يخوض الصناعي اللبناني معركة بقاء يومية . لا يعمل فقط لينتج، بل ليقاوم . مقاومته ليست سياسية الهوى، بل نابعة من إيمان عميق بأن الإنتاج هو فعل انتماء . لكن ولسنوات طويلة لم تكن الحكومات اللبنانية شريكاً له، بل خصماً يثقل كاهله بالضرائب، وبالإجراءات العقيمة التي تحولت الى تنكيل من الوزارات ، وبالوعود التي انقلبت الى خيبات . الهوية الصناعية في لبنان لم تُبنَ على دعم مؤسساتي، بل على عزيمة رجال ونساء حوّلوا الطين إلى ذهب ، خاصة في زمن الوباء والغلاء والغباء حيث دُفع الصناعيون إلى الهامش، تُركوا لمصيرهم، وهم الذين لطالما رفعوا اسم لبنان عالياً في المعارض العالمية. فقد عانوا طويلاً من العجز عن استيراد المواد الأولية، أو تصدير منتجاتهم، أو حتى دفع رواتب عمالهم الذين أفنوا أعمارهم في خدمة المصانع.

‎لا شبكة أمان تحمي الصناعي من الخسارة، ولا سياسة رسمية تضمن له منافسة عادلة. الأسواق مشرّعة أمام الإغراق، والمصارف متوقفة عن تمويل الاستثمار، والخطط التنموية غائبة بالكامل. ومع ذلك، لا يزال الصناعي اللبناني يبدع بصمت، ويقاوم بالعناد، ويعمل بالدم .فكيف يُطلب منه أن يصمد، بينما تكلفة الإنتاج في لبنان من الأعلى في المنطقة؟ كيف يُقارن منتج صنع في زحلة بمنتِج صنع في القاهرة أو إسطنبول من حيث كلفة الانتاج؟ هل المطلوب أن يُقفل الصناعي أبواب مصنعه ويهاجر كما فعل المئات؟ وهل نُدرك حجم الخسارة الوطنية عندما يُطفأ نور مصنع لبناني؟نعم الصناعي ليس رقماً في بورصة الخسائر، بل ركيزة من ركائز الاقتصاد الوطني. هو صاحب قضية، لا صاحب مصلحة . وعندما يُهمَّش، ينهار معه المجتمع بأسره: العمّال، والمزارعين الذين يعتاشون من دورة الإنتاج.

‎رسالتي اليوم إلى دولة رئيس الحكومة، القاضي نواف سلام، خلال زيارتكم إلى زحلة والبقاع:حبذا لو خصصتم وقتاً للاطلاع على الإنتاجية العالية والتقنيات الحديثة المعتمدة في المصانع البقاعية، وعلى ضرورة مراجعة الاتفاقيات التجارية وتطبيق مبدأ المعاملة بالمثل مع الدول التي تغرق أسواقنا بمنتجاتها. كما نهيب بكم دعم ضبط الحدود البرية، وإحياء مشروع نفق ضهر البيدر وتلزيمه وفق صيغة(BOT)
فلا يجوز أن يبقى الصناعي وحيداً في ساحة المواجهة، يقاوم باللحم الحي؟نعم، دولة الرئيس، إن إنقاذ الصناعة اللبنانية ليس ترفاً، بل ضرورة وجودية. فكما لا يُبنى وطن بلا علم وأمن فأنه لا يُبنى بلا إنتاج.
نقولا أبو فيصل ✍️