كشفت تقارير أمريكية أن قوات الولايات المتحدة في مناطق عمليات تعرضت للاستهداف عبر بيانات تحديد المواقع المتاحة تجاريا، ما يبرز البعد الأمني لاقتصاد المراقبة الرقمي.

وذكرت القيادة المركزية الأمريكية أنها تلقت تقارير عن تهديدات ناجمة عن استغلال الخصوم لهذه البيانات لتتبع أو مراقبة أفراد القوات الأمريكية.

وحذر مشرعون من الحزبين من أن هذه المعلومات قد تكشف مواقع تجمع القوات وأنماط تحركها، بما يسهّل هجمات بالصواريخ أو المسيّرات أو العبوات الناسفة.

ودعا السيناتور رون وايدن وآخرون البنتاغون إلى التحرك سريعًا لحماية العسكريين، عبر تعطيل بعض إعدادات الأجهزة وتقييد مشاركة المواقع واستخدام متصفحات أكثر حفاظا على الخصوصية.

ويأتي ذلك وسط مخاوف متزايدة من أن بيانات المواقع المستخدمة في الإعلانات الرقمية لم تعد تهدد الخصوصية فقط، بل قد تتحول أيضا إلى أداة تمس الأمن القومي.

أدانت طهران اليوم الخميس، الخطوة الأمريكية المتمثلة في انتهاك وقف إطلاق النار عدة مرات والتصريحات التهديدية ضد إيران وبعض دول المنطقة.

وقال إسماعيل بقائي، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ندين بشدة العدوان العسكري الأمريكي على مناطق في بندر عباس الذي وقع في الساعات الأولى من فجر اليوم الخميس، وأشار إلى أن هذه الأعمال العدوانية ضد السلامة الترابية والسيادة الوطنية لإيران تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وأن مجلس الأمن الدولي ملزم بالاضطلاع بمسؤوليته القانونية لمحاسبة المعتدين الأمريكيين.

وأشار المتحدث باسم وزارة الخارجية، إلى الانتهاكات المستمرة لوقف إطلاق النارمن قبل الولايات المتحدة، ولا سيما الاعتداء على الملاحة التجارية في منطقة الخليج والمياه الحرة، وكذلك الاعتداء الجوي على المناطق الجنوبية لإيران خلال الأيام القليلة الماضية، وأكد على عزم الجمهورية الإسلامية الإيرانية على اتخاذ جميع التدابير اللازمة للدفاع عن السيادة الوطنية على كامل أراضي إيران وفقا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

كما أدان المتحدث باسم وزارة الخارجية التصريحات التهديدية للمسؤولين الأمريكيين ضد إيران وبعض الدول الأخرى في المنطقة، وأعرب عن تضامنه مع سلطنة عُمان الصديقة والشقيقة، موضحا أن تهديد “تدمير” دولة عضو في الأمم المتحدة لعبت دائما دورا بناء وفعالا ومسؤولا تجاه السلام والأمن في المنطقة، وظلت لسنوات عديدة في موقع الوسيط للعمليات الدبلوماسية، واضعة مساعيها الحميدة في خدمة السلام والاستقرار الإقليمي، لا يشكل فقط انتهاكا للمبدأ الأساسي المتمثل في حظر التهديد باستخدام القوة، بل هو أيضا علامة خطيرة أخرى على تطبيع خرق القانون والبلطجة في العلاقات الدولية.

كشف مسؤول إيراني عن الشروط 5 التي وضعتها طهران للتفاوض مع واشنطن وأبرزها تعويضها عن خسائر الحرب، وتحرير الأصول الإيرانية المجمدة، والاعتراف بسيادتها على مضيق هرمز.

وقال حيات مقدم عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية في مجلس الشورى الإسلامي الإيراني إن “تعويضات، تحرير الأصول الإيرانية، رفع العقوبات، وقف الحرب في جميع الجبهات، وقبول السيادة الإيرانية على مضيق هرمز هي شروطنا الخمسة للتفاوض”.

من جهته لفت علاء بروجردي عضو لجنة الأمن القومي إلى أنه في المسودة الأولية للاتفاق بين الجمهورية الإيرانية والولايات المتحدة الأمريكية، تقرر أن تلتزم أمريكا في الخطوة الأولى بوقف شامل لإطلاق النار لمدة 60 يوماً في جميع جبهات القتال، وخاصة على الأراضي اللبنانية.

وِشدد على أن تحرير جزء كبير من الأصول الإيرانية المجمدة وإنهاء الحصار البحري هما من المتطلبات الأخرى لهذا الاتفاق.

وأوضح أن الجهاز الدبلوماسي والعسكري لا يتخذان قراراتهما بناءً على تغريدات ترامب المثيرة.

وأضاف قائلا: “ما يهمنا هو المخرجات النهائية للمفاوضات؛ وبناءً على ذلك، فإن أي شيء يتم التوقيع عليه في النهاية سيكون بلا شك وثيقة تم إعدادها في إطار الخطوط الحمراء للنظام، وفي سبيل حماية المصلحة الوطنية وحقوق الشعب الإيراني”.

وكان مصدر دبلوماسي في الشرق الأوسط، قد صرح يوم الاثنين الماضي نقلته صحيفة “نيكي” اليابانية، بأن الولايات المتحدة وإيران تناقشان خطة لإعادة فتح مضيق هرمز بعد نحو 30 يوما من التوصل إلى اتفاق على وقف الحرب بين الجانبين.

وأضاف المصدر “ستعمل إيران خلال فترة الثلاثين يومًا التي تعقب الاتفاق على إزالة الألغام من المضيق، تمهيدا لاستئناف الملاحة البحرية بشكل آمن وحر لجميع السفن التابعة لمختلف الدول”.

وأضاف أن الخطة تتضمن أيضا توقف إيران عن فرض رسوم عبور في المضيق بعد انتهاء عمليات إزالة الألغام.

وأشار التقرير إلى أن وقف إطلاق النار، الذي تم الاتفاق عليه مطلع أبريل، سيمدد لمدة 60 يوما إضافية، على أن تجرى خلال هذه الفترة مفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني.