
حفل تأبين الدكتور حسن علي يونس
-
امن6 months ago
قوى الأمن: توقيف سارق مجوهرات ومبالغ مالية من منزل في الهلاليّة وضبط قسم من المسروقات